الاتحاد

الاقتصادي

الاقتصاد تصدر 670 نموذجاً صناعياً لحماية المنتجات من التقليد والتزييف

عامل في أحد المصانع حيث تستهدف  الاقتصاد   تحديث قوانين الملكية الصناعية

عامل في أحد المصانع حيث تستهدف الاقتصاد تحديث قوانين الملكية الصناعية

تصدر وزارة الاقتصاد خلال الأيام القليلة المقبلة شهادات حماية لنحو 670 نموذجاً صناعياً، مقابل 556 طلباً خلال العام الماضي بزيادة تبلغ 20%، لحماية أصحاب المنتجات من تعرض منتجاتهم للتقليد والتزييف، وتعزيز القدرات الصناعية في مختلف المجالات·
وأكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل الوزارة أن الدولة تولي أهمية خاصة للنهوض بقطاع الصناعة في إطار إستراتيجتها لتنمية الاقتصاد الوطني·
وأوضح في بيان صحفي أمس أن القطاع الصناعي يعد أحد العناصر الأساسية للتنمية بمفهومها الشامل من خلال تنويع مصادر الدخل القومي وزيادتها بنقل التكنولوجيا وتوطينها ورعاية الإبداع والابتكار لتعزيز القدرات الصناعية في مختلف المجالات، مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها وزارة الاقتصاد في جعل القطاع الصناعي مساهماً أساسياً في عملية التنويع الاقتصادي والتي حققت فيها الدولة خطوات ملموسة ومتطورة·
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تقوم في سبيل تطوير البنية القانوية للقطاع الصناعي بالدولة بتحديث قوانين الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية من خلال توفير الحماية ومنع الغش والتدليس وحماية المستهلك من السلع المقلدة لكي تكون هذه القوانين أكثر انسجاماً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مما يعزز الثقة باقتصاد الدولة ويساهم في تطوير البيئة الاستثمارية في أسواق الدولة·
وأوضح أن إجمالي عدد طلبات النماذج الصناعية منذ عام 1994 وحتى نهاية عام 2008 بلغ حوالي 3396 طلباً، مشيراً إلى أن عدد طلبات النماذج الصناعية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وبلغ خلال العام الماضي 556 طلباً مقابل 491 طلباً خلال العام ·2007
بدوره، أشار جمال ناصر لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الصناعة إلى أن وزارة الاقتصاد بصدد إصدار شهادات حماية لحوالي 607 مصانع، مما يمكن أصحابها من حماية منتجاتهم من القرصنة والتقليد· وأوضح أنه تم إصدار وتوزيع الدفعة الأولى من هذه الشهادات وتسليمها إلى مكاتب وكلاء التسجيل المعتمدين لدى الوزارة، مؤكداً أن الوزارة ستقوم بالانتهاء من إصدار العدد المتبقي من شهادات الحماية خلال الأيام القليلة القادمة، إذ سيتم البت في الطلبات الجديدة مستقبلاً في المواعيد القانونية المقررة من دون تأخير·
وأوضح أن دائرة الملكية الصناعية بوزارة الاقتصاد بصدد إجراء أرشفة إلكترونية لطلبات براءات الاختراع بالتعاون مع شركة ''متروفايل'' والتنسيق مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية ''الوايبو'' لعمل نظام آلي للبراءات، من أجل رفع كفاءة عمل الإدارة في القريب المنظور وتسهيل الحصول على براءات الاختراع وفق القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة

اقرأ أيضا

إقبال على شراء الذهب بأبوظبي مع تراجع الأسعار