الاتحاد

الرياضي

«الهيئة» تعتمد الإبقاء على النظام الفردي في انتخابات 2016 - 2020

نهيان بن مبارك لدى ترؤسه الاجتماع بحضور المحمود وعبدالملك (من المصدر)

نهيان بن مبارك لدى ترؤسه الاجتماع بحضور المحمود وعبدالملك (من المصدر)

معتصم عبد الله (دبي)

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة الإبقاء على النظام الحالي لانتخابات الاتحادات الرياضية، والذي يقضي بالانتخاب الفردي المباشر خلال ثلاث مراحل تشمل رئيس الاتحاد، أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب عنصر نسائي لمقعد ثابت في مجلس الإدارة، مع إدخال بعض التعديلات المطلوبة على اللائحة التنفيذية، وذلك في الدورة الانتخابية الجديدة للاتحادات الرياضية 2016- 2020.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس بمقر الهيئة في دبي برئاسة معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وحضور محمد إبراهيم المحمود نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والأعضاء أحمد ناصر الفردان رئيس اللجنة الرياضية، عبدالله سعيد النعيمي رئيس اللجنة الشبابية، سعيد حارب، محمد الكمالي، عمر محمد المزكي، بجانب إبراهيم عبدالملك الأمين العام للهيئة والأمناء المساعدين عبدالمحسن الدوسري، وخالد المدفع.
وذكر إبراهيم عبدالملك أن مجلس الإدارة درس بعناية المذكرة المرفوعة من اللجنة الرياضية برئاسة أحمد الفردان بشأن مقترحات آلية انتخابات مجالس إدارات الاتحادات الرياضية للدورة الجديدة 2016- 2020، والتي اشتملت على مقترحي الإبقاء على النظام الحالي مع إدخال بعض التعديلات، ومقترح القوائم المرنة في حين تم استبعاد مقترح القوائم المغلقة، مؤكداً إقرار المجلس الإبقاء على النظام الفردي الحالي وإدخال بعض التعديلات على المعايير، لافتاً إلى تشديد المجلس على ضرورة الإيعاز إلى الجمعيات العمومية للاتحادات المتمثلة في الأندية بترشيح أفضل الكفاءات كممثلين في الدورة الجديدة، وأن تضع الجمعيات العمومية مصلحة رياضة الإمارات فوق أي اعتبارات فردية أو ذاتية ضيقة.
وأشار إلى أن التعديلات على النظام الحالي للانتخابات في اللائحة التنفيذية تشمل المادة الخاصة بعدم جواز الترشح في حال اكتسب العضو المرشح لمجلس إدارة الاتحاد أي صفة أخرى (إدارية أو فنية) في أي نادٍ بما فيها عضوية شركات الألعاب، وذلك منعاً للتحايل وسداً لأي ثغرات في اللائحة التنفيذية، بحيث سيكون لزاماً على أعضاء مجالس إدارات الأندية الفائزين في انتخابات الاتحادات الانسحاب من عضوية تلك الأندية وإلا ستلغى نتيجة الفوز.
وأوضح «الجزء الثاني من التعديلات يشمل إلغاء نظام الأوزان في التصويت بحيث تكون جميع نسب الأندية متساوية في الانتخابات المقبلة، وذلك بهدف المساواة بين جميع الأندية التي تشكل المقاعد الأساسية في رفع مستوى الرياضة».
وأكد عبدالملك موافقة مجلس الإدارة على بداية العد التنازلي لانتخابات الاتحادات الرياضية المختلفة في الدورة الجديدة على أن تنتهي العملية الانتخابية للاتحادات غير المشاركة في أولمبياد ريودي جانيرو قبل انطلاقة المنافسات، وتليها بقية الاتحادات التي تحظى بفرصة المشاركة الأولمبية. وكشف عن تكليف المجلس للأمين العام المساعد عبدالمحسن الدوسري بتشكيل لجنة الإشراف والتقييم والإعداد للانتخابات على أن تقوم اللجنة بإعداد المعايير والجداول الخاصة لكل الاتحادات الرياضية حسب التواريخ المحددة لكل اتحاد وحسب اللائحة التنفيذية بحيث يكون أمام كل اتحاد نحو 90 يوماً منذ تاريخ إخطاره بموعد الانتخابات وحتى انتهاء العملية الانتخابية.
دراسة توصيات الوطني الاتحادي
وقال: الاجتماع اطلع على نتائج اجتماعات فريق العمل المشكل من قيادات الهيئة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء والخاص بدراسة التوصيات المرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي لمجلس الوزراء فيما يتعلق بسياسة الهيئة في تطوير الأندية والاتحادات الرياضية والتي احتوت على 16 توصية مرفوعة من المجلس الوطني الاتحادي للحكومة.
وأوضح «الاجتماع مع مجلس الوزراء والذي عقد أمس الأول هدف إلى دراسة كل التوصيات وإمكانية تنفيذها، حيث تقرر أن تقوم الأمانة العامة لمجلس الوزراء برفع التوصيات مقرونة بوجهة نظر الهيئة في كل توصية للحكومة، معبراً عن أمله في اعتماد الأخيرة لكل التوصيات وتوجيه الجهات المختلفة لتنفيذها». وقال: من المؤكد حدوث نقلة نوعية كبيرة جداً في الحركة الرياضية والشبابية في الإمارات حال اعتماد التوصيات التي تمت دراستها بعناية كبيرة.
واعتمد مجلس الإدارة الحساب الختامي للهيئة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بإجمالي إيرادات 242,77,206 دراهم، وإجمالي مصروفات 241,980,000، فيما بلغ فائض الميزانية 96,206، ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال 99,98%، فيما بلغ الوفر النقدي المُعاد إلى وزارة المالية 45,129 درهماً بجانب الفارق في التحصيل.
وعزا عبدالملك الزيادة في الميزانية خلال العام الماضي من 222 مليوناً إلى 241 مليون درهم للاعتمادات الإضافية للجنة الأولمبية الوطنية للمشاركات السابقة في العام 2015، لافتاً إلى اعتمادات ميزانية العام المالي الجديد قدمت إلى الحكومة.
وأشاد مجلس إدارة الهيئة بالتقرير المرفوع من هيئة تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتنفيذ الهيئة مؤشرات الممكنات الحكومية المعتمدة في محور الحكومة الذكية ضمن الدورة الاستراتيجية 2014- 2016، وأوضح «الإشادة بعمل الهيئة جاءت عطفاً على تحقيقها نسبة 100% في التحول الإلكتروني قياساً بـ42% عام 2014، فيما وصلت نسبة جودة المواقع الإلكترونية إلى 97%، وجودة الخدمات إلى 93,8%، والتوعية إلى 72,4% في نقلة كبيرة مقارنة بنسبة العام الماضي، والتي اقتصرت على 58%، ووصل قياس نسبة الرضا للمتعاملين 86,8% قياساً بـ27% في العام الماضي، وقفزت نسبة الاستخدام للخدمات من 6% في الدورة الماضية إلى 52,87%».

اقرأ أيضا

الوحدة والوصل.. «القمة المتجددة»!