الاتحاد

الرياضي

المادة 58 تهدد شرعية "مؤقتة" اتحاد القوى

اتحاد ألعاب القوى

اتحاد ألعاب القوى

دبي (الاتحاد)

يواجه اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الطارئة لاتحاد ألعاب القوى، والمقرر عقده غداً بفندق الميلينيوم بدبي، تحديات كبيرة، تهدد وجود اللجنة المؤقتة التي تم تشكيلها عقب قرار اللجنة الأولمبية الوطنية بحل مجلس إدارة الاتحاد، بعد قبول استقاله رئيس مجلس الإدارة ونائبه، وتشكيل لجنة «مؤقتة» لتسيير شؤون الاتحاد برئاسة عزة بنت سليمان.
ويتمثل التحدي الأكبر في تحفظ الهيئة العامة للرياضة على استضافة هذا الاجتماع أو حضور أحد ممثليها مراقباً للاجتماع، في إشارة إلى رفض الهيئة لقرار تشكيل اللجنة المؤقتة، والذي يعد حقاً أصيلاً للهيئة وفق اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وتحديداً المادة «56»، والذي ينص على أنه «إذا توافرت أسباب توجب حل مجلس إدارة تتولى الهيئة تشكيل مجلس إدارة مؤقت، يمارس مهام واختصاصات المجلس المنحل بمن تراه مناسباً مدته 90 يوماً قابلة للتمديد، ويسري على هذا المجلس جميع الأحكام المتعلقة بمسؤولية مجلس الإدارة وأعضائه واجتماعاته وإجراءات التسليم والتسلم».
ولن يكون هذا التحدي الوحيد، ولكن هناك المزيد من التحديات التي ستواجه هذا الاجتماع، تتمثل في وجود شكوك في اكتمال النصاب القانوني لحضور الاجتماع من قبل الأندية أعضاء الجمعية العمومية، حيث أعلنت بعض الأندية أنه لم يتم إبلاغها بحضور هذا الاجتماع من قبل الجمعية العمومية، وبأي تفاصيل تتعلق بجدول الأعمال، في وقت، أعلنت فيه اللجنة المؤقتة أنها وجهت الدعوة لـ22 نادياً يمثلون أعضاء الجمعية.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية الطارئة مناقشة استقالة رئيس الاتحاد ونائبه، والاطلاع على توصية اللجنة الأولمبية الوطنية حول تشكيل اللجنة المؤقتة، وتحديد مهام عملها، وأيضاً الاطلاع على توصية اللجنة الأولمبية الوطنية بشأن تحديد موعد الانتخابات وفق رؤية الجمعية، كما سيتم خلالها تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، طبقاً للقرار الذي تتخذه الجمعية في الاجتماع نفسه.
ومع الوضع في الاعتبار أن المادة «58» من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية تنص على الموافقة على حل الاتحاد اختيارياً يجري بقرار من الجمعية في اجتماع غير عادي، يحضره ثلثا أعضائها الذين يحق لهم التصويت، على أن يتخذ القرار بأغلبية أصوات الحاضرين، وبالتالي فإن حضور عدد أعضاء أقل من ثلثي الأعضاء الذين يحق لهم التصويت، وهو ما يعادل 15 عضواً يهدم فكرة منح هذه اللجنة الشرعية اللازمة لها لإدارة شؤون الاتحاد، على أن تكون الموافقة على القرار بأغلبية الحاضرين.
يذكر أن نص قرار تشكيل اللجنة «المؤقتة» تضمن الدعوة لعقد هذه الجمعية العمومية الطارئة 13 يوليو، وتضمن أيضاً إجراء انتخابات في أكتوبر المقبل، وهو ما يتماشى مع المادة 56، والتي تنص على أن مدة المجلس المؤقت 90 يوماً قابلة للتمديد، إلا إذا سعت اللجنة المؤقتة إلى تأجيل إجراء الانتخابات إلى موعد أبعد من ذلك، وهو ما يلقي بعبء مضاعف على أعضاء الجمعية العمومية في ضرورة اتخاذ القرار الملائم، خاصة أن اللجنة الأولمبية الوطنية رمت الكرة في مرمى أعضاء الجمعية، عندما نصت على أن قراراتها هي توصيات، على الجمعية مناقشتها في اجتماعها الطارئ.

اقرأ أيضا

"لوماسود" يتحدى الأقوياء في كأس الوثبة