رضا سليم (دبي)

قررت الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد ألعاب القوى التي عقدت مساء أمس بفندق الميلينيوم بدبي، والتي حضرها مندوبو 21 ناديا من أصل 22 عضوا، قبول استقالة رئيس الاتحاد مع تشكيل لجنة مؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان لتصريف شؤونه، وتحديد موعد للانتخابات المبكرة خلال 16 أسبوعاً طبقا للنظام الأساسي للاتحاد، والتي سيحضرها الاتحاد الدولي بعد ترحيبه بالإجراءات التي تمت.
واعتمد الاجتماع بالإجماع إعادة تشكيل اللجنة المؤقتة برئاسة المهندسة عزة بنت سليمان، وحدد 7 أكتوبر موعدا لانتخاب رئيس جديد للاتحاد إلى جانب سحب الثقة وإسقاط العضوية عن أمين السر العام للاتحاد، مع تشكيل لجنة للانتخابات برئاسة محمد العامري تضم في عضويتها حمد خادم ومحمد كاهور وحسن المرزوقي، واعتماد لجنة للطعون يترأسها حمدان الزيودي، ويمتد عمل اللجنة المؤقتة إلى أكثر من 90 يوما، لحين موعد الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة جديد للاتحاد يستمر لمدة عام، كما تمت الموافقة بالإجماع على ترشيح أحمد الكمالي لعضوية الاتحاد الدولي للعبة.
وحضر الاجتماع معالي حميد القطامي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي وطلال الشنقيطي الأمين العام، وأعضاء المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الشيخ المهندس سالم بن سلطان القاسمي، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، والمهندسة عزة سليمان رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد والعميد صالح بن عاشور الأمين العام المكلف بتسيير أمور الاتحاد، وأعضاء اللجنة المؤقتة.
من جانبه، أكد معالي حميد القطامي أن اللجنة الأولمبية الوطنية هدفها خدمة رياضة الإمارات في المقام الأول داخلياً وخارجياً واستقرار عمل الاتحادات الرياضية الوطنية العامل الأساسي لنجاح الرياضيين الذين يحملون اسم الوطن في كل المحافل وقال: انطلاقا من توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية وعملاً بمواد الميثاق الأولمبي نحرص دائما على سمعة رياضة الإمارات ونقدم كل ما يعزز من مستواها ومكانتها على الأصعدة كافة.
وأضاف معاليه: نسعى باستمرار لمد جسور التعاون وعقد الشراكات المثمرة مع مختلف المؤسسات والهيئات الرياضية القارية والدولية، واستناداً للمادة 21 من الميثاق الأولمبي الوطني للإمارات الذي يوضح اختصاصات اللجنة الأولمبية الوطنية تم التدخل في أزمة الاتحاد بالإطار القانوني الذي يتضمنه الميثاق في تلك المادة وينص على «التصدي لكل التجاوزات في مجال تطبيق اللوائح والقرارات التي تصدرها المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية الأعضاء في اللجنة الأولمبية الوطنية لدولة الإمارات أو المؤسسات الرياضية التي تعترف بها اللجنة والتدخل في إيقافها واتخاذ كل الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية والقانونية بأي شكل تقرره اللجنة»، وأيضاً من خلال الرقابة والإشراف على نشاط المؤسسات الرياضية والاتحادات الوطنية ومتابعة تطبيق أنظمتها وقوانينها بما يتوافق مع أحكام الميثاق، إضافة إلى الرقابة على أعمال الجمعيات العمومية لتلك المؤسسات العامة والاتحادات الوطنية.