الاقتصادي

الاتحاد

1,8 مليار درهم أرباح «الاتحاد الوطني» في 2015

 مقر بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي (من المصدر)

مقر بنك الاتحاد الوطني في أبوظبي (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

حقق بنك الاتحاد الوطني، صافي أرباح بنحو 1,86 مليار درهم لعام 2015، بانخفاض قدره 8% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع خسائر قيمة الموجودات المالية لكل من محفظة القروض التجارية، ومحفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بشكل رئيسي.
وقال البنك في بيان أمس: «بلغت قيمة الأرباح التشغيلية 2,69 مليار درهم لعام 2015 بزيادة قدرها 6% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس النمو المحقق في أنشطة جميع قطاعات الأعمال الرئيسة».
وتعليقاً على النتائج، قال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني: «شهدت الاقتصادات العالمية والإقليمية تحديات شديدة في عام 2015، مصحوبة ببعض التقلبات الحادة خلال النصف الثاني من العام في أسواق الأصول المختلفة، بما في ذلك السلع، وعلى الرغم من حالة عدم اليقين وتجنب المخاطر السائدة، تمكنت المجموعة من مواصلة مسيرة النمو بشكل مدروس ومتحوط، حيث تجاوز إجمالي الأصول حاجز المئة مليار درهم عام 2015 للمرة الأولى على الإطلاق».
وأضاف: «تمكنت المجموعة من الحفاظ على قوتها المالية مع الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات والمنتجات الرائدة والمتميزة لعملائها، ويعد تصنيف البنك ضمن البنوك الـ50 الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة من قبل مجلة جلوبال فاينانس، تقديراً لأداء المجموعة المتميز ونجاح استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق نمو متوازن مع المخاطر».
وسجلت الإيرادات التشغيلية مبلغ 3,732 مليار درهم لعام 2015، بزيادة قدرها 7% مقارنة بعام 2014، كما ارتفع صافي الدخل من الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي بنسبة قدرها 10% لعام 2015، نتيجة لزيادة حجم محفظة الأصول، وارتفاع صافي هامش الأرباح بمقدار 3 نقاط أساس من 3,00% في عام 2014 إلى 3,03% في العام 2015.
أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% (بواقع 0,20 درهم للسهم الواحد)، شرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية والمساهمين، كما أن القوائم المالية الموحدة للعام المنتهي في 31 ديسمبر2015 لا تزال قيد الموافقة من قبل المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشهدت محفظة القروض والسلفيات زيادة مدروسة في عام 2015، حيث حقق إجمالي القروض والسلفيات نسبة زيادة قدرها 7% ليسجل مبلغ 68,4 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2015، كما شهدت المحفظة الاستثمارية للمجموعة زيادة كبيرة بلغت 27% إلى مبلغ 14,7 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2015، لتتوافق بشكل جزئي مع متطلبات السيولة الجديدة المحددة من قبل المصرف المركزي، كما حقق إجمالي أصول مجموعة بنك الاتحاد الوطني نسبة زيادة قدرها 9% في عام 2015 ليسجل مبلغ 101,9 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2015.
وواصلت المجموعة إدارتها الفعالة لوضع السيولة والتمويل، بهدف تحقيق مستويات كافية من السيولة وتنويع مصادر التمويل، وسجلت الأصول السائلة متضمنة الاستثمارات نسبة 28,4% من إجمالي الموجودات كما في 31 ديسمبر 2015، كما سجلت ودائع العملاء زيادة قدرها 11% في العام 2015 لتصل إلى 74,8 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2015، واستمراراً لسياسة تنويع مصادر التمويل، قام البنك بالحصول على تمويل متوسط الأجل بقيمة 2.8 مليار درهم في الربع الأخير من العام.
واستمرت المجموعة في الحفاظ على مستوى قوي ومناسب من السيولة، حيث بلغت نسبة القروض للودائع 91,4% كما في 31 ديسمبر 2015، كما استمرت نسبة السلفيات للموارد المستقرة، والمحسوبة وفقاً لمقررات المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن الحدود المنصوص عليها حيث سجلت نسبة 84% كما في 31 ديسمبر 2015.
وواصلت المجموعة الاستثمار في العديد من المجالات والمبادرات، بغرض تحقيق النمو في المستقبل، وقامت شركتها التابعة في جمهورية مصر العربية في عام 2015 بافتتاح تسعة فروع جديدة، ليصبح إجمالي عدد الفروع العاملة في مصر واحداً وأربعين فرعاً، ويصبح إجمالي عدد فروع المجموعة أكثر من 120 فرعاً ومكتباً منتشرة في خمس دول توجد فيها المجموعة.
وشهدت المصاريف التشغيلية لعام 2015 زيادة بنسبة 9% مقارنة بالعام السابق لتسجل مبلغ 1,03 مليار درهم، وعلى الرغم من ذلك، بلغ معدل الكفاءة (التكلفة إلى الدخل) أقل من نسبة 28%، كما في الأعوام السابقة، والذي استمر من بين أفضل المعدلات المحققة محلياً.
وقال البيان: «أدت تحديات البيئة الاقتصادية إلى قيام المجموعة باتخاذ تدابير إضافية، بغرض إحكام سيطرتها والحفاظ على جودة الأصول، وعلى الرغم من ارتفاع مستوى المخصصات على محافظ القروض التجارية وقروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة في عام 2015، نتيجة زيادة حالات التعثر، تحسنت نسبة القروض المصنفة إلى إجمالي القروض والسلفيات إلى 3,5% كما في 31 ديسمبر2015، مقابل 3,8% كما في 31 ديسمبر 2014».

اقرأ أيضا

786 مليار درهم قيمة تجارة الإمارات غير النفطية في 6 أشهر