"بلومبرج": أردوغان يبتعد عن انتخابات إسطنبول خوفاً من الخسارة

شادي صلاح الدين (لندن)

كشفت وكالة «بلومبرج» عن أن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بدأ في تغيير استراتيجيته لمحاولة الفوز بالانتخابات البلدية القادمة في إسطنبول من خلال إبعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن المشهد، وتجنب الظهور في أي حملات انتخابية خلال الأيام القادمة، وفقاً لثلاثة مسؤولين، أكدوا أن ظهور أردوغان في الصورة قد ينهي آمال الحزب في الفوز.
وأوضحت «بلومبرج» في تقريرها أن أردوغان (65 عاماً) تخلى عن خطط لحضور عشرات من التجمعات الانتخابية في إسطنبول قبل اقتراع 23 يونيو لمصلحة حملة يقودها مرشح حزب العدالة والتنمية، وفقاً للمسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات حساسة. وقالوا إن الزعيم التركي سمح لمرشحه، رئيس الوزراء السابق بينالي يلدريم، بالانضمام إلى أول مناظرة سياسية تلفزيونية بين مرشحي عمدة إسطنبول منذ عقدين.
وقال مسؤولون إن أردوغان غير استراتيجيته بعد أن خلص مسؤولو حزب العدالة والتنمية إلى أن بروز الرئيس خلال الحملة السابقة استفاد منه مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو. وتم إعلان إمام أوغلو فائزاً في البداية في تصويت 31 مارس، لكنه لم يستمر سوى 18 يوماً لأن أردوغان أرغم هيئة الانتخابات على إعادة التصويت بعد رفضه الاعتراف بهزيمة حزبه. وأدى إعلان إعادة الانتخابات إلى تعميق المخاوف بشأن أسس الديمقراطية التركية، وأثارت الكثير من الأقاويل حول شرعية الموقف في البلاد.
وقال التقرير: لا أحد يفهم أهمية عمل رئيس بلدية إسطنبول أكثر من أردوغان الذي استخدم هذا المنصب كنقطة انطلاق ليصبح الزعيم الأكثر هيمنة في البلاد منذ أكثر من نصف قرن، لكن شعبية إمام أوغلو ارتفعت بشكل كبير بعد قرار هيئة الانتخابات إعادة التصويت، وسيحاول يلدريم حشد المزيد من الدعم في مناظرة 16 يونيو.
ومنعت الثقافة السياسية لحزب العدالة والتنمية مرشحي الأحزاب من مواجهة منافسيهم مباشرة وعلى قدم المساواة في المناظرات التلفزيونية التي سبقت الانتخابات. وفي خمسة انتخابات برلمانية، واثنين من الانتخابات الرئاسية، وأربعة انتخابات محلية وثلاثة استفتاءات جرت في ظل حكم حزب العدالة والتنمية، لم يقم زعيم الحزب، رجب طيب أردوغان، بنقاش متلفز مع أي منافس قبل الانتخابات.
وأشار التقرير إلى أنه في الدول التي تخضع للحكم الديمقراطي، تساعد النقاشات المتلفزة الناخبين على مقارنة المرشحين وتشكيل آراء أكثر وضوحاً، إلا أن أردوغان وحزبه اتبعوا في الغالب خطاباً استقطابياً يستهدف شرعية خصومهم، وبالتالي ظلوا بمنأى عن مواجهتهم في مثل هذه المناقشات على مدار الـ 17 عاماً الماضية.
وقال المحلل السياسي ميرت يلدز في إسطنبول «رأى الكثير من الناخبين أن حملة الرئيس المكثفة في الانتخابات البلدية التي جرت في شهر مارس لم تكن مناسبة»، إنه يعلق الآن آماله على يلدريم، وهو سياسي مخضرم يتمتع بروح الدعابة، لحرمان إمام أوغلو من منصب سياسي حاسم يمكن أن يحوله إلى منافس رئاسي هائل».
وفاز إمام أوغلو (49 عاماً) في مارس بفارق 14000 صوت في المدينة التي تضم أكثر من 10 ملايين ناخب مسجل، منهياً ربع قرن من حكم حزب العدالة والتنمية. ويتطلع كل من أوغلو ويلدريم (63 عاماً) إلى حشد الدعم بين الناخبين المسجلين البالغ عددهم 1.7 مليون والذين لم يدلوا بأصواتهم في انتخابات مارس.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن إمام أوغلو قد يوسع من الفارق الذي حصل عليه أمام ييلدريم في انتخابات مارس الماضي، وهو إن حدث ستكون بمثابة ضربة قاصمة لأردوغان وحزبه.
وينظم إمام أوغلو تجمعات يومية حول المدينة ولا يزال يتمتع بدعم حاسم من بعض أحزاب المعارضة الأخرى، بما في ذلك حزب الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد والحزب الليبرالي المحافظ القومي. وقال المحلل ميرت يلديز إن حزب العدالة والتنمية لجأ إلى أساليب أكثر دقة واستهدافاً مثل التركيز على الناخبين الأكراد والطوائف الإسلامية الساخطة.
وقال المحلل السياسي إحسان أكتاس «حزب العدالة والتنمية يدرك أن استهداف إمام أوغلو في التصويت السابق وما تبعه من إلغاء نتائج الانتخابات جعله ضحية في أعين الناخبين». وأضاف «يحاول حزب العدالة والتنمية الآن تجنب هذا الاستهداف وحتى تجنب ذكر اسمه من أجل محو صورته كضحية».

أخبار ذات صلة

أردوغان يبحث في بغداد ملفات المياه والأمن الإقليمي

الإمارات والعراق وتركيا وقطر توقّع اتفاقية تعاون في "مشروع طريق التنمية"

الادعاء التركي يطلب سجن صحافيين في «بلومبرج» بعد «مقال الليرة»
طلب مدع تركي عقوبة السجن خمس سنوات لصحافيين يعملان مع وكالة «بلومبرج» العالمية في تركيا، وذلك لنشرهما مقالاً في 2018 عن انهيار الليرة التركية، في خضم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وكشف مصدر أن لائحة الاتهام التي يطالب فيها الادعاء بعقوبة السجن من عامين إلى خمس سنوات، قبلتها محكمة في إسطنبول الخميس.
ووجهت للصحافيين كريم كاراكايا وفرقان يالينكليتش تهمة «الإساءة للاستقرار الاقتصادي في تركيا»، وذلك بعد شكوى تقدمت بها وكالة التعديل والمراقبة في القطاع البنكي.
وكان المقال المعني نشر في أغسطس 2018 عندما انهارت الليرة التركية أمام الدولار الأميركي في خضم أزمة دبلوماسية مع واشنطن.
وقال رئيس تحرير بلومبرج جون مايكلثوايت: «ندين الاتهام بحق صحافيينا اللذين كانت تغطيتهما منصفة وأمينة. ونحن نقف معهما وندعمهما في هذه المحنة».
ومن المقرر أن تبدأ محاكمة الصحافيين في 20 سبتمبر، بحسب بلومبرج.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انتقد بشدة، في أبريل الماضي، وسائل الإعلام الغربية التي اتهمها بتضخيم الصعوبات الاقتصادية في تركيا، مشيراً خصوصاً إلى مقال نشرته فاينانشيال تايمز حول البنك المركزي التركي.
ويمر الاقتصاد التركي بظرف صعب، حيث شهد في 2019 أول ركود له منذ عشر سنوات. وبلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.
وتندد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية الصحافة بانتظام بحملات الاعتقال التي تطال الصحافيين، وبإغلاق وسائل إعلام منذ الانقلاب الفاشل في 2016. وتحتل تركيا المرتبة الـ157، من أصل 180، في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية.