عدد اليوم
سرمد الطويل، باسل الخطيب (بغداد، أربيل)
سددت قوة أمنية عراقية مدعومة بطائرات التحالف الدولي، أمس، ضربات جوية لمراكز لوجستية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة الأنبار غرب العراق. وأفاد بيان لوزارة الدفاع العراقية بأن القوة الأمنية المدعومة بطائرات التحالف الدولي نفذت، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، غارات جوية استهدفت مراكز لوجستية للدواعش في محافظة الأنبار.
وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية تمكن قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية من قتل ثلاثة إرهابيين في قرية «علف» بمحافظة كركوك، واستولت على أسلحتهم وتدمير أوكارهم.
إلى ذلك، لقي شخص مدني عراقي مصرعه بنيران أسلحة كاتمة للصوت أطلقها مسلحون مجهولون عليه في منطقة حي «أور» شرق بغداد.
وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني عراقي بمحافظة نينوى، أمس، بالعثور على رفات 19 شخصاً، غالبيتهم من النساء، في إحدى قرى غرب الموصل. وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة المحافظة، إن «القوات الأمنية عثرت في قرية أحليلة غرب الموصل على رفات 19 شخصاً، بينهم 14 امرأة، أغلبهن موظفات، كان تنظيم داعش قد أعدمهن إبان سيطرته على مدينة الموصل». وأضاف العبيدي أن «الرفات سلمت للطب العدلي الشرعي بالموصل». وتعثر القوات الأمنية العراقية من وقت لآخر على مقابر جماعية تضم رفاتاً لعناصر من القوات العراقية وموظفي الحكومة والمدنيين تمت تصفيتهم من قبل التنظيم، بالإضافة إلى جثث قتلى من عناصره تم تصفيتهم من قبل التنظيم أيضاً لتخاذلهم في المعارك التي جرت بين القوات العراقية والتنظيم إبان تحرير محافظة نينوى.
وفي سياق آخر، نفى مجلس القضاء الأعلى العراقي، أمس، وجود صفقة بين الحكومتين العراقية والفرنسية بشأن تخفيف عقوبات بالإعدام بحق إرهابيين يحملون الجنسية الفرنسية.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالستار بيرقدار في بيان، إن العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، مؤكداً أنها وحدها صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها. وأشار إلى أن محكمة التمييز تنظر بالأحكام وتتخذ قراراتها وفق ظروف وحيثيات كل جريمة وليس بصفقات بين الحكومات.
وكانت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه كشفت الخميس الماضي عن أنها ناقشت مع بلدان أوروبية فرضية تشكيل محكمة دولية في العراق لمحاكمة الإرهابيين الأجانب المنضمين إلى «داعش». وقالت بيلوبيه، إن هذه الفرضية طرحت على المستوى الأوروبي مع عدد من وزراء الداخلية والعدل، مرجحة أن «يتم إنشاء هذه المحكمة الدولية في المكان المعني مثل العراق، على أن يكون العمل بمشاركة قضاة أوروبيين وفرنسيين وعراقيين».
