الاتحاد

الاقتصادي

«الاقتصاد» تنظم ندوة حول الملكية الفكرية

تنظم وزارة الاقتصاد اليوم في مقر شركة مبادلة بأبوظبي ندوة حول “الملكية الفكرية بدولة الإمارات” بمشاركة المعنيين من الوزارة ومن لجنة تطوير التكنولوجيا التابعة للمجلس التنفيذي في أبوظبي وشركة مصدر.
وتأتي هذه الندوة التي تنظمها إدارات “الملكية الصناعية، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر” في الوزارة في إطار خطة الوزارة للتوعية بأهمية الملكية الفكرية ودورها في تعزيز التنمية التكنولوجية وضمن استراتيجية الوزارة للعام 2010 ومبادرتها الهادفة إلى عقد ندوات وورش عمل تركز على الملكية الفكرية.
وقال محمد الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في بيان صحفي أمس “ إن الندوة تأتي ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة في مكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية ، من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية ,وبقية الإجراءات التي تتخذها على هذا الصعيد”.
وتستهدف الندوة تدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والصناعية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار المحلي وجاذبة للاستثمار الأجنبي.
وأكد ان الوزارة حريصة على تنفيذ ما جاء في خطتها التشغيلية للعام 2010 في جميع القطاعات، لافتا إلى أن الإمارات تقع بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة.
وشدد على حرص وزارة الاقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الثقة العالمية.
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة، ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة التي تؤازر الوزارة في مهامها اليومية.
وتركز الندوة على القوانين المنظمة لحماية براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية والعلامات التجارية وحق المؤلف وتأثير حماية عناصر الملكية الفكرية في التنمية التكنولوجية ونقل التكنولوجيا، كما تتناول حقوق الطبع والنشر وحقوق الجوار وقانون العلامات التجارية وقانون الملكية الصناعية من خلال استعراض المصنفات المحمية والتي لا تخضع للرقابة وحقوق المؤلف الأدبية والاقتصادي ومدة الحماية والعقوبات المتخذة فضلا عن التعريف بقانون العلامات التجارية من حيث أنواع العلامات التجارية وإجراءات حماية العلامات التجارية.
كما تستعرض قانون الملكية الصناعية بتعريف البراءات ومدة الحماية ونوع الحماية التي توفرها البراءة وحقوق مالك البراءة وإجراءات منح البراءات وشرط الحماية و الرسم الصناعي وتصميم شهادة والتحذيرية الإجراءات والعقوبات ودور الملكية الصناعية في تنمية التكنولوجيا

اقرأ أيضا

حريق محدود في مصفاة بالكويت دون تأثير على الإنتاج