عدد اليوم
أحمد عاطف (القاهرة)
دان حقوقيون مصريون اعتقال قطر اثنين من المصريين، وهما علي محمد سالم، وليد عبدالعزيز، منذ 7 أشهر، وإخفائهما قسرياً منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم، وذلك يعد مخالفة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ لم تخطر الدولة المنتمي لها المحبوسين بالحبس أو السبب، بالإضافة إلى مكان الحبس والذي يجب أن يكون معلوماً وإلا يعد اختفاء قسري.
وفي هذا السياق، دان حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اعتقال السلطات القطرية للمصريين الاثنين وإخفائهما قسرياً منذ تاريخ اعتقالهما، دون توجيه أي تهم لهما، ودون إعلام ذويهما بأي تفاصيل، وعدم السماح لهما بالتواصل معهم.
وطالب السلطات القطرية، بالإعلان عن مكان احتجازهما، وضمان اتصالهما بذويهما، وسرعة الإفراج عنهما، والتهم الموجهة إليهما، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن مكان احتجازهما.
وأكد حافظ أبوسعدة أن تلك الواقعة تمثل انتهاكاً صارخاً للمعايير الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما الخاصة بالحق في الحرية والأمان الشخصي لكل إنسان داخل موطنه أو خارجه، وعلى رأسها ما نصت عليه المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، من أنه «لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا»، كما تعد انتهاكاً صارخاً للحق في المحاكمة العادلة والمنصفة.
وأضاف أبو سعدة لـ «الاتحاد»، أن القبض على أناس لمخالفة القانون الداخلي للدولة أمر لهم فيه كل الحق ولا يمكن مجازاتهم عليه، إلا أن فعل الدوحة لا ينطبق عليه هذا الأمر إذا قررت القبض على العمال المصريين دون توجيه أي اتهامات تذكر أو إبلاغ السلطات المصرية، باعتبارهما حاملين للجنسية المصرية، معتبراً أن الأمر يمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان والإعلان العالمي، وأمر يستلزم على السلطات المصرية سرعة التدخل لحله ومنع التعسف القطري بحق العمال المصريين.
وفي هذا الإطار طالب صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، بسرعة الإفراج عن العمال المصريين لدى دولة قطر، مشيراً إلى أن القانون الدولي واضح فيما يخص معاقبة المخالفين على أراضٍ أجنبية، خاصة أن دولة قطر لم تدلِ بأي معلومات إلى هذه اللحظة عن المحبوسين لديها من العمال المصريين، ومن حق دولتهم، خاصة إذا كانت مصر التأكد من المعلومات المثارة والتعرف على مكان حبسهم، والتعامل مع المخالفات التي يتم تسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة.
وأضاف سلام أنه لم يتم التبليغ إلى هذه الفترة بقرار السلطات القطرية حبس عمال مصريين على أراضيها أو إعلان أسباب الحبس بشكل رسمي ومكان حبسهما، الأمر المستغرب من الإدارة القطرية والتي يوحي تعاملها باستخدام عملية ضغط سياسي نظراً للظروف بين البلدين وهو أمر غير مقبول.
الأمر نفسه أكده أيمن نصري الناشط الحقوقي اعتقال السلطات القطرية للمواطنين المصريين على محمد سالم، وليد عبد العزيز منذ 7 أشهر وإخفائهما قسرياً وعدم توجيه لهما أي تهم رسميا، وهو ما يعتبر اختفاء قسري مجرم دوليا طبقاً للإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
وطالب نصري، بتعاون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية وإصدار بيان مجمع يدين هذا الاعتقال غير القانوني مرفق بشكوي للجنة الاختفاء القسري التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والمطالبة فيها بفتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث، مع التأكيد على تشكيل لجنة تقصي حقائق لبحث الشكوي المقدمة، وتقديم تقرير شامل عن الحالة الصحية للمعتقلين والسماح لهما بالتواصل مع ذويهم.
وقال النائب المصري علاء عابد، في بيان، إنه سيتم تقديم شكاوى قانونية وحقوقية للوقوف إلى جانب الضحايا وطرح هذه الشكوى أمام مجلس حقوق الإنسان والذي تنعقد دورته رقم 41 بجنيف خلال الفترة من 24 يونيو و12 يوليو المقبل والتقدم بمذكرة للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري التابع للأمم المتحدة، خاصة أن مثل هذه الإجراءات قانونية وتكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
