"الانتقالي السوداني" يؤكد موافقته على مقترحات رئيس الوزراء الأثيوبي

أكد "المجلس العسكري الانتقالي" في السودان موافقته على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الأثيوبي آبي أحمد خلال زيارته الخرطوم في إطار المبادرة التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية كافة، مجدداً التأكيد على انفتاح المجلس على التفاوض مع قوى "الحرية والتغيير"، داعياً إلى التراجع عن دعوة العصيان المدني.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في السودان الفريق الركن شمس الدين كباشي، في لقاء مع "سكاي نيوز عربية"، إن المجلس "موافق تماماً على المقترحات التي تقدم بها رئيس الوزراء الإثيوبي"، مشدداً أنه "لا يمانع من العودة إلى التفاوض والتوصل إلى توافقات"، لافتاً إلى أن المجلس سينظر "في أي شروط تتقدم بها قوى الحرية والتغيير لاستئناف المفاوضات وسنرد عليها".

وعرض آبي أحمد على الطرفين السودانيين، تفاصيل مبادرة أفريقية لاقت استجابة مشروطة منهما، إذ اقترح من ضمنها تشكيل مجلس سيادي من 15 شخصاً، تكون الأغلبية فيه للمدنيين.

وأكد الكباشي أن المجلس لا "يمانع في أي طرح يقرّب وجهات النظر مع قوى الحرية والتغيير"، معرباً عن أسفه "لهذا التصعيد في ظل الظروف الدقيقة التي تعيشها بلادنا" في إشارة إلى إعلان "الحرية والتغيير" العصيان المدني.

أخبار ذات صلة

تغيير وزاري في إثيوبيا

القمة العربية الـ 33.. أحداث استثنائية وظروف طارئة وتوقيت مهم

ودعا الكباشي "قوى الحرية والتغيير" إلى "التراجع عن دعوة العصيان المدني"، مؤكداً أن "الحياة لم تتأثر كثيراً رغم الدعوة".

وكانت "قوى الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، كثفت جهودها لتنفيذ عصيان مدني شامل اليوم، بعد أن اتهمت المجلس العسكري بالمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين، خصوصاً عقب حادثة فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم والذي اسفر عن مقتل العشرات.

اقرأ أيضاً: آبي أحمد يدعو إلى انتقال ديمقراطي سريع في السودان

في سياق منفصل، أفادت معلومات صحافية عن إحالة عدد من ضباط جهاز الأمن والمخابرات إلى التقاعد، لافتة إلى أن "كشف التقاعد شمل أكثر من 90 ضابطاً سودانياً من جهاز الأمن والمخابرات".