عدد اليوم
حسام عبد النبي (دبي)
قرر مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، أمس الأول، رفع توصية إلى الجمعية العمومية للبنك للنظر في الاستحواذ على جميع أسهم نور بنك (100%)، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة كافة من الجهات الرقابية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن أعمال التقييم، وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.
وبحسب بيان صحفي أمس، سيتم دمج وتوحيد عمليات نور بنك ضمن بنك دبي الإسلامي بعد الانتهاء من عملية الاستحواذ.
وسيتم الإعلان عن تاريخ وجدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية مشتملاً على شروط وتفاصيل عملية الاستحواذ، بعد الموافقة عليها من الجهات الرقابية المختصة.
ومن خلال عملية الاستحواذ المخطط لها، يستعد بنك دبي الإسلامي لترسيخ مكانته كواحد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم بموجودات مجتمعة، تبلغ حوالي 275 مليار درهم.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»: «حقق بنك دبي الإسلامي نجاحاً لا مثيل له على مر السنوات الأخيرة، نتيجة للاستراتيجية الناجحة التي جعلت البنك يتفوق على السوق، ويلعب دوراً محورياً في تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، ويعد هذا الاستحواذ خطوة أخرى في خططنا الرامية إلى التوسع في المنطقة وخارجها».
وأضاف: «يكمن الابتكار والتميز في الخدمة في صميم أعمالنا، وسوف يستمر ذلك مع زيادة حجمنا من خلال هذا الاستحواذ وتطوير طرق جديدة وحديثة لتحسين تجربة متعاملينا المصرفية. وعلاوة على ذلك، سيوفر هذا البيان فرصاً للنمو الاقتصادي والازدهار في جميع أنحاء المنطقة، مما يضمن بقاء القطاع المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الاقتصاد الإسلامي».
بدوره، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن عملية الاستحواذ على نور بنك تتماشى مع استراتيجية النمو المنضبطة والمرنة، التي تحقق التوازن المثالي بين حركة النشاط الاقتصادي في السوق واهتمامات المساهمين.
لقد كنا دائماً منفتحين للنمو العضوي وغير العضوي طالما كانت الربحية والعوائد محمية ولا تختلف هذه الصفقة عن ذلك.
ستتيح لنا اقتصاديات الصفقة الفرصة للاستفادة من أوجه التعاون، لا سيما كفاءة التكلفة، والرقمنة، وتطوير المنتجات والأعمال، والأهم من ذلك تجربة المتعاملين.
من جهته، قال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في الإمارات، إن تلك الخطوة حال حدوثها ستوجد أقوى مجموعة مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، معتبراً أن وجود ذلك الكيان المصرفي العملاق سيزيد من قدرة بنك دبي الإسلامي على القيام بأعمال مصرفية وعمليات أكبر بكثير داخل وخارج الدولة مما هي عليه الآن، وهي العمليات التي كانت غالباً توكل للمصارف الكبرى العالمية، وتالياً فإن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من كفاءة العمليات وتخفض التكاليف التشغيلية.
وأشار الطه، إلى أن وجود كيانات مصرفية أكثر قوة وذات ملاءة مالية أعلى، يتيح لها السيولة التي تمكنها من تمويل المشروعات التنموية ما يعود على المساهمين والبنوك ذاتها بالفائدة عبر زيادة الربحية، فضلاً عن تقليل المخاطر.
من جهته، قال الدكتور محمد دمق، الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي وتقييم المؤسسات العالمية، في وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، إن الوكالة لاحظت من قبل أن عدد البنوك في النظام المصرفي لدولة الإمارات يعد كبيراً، إذ يبلغ عدد البنوك التجارية في الدولة 49 بنكاً تقدم خدماتها لنحو 9 ملايين شخص، مبيناً أن هذا العدد الكبير من البنوك كان يجعل البنوك الصغيرة مضطرة إلى تمييز خدماتها من خلال التركيز على قطاعات محددة مثل التمويل الإسلامي، أو على العملاء من ذوي المخاطر العالية الذين رُفضت طلباتهم في البنوك الأكبر أو من خلال المنافسة على الأسعار.
وأكد دمق، أن عمليات الدمج وتوحيد العمليات تساعد البنوك على تنويع هياكل المخاطر لديهم، وتعزيز توليد رأس المال من خلال الأرباح، منوهاً بأن تجارب دولة الإمارات السابقة، خاصة بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول، تعدان قصص نجاح لعمليات اندماج واستحواذ في منطقة الخليج، حيث عززت امتيازاتهما وقوة التسعير لديهما.
بدوره، أفاد يوسف السويدي، الخبير المصرفي بأن تلك الخطوة ستعزز أهمية دولة الإمارات كمركز عالمي للتمويل الإسلامي، إلى جانب ترسيخ مكانة بنك دبي الإسلامي كقوة للتمويل الإسلامي في المنطقة.
وقال: إنه في حال موافقة الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على الاستحواذ على 100% من أسهم نور بنك سيتم دمج وتوحيد عمليات نور بنك ضمن بنك دبي الإسلامي، ما يعني تحسين كفاءة العمليات وتقليل التكاليف التشغيلية، وزيادة الربحية، ونمو إمكانيات البنك في التوسع الخارجي، وتحسين تجربة المتعاملين.
وأكد السويدي، أن زيادة عدد البنوك العاملة في الدولة عن حجم واحتياجات السوق أدت إلى نوع من المنافسة بين البنوك، تحولت إلى منافسة تؤثر بالسلب على البنوك ذاتها، وذلك عبر تخفيض الأسعار والفائدة وتقديم تسهيلات واشتراطات ميسرة للعملاء من أجل زيادة الحصة السوقية، منبهاً بأن المنافسة السلبية بين البنوك تضر كذلك بالعميل عبر تيسير اشتراطات الحصول على القروض والبطاقات بالشكل الذي يجعله ينساق لإغراءات تلك البنوك.
