عدد اليوم
جمال إبراهيم (عمّان)
أقر مجلس النواب الأردني بالإجماع أمس مقترح قانون يحظر استيراد الغاز من إسرائيل. وقرر المجلس إحالة المقترح إلى الحكومة لإعادته مشروع قانون إلى المجلس مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويشترط الدستور الأردني أن تعيد الحكومة المشروع إلى مجلس النواب لإقراره كقانون ليصبح نافذاً، خلال الدورة الحالية والأخيرة التي تنتهي في العاشر من مايو المقبل، وفي حال لم تعده فإنه سيكون من مهام الحكومة والمجلس المقبلين.
ووصف النواب في مداخلات لهم قرار المجلس بأنه قرار تاريخي مستمد من موقف الشعب الأردني الرافض لاتفاقية الغاز مع إسرائيل. وقال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، إن إسرائيل تعترف بها الحكومات أما نحن كشعوب فلا نعترف بها فهي كيان غاصب لفلسطين. وقلل النائب صداح الحباشنة من أهمية المقترح وقال، إن «ذهاب مجلس النواب باتجاه مقترح مشروع قانون حظر استيراد الغاز الإسرائيلي هو مجرد مسرحية»، وأضاف الحباشنة «الحل هو إما أن تتعهد الحكومة بإلغاء الاتفاقية أو يقوم المجلس بسحب الثقة منها».
ويتضمن مقترح القانون ثلاث مواد الأولى اسم القانون «قانون منع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني لسنة 2019». فيما تنص المادة الثانية على أنه «على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يحظر على أي من وزارات ومؤسسات الدولة أو الشركات المملوكة لها أن تقوم باستيراد الغاز أو أي من المشتقات البترولية من الكيان الصهيوني». أما المادة الثالثة، فتنص على أن رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
كما وضعت اللجنة القانونية الأسباب الموجبة للقانون والتي تنص «على أنه استناداً إلى قرار مجلس النواب الثامن عشر التاريخي برفض اتفاقية الغاز مع إسرائيل الصادر بتاريخ 21-3-2019 بالإجماع أو لحماية الاقتصاد الوطني والمصلحة العليا للدولة الأردنية وانتصاراً للرفض الشعبي الكامل للتطبيع الإجباري الذي تفرضه هذه الاتفاقية، ورداً على كل الممارسات العنصرية والتهديدات الوجودية التي تتعرض لها المملكة مع هذا الكيان الغاصب وخرقه القانوني والإجرائي لاتفاقية وادي عربه، نقدم هذا المشروع قانوناً لمنع استيراد الغاز من الكيان الصهيوني أو أي شركات ترتبط معه بشكل مباشر أو غير مباشر».
