السبت 25 مارس 2023 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم

سوريا تصدر الكهرباء إلى لبنان والأردن والعراق

22 أكتوبر 2005

دمشق ـ عمّار أبو عابد:
تقوم سوريا حالياً بتصدير الطاقة الكهربائية إلى ثلاثة بلدان عربية هي لبنان والأردن والعراق، في وقت يتحدث فيه مسؤولون سوريون عن زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 10% سنوياً، وهو ما يمكن أن يفسح المجال أمام الاستثمارات الخاصة لدخول ميدان إنتاج الطاقة·
ويقول المهندس منيب صائم الدهر وزير الكهرباء السوري إن بلاده تزود البلدان العربية الثلاثة بالطاقة نتيجة لنقص الإنتاج فيها، وأشار إلى أن تزويد العراق بالطاقة الكهربائية يتم من خلال محطة تحويل السويدية في شمال شرق سوريا إلى منطقة تل أبو ظاهر القريبة من الموصل في العراق، وذلك بحدود 60 ميجاواط في الساعة على التوتر 230 كيلو فولت·
أما بالنسبة للأردن فيتم التزويد من خلال خط الربط الدولي الذي يربط الشبكتين السورية والأردنية، وذلك من محطة تحويل دير علي شمال دمشق إلى محطة تحويل شمال عمان باستطاعة تصل في وقت الذروة إلى 200 ميجا واط في الساعة على التوتر 400 كيلو فولت·
وأضاف: أن تزويد لبنان بالطاقة الكهربائية استؤنف مؤخراً من خلال تفعيل التغذية في الخط الذي يربط طرطوس بمنطقة دير نبوح في شمال لبنان باستطاعة تصل حالياً إلى ما يقارب 110 ميجا واط في الساعة، ويمكن زيادتها حتى 200 ميجا واط حسب طلب لبنان، وكذلك تم تفعيل خط النقل الذي يربط محطة تحويل الديماس إلى منطقة عنجر على التوتر 66 كيلو فولت واستطاعة نقل حالية بحدود 25 ميجا واط يمكن أن تصل إلى 60 ميجا واط حسب طلب الجانب اللبناني·
وأوضح وزير الكهرباء: إن إجراءات التزويد للعراق والأردن ولبنان تتم من خارج احتياجات المنظومة الكهربائية في سوريا·
وأضاف المهندس صائم الدهر: إن المشكلة في سوريا أن هناك زيادة في الطلب بمعدل 10% سنوياً، وهذا الرقم يعتبر من أكبر النسب العالمية، لذلك على وزارة الكهرباء أن تطور كامل أجزاء المنظومة الكهربائية من التوليد حتى عداد المشترك· وإن أنجزنا هذا الطلب نكون قد أنجزنا الزيادة وليس تطوير ما هو قائم· لذا يجب أن يكون الجهد أكبر من ذلك· وتحمل هذه الزيادة لوزارة الكهرباء الكثير من الأمور السلبية والأمور الإيجابية التي تتمثل في المشاريع الاستثمارية والخدمات العامة، أما السلبيات فتتمثل في الكفاءة المتدنية لاستخدام الطاقة الكهربائية إضافة إلى الهدر، أي أننا نستهلك طاقة أكثر مما يحتاجه إنتاج السلع، وتشير الإحصائيات إلى أننا نستهلك عشرة أضعاف حاجة إنتاج السلعة، وهذا مؤشر يدعونا للتفكير برفع كفاءة استخدام الطاقة، وكل هذا النشاط يتركز لدى المشترك، وليس لدى الوزارة نتيجة استخدام أجهزة كهربائية غير كفوءة ومتدنية المواصفة· فمهمة معالجة هذا الموضوع شديدة التعقيد تتطلب تضافر جهود جهات عديدة كي لا يتم السماح باستيراد أجهزة مخالفة للمواصفات العالمية، وهذا ليس بالأمر السهل، وعلينا ألا نضع المسؤولية على الأنظمة، حيث أن نظام العقود النافذ يشترط استيراد السلعة ذات المواصفة الأفضل·
وعن إمكانية السماح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال الطاقة الكهربائية، قال الوزير السوري: إن تأمين الطلب المتزايد على الطاقة يتطلب استثمارات كبيرة، فعلى سبيل المثال في الخطة الخمسية التاسعة التي تنتهي مع نهاية العام هناك أكثر من (100) مليار ليرة وضعت خلال الخطة لتأمين الطاقة، وحتى اليوم فإن وزارة الكهرباء هي الجهة الحصرية الوحيدة المسموح لها التي تقوم بعملية التوليد والنقل وتوزيع الطاقة·
وكشف وزير الكهرباء السوري عن أن وزارته تبيع الطاقة الكهربائية بأقل من الكلفة، وقال: إننا في كل كيلو واط ننتجه نبيعه بأقل من نصف التكاليف، وفي العام الواحد لدينا عجز ما بين التكاليف وسعر المبيع يقارب (25) مليار ليرة سنوياً أي أن كل مشترك يتلقى دعماً بحدود (9) آلاف ليرة سورية بشكل سنوي، ونحن في وزارة الكهرباء نتيجة البعد الاجتماعي للتعرفة نجد أن هناك حداً لتسعير الطاقة الكهربائية بغض النظر عن التكاليف·
وحول الاستفادة من الرياح والطاقة الشمسية في إنتاج الكهرباء أوضح صائم الدهر أن هناك توجهاً جديداً حول الطاقات المتجددة وهي (الرياح والشمس) لتعطي إمكانية إنتاج كبيرة· وسوريا تستخدم طاقة الرياح منذ القدم لسحب المياه من الآبار، ويبقى الموضوع مرتبطاً بالدراسات الفنية والاقتصادية لمعرفة متى تقام هذه المشاريع وأين وما هو حجمها· وبالتالي هو موضوع استراتيجي يعالج مشكلة عدم توافر المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها· وقد أنجزنا في سوريا أطلساً للرياح ومعرفة أماكن وجودها، ويحتاج إلى دراسات تفصيلية ووضع أجهزة قياس لحساب سرعات الرياح على مدار العام، واستوردنا 20 محطة لهذه الغاية لتعمل على مدار عام كامل لمعرفة وجود الرياح، والأطلس العام أظهر أننا نستطيع توليد (500) ميجا واط فقط من أماكن وجود الرياح، أي ما يعادل استطاعة محطة توليد واحدة من المحطات القائمة، ومن هنا نجد أن الطاقات المتجددة لن تساهم في تأمين الطلب على الطاقة علماً أنه لدينا زيادة في الطلب سنوياً بحدود (550) ميجا واط· وإذا نظرنا إلى الطاقة الشمسية فإن الاستخدامات العملية مازالت لتسخين المياه وليس لتوليد كهرباء، ويمكن توليد طاقة كهربائية لكن الكلفة تزيد عن (10) أضعاف المحطات الكلاسيكية·
المصدر: 0
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©