عدد اليوم
أعلن مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، موقفه من أحداث السودان وأدان بشدة أحداث العنف الأخيرة في السودان، موجهاً الدعوة إلى المجلس العسكري الانتقالي وقادة الحراك للعمل معاً من أجل إيجاد حل للأزمة.
وفي بيان صدر بالإجماع، طالب المجلس بوقف العنف بشكل فوري ضد المدنيين، كما وشدد على أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان.
ويأتي هذا النداء من القوى الكبرى في العالم بعد أسبوع على منع روسيا والصين لمسودة بيان مشابهة حول الأزمة السودانية.
وقتل أكثر من مئة شخص في عملية أمنية ضد متظاهرين في الخرطوم في 3يونيو، وفق لجنة الأطباء المركزية، لكن المسؤولين الرسميين يقولون أن الحصيلة أقل بكثير.
ويحكم السودان مجلس عسكري منذ الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 أبريل بعد احتجاجات عمت البلاد بدأت على خلفية رفع أسعار الخبز ثم تحولت الى تحرك شعبي ضد حكم البشير .
وانطلقت الأحد حملة عصيان مدني بعد أسبوع من أحداث الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم الذي خلف عشرات القتلى.
لكن بعد وساطة أثيوبية وافق قادة الحراك الثلاثاء على إنهاء العصيان واستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري.
اقرأ أيضاً.. قادة الحراك السوداني ينهون العصيان المدني ويستأنفون التفاوض مع المجلس العسكري
وقال الوسيط الإثيوبي في السودان محمود درير، إن الأطراف السودانية وافقت على مواصلة المباحثات بشأن تشكيل مجلس سيادي انتقالي بناء على ما تم الاتفاق عليه.
وأبلغ المبعوث الخاص الصحفيين في الخرطوم، بأن المجلس العسكري الانتقالي "وافق على إطلاق سراح السجناء السياسيين كبادرة لبناء الثقة".
وطالب مجلس الأمن جميع الأطراف "الاستمرار بالعمل معاً من أجل إيجاد حل توافقي للأزمة الحالية"، معرباً عن دعمه للجهود الدبلوماسية التي تقودها أفريقيا.
وسيصل تيبور ناجي مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون أفريقيا إلى الخرطوم هذا الأسبوع بهدف إجراء محادثات حول الأزمة.
وتوقفت المفاوضات بين المجلس العسكري وقادة الحراك بسبب خلافات تتمحور حول الهيئة الانتقالية الحاكمة الجديدة، وما اذا كانت ستكون مدنية أم عسكرية.
وتدعم الأمم المتحدة الاتحاد الأفريقي في محاولته إعادة الخرطوم إلى سكة الحكم المدني.
وسيبحث مجلس الأمن الجمعة الأزمة السودانية خلال اجتماع يتم التركيز فيه على مهمة حفظ السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" في دارفور.
