عدد اليوم
جرح نحو 400 شخص في لبنان إثر مواجهات، بين متظاهرين وقوات الأمن في بيروت، في أعنف يوم منذ بدء الحركة الاحتجاجية في لبنان.
وأطلق المحتجون على شبكات التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر، اليوم الأحد، بالقرب من المجلس النيابي حيث جرت صدامات، السبت، في وسط العاصمة اللبنانية والقريب من مركز التظاهرات المناهضة للسلطة والتي انطلقت في 17 أكتوبر.
واندلعت المواجهات بين المحتجين وأفراد شرطة مكافحة الشغب في مركز بيروت الراقي، وسط انبعاث الغازات المسيلة للدموع التي أطلقتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين وصافرات سيارات الإسعاف.
كما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه والرصاص المطاطي فيما رشق المتظاهرون الحجارة، وفق مصور وكالة فرانس برس.
اقرأ أيضاً... لبنان.. عشرات المصابين في مواجهات مع الأمن
وأفادت حصيلة استناداً إلى أرقام للصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني أن 377 شخصاً تمت معالجتهم في المكان أو نقلوا إلى المستشفيات في أعقاب صدامات في محيط البرلمان وساحة الشهداء.
وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أن "عناصر الدفاع المدني قدموا الاسعافات الأولية اللازمة إلى 114 جريحاً تعرضوا لإصابات طفيفة وضيق في التنفس إثر ما شهدته منطقة وسط بيروت" بينما "نقل 43 جريحاً إلى مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج اللازم".
وأعلن الصليب الأحمر اللبناني أنه نقل أكثر من ثمانين شخصاً إلى مستشفيات وتمت معالجة 140 آخرين في المكان، حسبما ذكر ناطق باسم المنظمة، موضحاً أن الجرحى هم من المتظاهرين ومن قوات الأمن.
وكانت أعمال العنف بدأت، مساء السبت، أمام أحد الشوارع الرئيسية المؤدية إلى البرلمان في وسط بيروت، حيث هاجم محتجون أفراد شرطة مكافحة الشغب الذين تمركزوا خلف حواجز وأسلاك شائكة.
ورشق المتظاهرون، ومنهم ملثمون، الحجارة ولوحات مرورية وأغصان من الشجر على القوات الأمنية فيما حاول عدد منهم عبور السلك الشائك. استخدمت شرطة مكافحة الشغب خراطيم المياه وأطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
واستعادت حركة التظاهرات غير المسبوقة في لبنان زخمها هذا الأسبوع، وشهد يوما الثلاثاء والأربعاء مواجهات عنيفة بين متظاهرين أقدموا على تكسير واجهات مصارف ورشق الحجارة باتجاه القوى الأمنية التي استخدمت بكثافة الغاز المسيل للدموع.
ويطالب آلاف اللبنانيين الذين ملأوا الشوارع والساحات منذ 17 أكتوبر، برحيل الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحمّلونها مسؤوليّة تدهور الوضع الاقتصادي، وعجزها عن تأهيل المرافق وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وهم يدعون إلى تشكيل حكومة اختصاصيين تنصرف إلى وضع خطة إنقاذية.
وبعد أسبوعين من انطلاقها، قدّم الحريري استقالته تحت ضغط الشارع. وتمّ تكليف الأستاذ الجامعي والوزير الاسبق حسان دياب، بتشكيل حكومة جديدة تعهّد أن تكون مصغرة ومؤلفة من اختصاصيين، تلبية لطلب الشارع. إلا أن دياب لم يتمكن حتى الآن من تشكيل حكومته.
