المنامة - د ب أ: قدم خمسة من أعضاء الأمانة العامة للمؤتمرالدستوري في البحرين استقالاتهم بشكل جماعي أمس الأول مما يشكل ضربة مدمرة لجهود المعارضة البحرينية لتعديل دستور عام 2002 كما يضع الأمانة العامة المكونة من 11 عضوا في مهب الريح· ويرجع قرار الاستقالة التي شملت جليلة السيد رئيسة المؤتمر ونائبها حسن مشيمع إلى ما اعتبره المستقيلون توجها من قبل الجمعيات السياسية الرئيسية الأربع في المؤتمر للقبول بدستور ·2002 وهذه الجمعيات هي الوفاق الوطني الاسلامية والعمل الوطني الديمقراطي والتجمع القومي الديمقراطي والعمل الاسلامي·
ويستهدف هذا المؤتمر الذي تأسس على يد تلك الجمعيات التي قاطعت الانتخابات البرلمانية الاخيرة في البلاد ورفضت الدستور إظهار معارضتها لما يحتويه الدستور من بنود· وتشير هذه الجماعات السياسية إلى أن السلطة التشريعية في البحرين لا تتمتع بما يكفي من استقلالية وأن مجلس النواب المنتخب لا يحظى بصلاحيات كافية أيضا· وتعارض هذه الجماعات أيضا حقيقة أن دستور 2002 قدم بشكل أحادي من جانب ملك البلاد بدلا من أن يتم إقراره عبر استفتاء شعبي·
وتعد هذه هي ثاني موجة استقالات واسعة النطاق في صفوف المعارضة البحرينية في أقل من شهرين بعد أن استقال اثنان من قيادات جمعية الوفاق الوطني الاسلامية من منصبيهما لاسباب مشابهة وكان من بينهما مشيمع الذي كان يشغل قبل استقالته منصب نائب رئيس الجمعية· وقال حسن مشيمع إن أعضاء المؤتمر الدستوري لا يطبقون قراراته ولم يعد هناك من سبب لاستمرار بقاء المؤتمر طالما تم تهميش الغرض الرئيسي من وجوده وهو معارضة دستور ·2002