دبي - 'الاتحاد': بدت في الأفق ملامح أزمة بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية بالدولة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط حول تحديد جدول زمني بثلاثة اشهر لتخفيض أسعار السلع وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية، ونفى الاتحاد التعاوني أي اتفاق في هذا الشأن مع الوزارة·
وأشار الاتحاد التعاوني في بيان أصدره أمس أن الإعلان عن فترة الشهور الثلاثة انفردت به الوزارة ورغم الاتفاق على إصدار بيان مشترك، كما تجاهلت الوزارة الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة آلية تطبيق قرار مجلس الوزراء بتحرير 16 سلعة·
ونفى الاتحاد التعاوني وجود مزايا نسبية للجمعيات التعاونية عن باقي القطاعات التجارية بما في ذلك أي سعر مميز في الكهرباء والمياه ورسوم الخدمات·
اختلاف الموضوعات
وقال البيان: فوجئنا خلال الاجتماع الذي جرى الأربعاء الماضي مع وزارتي الاقتصاد والتخطيط والعمل والشؤون الاجتماعية بأن الموضوعات المطروحة في الاجتماع مختلفة تماما عما ذكر بالدعوة كما فوجئنا بالتركيز على توجيه اللوم للجمعيات التعاونية والادعاء بعدم قدرتها على تقديم أسعار منافسة مستندين في ذلك إلى سعر سلعة أو سلعتين وقد تبين لنا فيما بعد أنها غير مطابقة للواقع، وذلك في تجاهل غير مقبول لدور الجمعيات التعاونية الكبير في المحافظة على استقرار الأسواق وتقديم الخدمات التعاونية المتميزة في شتى أرجاء الدولة على مدار 28 عاما·
وأضاف البيان: استطاعت الجمعيات التعاونية أن تنافس الشركات متعددة الجنسيات وتثبت قدرتها على الاستمرار وقد بلغت مبيعاتها ملياري ومائتي مليون درهم عام 2004 تمثل 33 بالمئة من حصة مبيعات التجزئة بالدولة وهو مؤشر ايجابي يؤكد قناعة المستهلك بدور الجمعيات التعاونية وأسعارها·
اجتماع الاقتصاد
وأوضح البيان أن الاتحاد التعاوني والجمعيات رأت في الدعوة إلى عقد اجتماع بين وزيرة الاقتصاد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس الاتحاد التعاوني ورؤساء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية، ووفقا لنص الدعوة، لمناقشة اسهامات الجمعيات في الحد من ظاهرة ارتفاع الأسعار، فقد رأى الاتحاد التعاوني والجمعيات في الدعوة إسهاما كبيرا في تطوير العمل التعاوني وتوطيد التواصل مع الجهات المعنية وتوحيد الجهود لتحقيق الأهداف التعاونية وخدمة المستهلكين والمحافظة على استقرار الأسواق وحرصا على الصالح العام شارك الجميع في الاجتماع على أمل مناقشة آلية تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتحرير استيراد 16 سلعة من السلع الأساسية ولكن لم نر ذلك في الواقع·
وأشار الاتحاد التعاوني إلى خطورة استخدام وزارة الاقتصاد صيغة التهديد بإلغاء الصيغة التعاونية وبالرغم من ذلك ستواصل الجمعيات دورها الوطني في الحفاظ على استقرار الأسواق·
وقال البيان: أهم أهداف العمل التعاوني هو حماية المستهلك والمحافظة على استقرار الأسواق من خلال توفير السلع بصورة مستمرة وأسعار منافسة وجودة عالية وذلك وفق سياسة سعرية متوازنة باعتبارها احد روافد المخزون الاستراتيجي للعديد من أصناف المواد الغذائية في الدولة ولا يغيب عن احد دور الجمعيات التعاونية في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة إبان حربي الخليج الأولى والثانية حيث استطاعت بتوجيهات مباشرة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن تحافظ في حينها على الحالة الطبيعية للأسواق وذلك بتخزين كميات كبيرة من تلك السلع وعرضها بأسعارها العادية ما اجبر الأسواق الأخرى على الالتزام بتلك الأسعار·
بيان مشترك
وكشف البيان عن اتفاق المجتمعين على صياغة بيان مشترك يوضح الدور المطلوب من الجمعيات في الفترة القادمة إلا أن ما جاء في البيان الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، والمعد مسبقا لا يتوافق مع ما ورد في الاجتماع وقد انفردت به الوزارة حيث قال البيان إن الجمعيات التعاونية تحصل على دعم حكومي من خلال إلغاء الرسوم، وهذه المعلومة ليس لها أساس من الصحة، وهذا الإعفاء لا تتمتع به الجمعيات على ارض الواقع بل إنها تقوم ببناء فروعها وسداد كافة رسوم الكهرباء والمياه، ورسوم العمل والعمال ورخص البلدية وغرف التجارة والضرائب والجمارك، كما أن بعض الجمعيات قامت بشراء أراض أنشأت عليها فروعا لها·
دعم الحكومة
وقال البيان: نشيد بالدعم الذي تقدمه الحكومات المحلية في منح الأراضي حيث تقوم الجمعيات التعاونية بإنشاء فروع لها بأموالها الخاصة في العديد من المناطق السكنية دون النظر للجدوى الاقتصادية لتلك الفروع بهدف تقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية لسكان تلك المناطق·
وأكد الاتحاد التعاوني على أن ميزانيات الاتحاد والجمعيات التعاونية والتقارير الإدارية عن أعمالها وإنجازاتها السنوية واجتماعات الجمعيات العمومية للجمعيات التعاونية والاتحاد التعاوني الاستهلاكي تتم بحضور مندوبي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وترفع إلى الوزارة المعنية وفق ما نص عليه قانون التعاون رقم 13 لسنة 1976 وتشير الإحصائيات إلى التطور الكبير الذي تشهده الحركة التعاونية والذي كان موضع ثناء الوزارة· وأشار إلى أن الجمعيات تحرص دائما على القيام بدورها في دعم العمل الاجتماعي والتعليمي والإنساني والصحي والثقافي تجاه المجتمع ومؤسساته·
اجمالي الانفاق
وبلغت جملة ما أنفقته على ذلك أكثر من 55 مليون درهم خلال السنوات السابقة، كما تخصص الجمعيات التعاونية بالدولة نسبة الزكاة الشرعية المفروضة لدعم المؤسسات والهيئات الخيرية وذلك لإنفاقها في مصارفها الشرعية بالإضافة إلى مبالغ كبيرة تخصص وفقا للقانون ضمن ميزانيتها لخدمة المجتمع ودعم فعالياته·
وأوضح الاتحاد التعاوني أن سياسة التسعير التي تنتهجها الجمعيات مدروسة تراعي معياري السعر والجودة ومع ذلك فإن الجمعيات على استعداد تام لبيع أي سلعة استهلاكية بالأسعار التي تحددها وزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيراً إلى انه بالرغم من إشارة الجهة الداعية للاجتماع إلى وجود توجه نحو إلغاء الصيغة التعاونية عن الجمعيات التعاونية القائمة إلا انه إيمانا منا بدور الجمعيات كمؤسسات وطنية تحافظ على استقرار الأسواق من خلال 15 جمعية تعاونية باجمالي 85 سوقا تعاونيا مملوكة بالكامل لأكثر من 28 ألف مساهم مواطن ينتسبون إلى عضويتها فان الجمعيات تؤكد أنها ستواصل دورها الرائد لتقديم أفضل الخدمات الاجتماعية والاقتصادية للمستهلكين إيمانا منها بدورها الهام في خدمة المجتمع واقتصاد الدولة·
وأشار بيان الاتحاد التعاوني إلى أن تأسيس الاتحاد منذ العام 1985 استهدف تخفيف العبء المعيشي على المستهلك بإنتاج أكثر من 120 سلعة تحت اسم التعاون (co-op) وذلك بانتقاء العديد من السلع الأساسية والاستراتيجية بالإضافة إلى سلع أخرى تنتجها الجمعيات التعاونية والتي تهم عموم المستهلكين، وذلك بأسعار منافسة وجودة عالية تضاهي السلع المثيلة، وأسعارها اقل بنسب تتراوح بين 20 - 40 بالمئة وقد حافظنا على أسعارها دون زيادة منذ ابريل 2005 بالرغم من ارتفاع تكلفتها وهي تعتبر بديلا جيدا وهاما للمستهلك·
ووجه الاتحاد التعاوني والجمعيات التعاونية الشكر لمعالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط لدورها البارز في صدور قرار مجلس الوزراء القاضي بتحرير استيراد 16 سلعة رئيسية وانطلاقا من حرصها على حماية ودعم الاقتصاد الوطني، وخلق استقرار في أسعار السلع الاستهلاكية وإيجاد منافذ متعددة لتقديم تلك الخدمة·
وأشار البيان إلى أهمية الحرص والتوجيه الدائمين والمتابعة المستمرة لمعالي الدكتور علي عبدالله الكعبي وزير العمل والشؤون الاجتماعية لكافة فعاليات وجهود الحركة التعاونية ولقاءاته المستمرة مع قيادات العمل التعاوني وهذا دليل على حرص معاليه على تطوير العمل التعاوني وتذليل العقبات التي تواجهه ووضعه في المسار الصحيح·
عدد اليوم
