الاتحاد

الاقتصادي

قيود على مشتريات الأجانب للأسهم في لاوس

فيانتيان (د ب أ) - ذكرت تقارير إعلامية رسمية في لاوس أمس أن السلطات وضعت حدودا للاستثمارات الأجنبية في أسهم الشركات المسجلة في بورصة الأوراق المالية في لاوس التي تبدأ عملها اليوم (الثلاثاء) بالتداول على أسهم شركتين مملوكتين للدولة.
وكانت لاوس، الخاضعة لنظام حكم شيوعي وواحدة من أفقر دول العالم، قد أعلنت في أكتوبر الماضي فتح بورصة الأوراق المالية بأسهم شركتين حكوميتين بارزتين، وهما “دي.إل.إل إلكتريسيتي جنيريشن كومباني” و”بنك بور لا كوميرس إكستريور لاوس”.
من ناحيته قال هينبيهت شانتالانسي نائب مدير شركة “بي.سي.إي.إل-كيه.تي سيكيوريتيز” وهي إحدى شركتي وساطة تعملان في لاوس حاليا “لم أتلق أي وثائق رسمية تحدد قيود التعامل بالنسبة للمستثمرين الأجانب في بورصة لاوس للأوراق المالية ولكنني سمعت مع مفوض البورصة أن هذه الحدود هي 3% من أسهم أي شركة بالنسبة للمستثمرين الأفراد و10% بالنسبة للهيئات الأخرى”.
ويجب على المستثمرين الأجانب استخدام العملة المحلية في لاوس (كيب) في كل تعاملاتهم بالبورصة.
من ناحيتها ذكرت صحيفة فيانتاين تايمز أن الحكومة طرحت 15% من أسهم “دي.إل.إل” للاكتتاب العام للمستثمرين المحليين و10% منها للمستثمرين الأجانب.

اقرأ أيضا

النفط يبلغ ذروة 3 أشهر بفضل آمال التجارة