عدد اليوم
يوسف البستنجي (أبوظبي)
يعمل مصرف الإمارات المركزي حالياً على إزالة العقبات وإنشاء بيئة مناسبة تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالدولة في الحصول على التمويل اللازم والنمو، بحسب معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف.
وقال المنصوري في حوار مع «الاتحاد» إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تشهد نقصاً في التمويل من قبل البنوك، حيث إن القروض الممنوحة إلى هذا القطاع الحيوي لا تزيد على 89 مليار درهم تمثل 6% من الائتمان المحلي و11% من الائتمان الممنوح لشركات القطاع الخاص.
وأكد معاليه أن الائتمان المحلي (القروض والتسهيلات المصرفية) بدأ يشهد بعض الانتعاش في الفترة الأخيرة، ما يعتبر مؤشراً بدوره على انتعاش الأنشطة غير النفطية، خصوصاً أنه تتوفر لدى البنوك درجة عالية من السيولة، حيث ارتفعت القروض المصرفية لشركات القطاع الخاص خلال الربع الأول من السنة الجارية بنسبة 5.6% وبلغت 807 مليارات درهم.
ولفت إلى أن القطاع المصرفي الإماراتي استطاع تحقيق تقدم هائل خلال السنوات الماضية، مضيفاً أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم الجهاز المصرفي وأدائه تضاعفت نسبة مساهمة القطاع المالي (البنوك والمؤسسات المالية الأخرى) إلى نحو 12% الناتج المحلي غير النفطي. وقال معاليه: إن أصول البنوك الإماراتية تضاعفت بأكثر من 80 مرة خلال الأربعة عقود الماضية، وتحتل دولة الإمارات اليوم مرتبة متقدمة في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، حيث كان للقطاع المصرفي دورٌ كبيرٌ في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدّمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، ما جعله ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات.
وأضاف مبارك المنصوري أن المصرف المركزي يراقب عن كثب وضع البنوك ويقوم بدور الرقابة المنوط بعهدته في هذا الشأن وتقديم الدعم المطلوب من خلال التسهيلات اللازمة لدعم السيولة، بما يلبي احتياجات الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وبما يساعد على تحقيق مزيد من التنويع والتنمية المستدامة.
وأوضح معاليه أن القانون الجديد لعام 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية بالدولة، شكل نقلة نوعية وأسهم في حل التداخل الحاصل في بعض الصلاحيات المعطاة إلى الجهات الرقابية المختلفة في الدولة، ورسم الخط الفاصل بين صلاحيات هذه الجهات وآلية حل أي مسائل قد تطرأ مستقبلاً، نتيجة التطور الدائم، بالتواصل من خلال اللجان المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بالدولة.
الأصول المصرفية
وتفصيلاً، قال معالي المحافظ إن القطاع المالي، وخصوصاً القطاع المصرفي، يلعب دوراً مهماً في تمويل الأنشطة غير النفطية، ويبدو هذا واضحاً من أهمية بعض المؤشرات المصرفية، وفي مقدمتها إجمالي الأصول في القطاع البنكي والتي تبلغ قرابة ضعف الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف: تجدر الإشارة إلى أن الائتمان المحلي بدأ يشهد بعض الانتعاش في الفترة الأخيرة مما يؤشر بدوره لانتعاش الأنشطة غير النفطية، خصوصاً أنه تتوفر لدى البنوك درجة عالية من السيولة، حيث ارتفعت القروض المصرفية لشركات القطاع الخاص منذ بداية 2019 وحتى شهر مارس 5.6% وبلغت 807 مليارات درهم.
وأوضح معاليه أن قوة المركز المالي للنظام المصرفي تتعزز من خلال الانتعاش الملحوظ للأنشطة غير النفطية، بينما تساعد التقنيات المالية الحديثة النظام المصرفي على تقديم مزيد من الدعم لنمو هذه الأنشطة بتعزيز النفاذ المالي، بما في ذلك إيجاد حلول آمنة وفعالة لنفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمصادر التمويل.
وأكد معاليه: «نحن نراقب عن كثب وضع القطاع المصرفي، ونقدم الدعم المطلوب من خلال التسهيلات اللازمة لدعم السيولة، بما يلبي احتياجات الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، وبما يساعد على تحقيق مزيد من التنويع والتنمية المستدامة بناء على رؤية الإمارات 2021».
وقال: «مع هذا نحن واعون بأن بعض المؤسسات وخصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ما زالت تشهد نقصاً في التمويل من قبل البنوك، حيث إن القروض الممنوحة إلى هذا القطاع الحيوي لا تزيد على 89 مليار درهم بما تمثل 6% من الائتمان المحلي و11% من الائتمان الممنوح لشركات القطاع الخاص، كما نعمل حالياً مع الشركاء الرئيسيين على إزالة العقبات وإنشاء بيئة مناسبة تساعد هذا القطاع على الحصول على التمويل اللازم والنمو».
رأسمال البنوك
وقال المنصوري: «يتمتع القطاع المصرفي بنسبة مرتفعة لكفاية رأس المال التي تبلغ نحو 18% (16.6% بالنسبة للشق الأول لرأس المال) وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب (12%) حسب متطلبات المصرف المركزي، مما عزز الثقة في القطاع المصرفي وساعده على لعب دور ريادي في عملية تمويل التنمية الاقتصادية التي شهدتها دولة الإمارات منذ نشأتها قبل نحو 47 عاماً».
وأضاف: «شهد هذا القطاع تطوراً ملحوظاً بأصول مالية وصلت إلى نحو 2.89 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، مشكّلة ما نسبته 190% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة الإمارات في نهاية عام 2018 مقارنة بنحو 35.8 مليار درهم في نهاية عام 1978، أي أن حجم أصول البنوك الإماراتية تضاعف بأكثر من 80 مرة خلال العقود الأربعة الماضية». وقال: «تحتل دولة الإمارات حالياً مرتبة متقدمة في مؤشر البنك الدولي للشمول المالي، وكان للقطاع المصرفي دورٌ كبيرٌ في وصولها إلى هذا المستوى، لما قدّمه من إسهامات في نمو الاقتصاد الوطني والناتج المحلي الإجمالي، ما جعله ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والمالية لدولة الإمارات».
العاملون بالقطاع
وبين معالي المحافظ أن عدد العاملين في القطاع المصرفي بلغ بنهاية شهر مارس الماضي نحو 36.3 ألف منهم 30.7 ألف عامل في البنوك الوطنية و5.6 ألف في البنوك الأجنبية، مقارنة بـ 9.7 ألف في نهاية 1992.
وأرجع هذه الزيادة الكبيرة إلى التطور للأنشطة المصرفية في الدولة، مع التنويه بالأولوية التي نوليها للكفاءات المواطنة ضمن برنامج التوطين الذي نعمل على تنفيذه بالتعاون والتنسيق مع البنوك.
وقال: يعد الدور التمويلي للقطاع المالي في دولة الإمارات من أبرز محركات النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، إذ تقوم البنوك بلعب دور الوسيط المالي ما بين المودعين والمقرضين، ونتيجة للتطور الكبير في حجم الجهاز المصرفي وأدائه، خلال العقود القليلة الماضية، تضاعفت نسبة مساهمة القطاع المالي (البنوك إضافة إلى المؤسسات المالية الأخرى) إلى حوالى 12% من الناتج المحلي غير النفطي في عام 2017، مقارنة مع ما نسبته 6% في عام 1978.
قانون المصرف المركزي
وقال معالي المحافظ إنه مع التقدم المستمر والتطورات الحاصلة إقليميا ودوليا أصبح ضرورياً على المصرف المركزي مواكبة التطورات الجارية ليبقى في مصاف المصارف المركزية المتطورة، حيث بدأ العمل على تطوير قانون المصرف المركزي ليتماشى مع أحدث التطورات والمستجدات الدولية والممارسات العالمية، والذي صدر بموجب مرسوم القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2018 بهدف تنظيم المنشآت والأنشطة المالية الذي يتضمن أحدث ما توصلت إليه المهنة المصرفية، بالإضافة إلى تضمينه عديداً من المواد التي تحافظ على مراقبة وضمان استمرار القطاع المصرفي من جهة، ومن جهة أخرى حماية حقوق المتعاملين مع المنشآت المالية المرخصة.
وأوضح معاليه أن من أبرز التحديات التي واجهت المصرف المركزي في إعداد القانون الجديد هي التداخل الحاصل في بعض الصلاحيات المعطاة إلى الجهات الرقابية المختلفة في الدولة، وقد تم تخطي هذه التحديات بجهود من قبل كافة المعنيين داخل المصرف، وبالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى بالدولة، لتوضيح وجهات نظر هذه الجهات والاتفاق على رسم الخط الفاصل بين صلاحيات هذه الجهات وآلية حل أي مسائل قد تطرأ مستقبلاً نتيجة التطور الدائم، وذلك بالتواصل من خلال اللجان المشتركة مع الجهات الرقابية الأخرى بالدولة.
الثقة في الاقتصاد الوطني
أكد محافظ المصرف المركزي أن الثقة في الاقتصاد الوطني وتطوره المذهل خلال العقود الماضية لعبا دوراً أساسياً في تطور القطاع المصرفي في الدولة. ولخص العوامل الرئيسة لهذا التطور كما يلي:
1. عمل المصرف المركزي على إصدار الأنظمة والتعليمات الملائمة التي ساعدت على تطور نظام مصرفي ذي ملاءة مرتفعة لرأس المال ودرجة عالية من السيولة، مما عزز الثقة في استقرار وسلامة هذا القطاع.
2. إن تطور البنوك الإسلامية التي شهدت نمواً سريعاً في الأصول يستحق التنويه خاصة أن المصرف المركزي عمل على دعمها وأسهم في وضعها على قدم المساواة مقارنة بالبنوك التقليدية، وشمل هذا الدعم إصدار شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي ساعدت المؤسسات المعنية على إدارة السيولة لديها بالطريقة المناسبة. وتمثل شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك الإسلامية حالياً حوالي 25% من إجمالي رصيد شهادات الإيداع في الموازنة العامة للمصرف المركزي. ولقد ارتفعت ودائع العملاء لدى هذه البنوك بنحو 64% منذ نهاية سنة 2013، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الائتمان بنحو 71% خلال نفس الفترة، وبلغ 372 مليار درهم، أي 22% من إجمالي الائتمان في الدولة.
3. إن قوة المركز المالي للنظام المصرفي يتعزز من خلال الانتعاش الملحوظ للأنشطة غير النفطية، بينما تساعد التقنيات المالية الحديثة النظام المصرفي على تقديم مزيد من الدعم لنمو هذه الأنشطة بتعزيز النفاذ المالي، بما في ذلك إيجاد حلول آمنة وفعالة لنفاذ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لمصادر التمويل.
