الاقتصادي

الاتحاد

22,5 مليار درهم حجم الأقساط التأمينية المكتتبة

معاملة مالية في أحد البنوك حيث نمت الأقساط المكتتبة بنسبة 9,7? خلال 2010 (الاتحاد)

معاملة مالية في أحد البنوك حيث نمت الأقساط المكتتبة بنسبة 9,7? خلال 2010 (الاتحاد)

مصطفى عبد العظيم (دبي) - بلغ حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في الإمارات خلال العام الماضي 22,5 مليار درهم مقارنة مع 20,5 مليار درهم لعام 2009 بنمو 9,7%، وفقا لتقديرات مؤسسة بزنيس مونتور انترناشونال التي توقعت ان يشهد القطاع نموا سنويا بنحو 11% ليصل الى 33,4 مليار درهم في عام 2014.
ورجحت المؤسسة في تقرير لها حول قطاع التأمين بالدولة ان تصل مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات الى 2,38% خلال عام 2010، ترتفع الى 2,53% في عام 2014.
وقدر صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنحو 979 مليار درهم، يرتفع الى 1,31 تريليون درهم عام 2014.
وتوقعت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبي أن تشهد سوق التأمين في دولة الإمارات نمواً قوياً مع ارتفاع الطلب على منتجات التأمين، متوقعة زيادة سوق التأمين على غير الحياة بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 11% في حين يتوقع نمو سوق التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 8%.
وأظهرت الدراسة أن قطاع التأمين في الإمارات يمثل جزءاً مهماً من القطاع المالي في الدولة، حيث تكمن الأهمية الاقتصادية للقطاع في سعيه لتغطية الخسائر والتقليل من تعرض الأفراد والشركات للمخاطر، ومن خلال تحديد المخاطر ضمن الاقتصاد، يعمل قطاع التأمين كوسيط مهم ويساعد في اقتسام وإدارة المخاطر بفعالية.
ووفقا لتقرير بزنيس مونتور انترناشونال فإنه من المرجح أن تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة في التأمينات العامة، باستثناء الحياة، خلال عام 2010 نحو 19,27 مليار درهم مقارنة مع 17,5 مليار درهم لعام 2009، فيما يقدر ان يصل حجم بولصات التأمين على الحياة الى 3,28 مليار درهم، مقابل 2,9 مليار درهم العام الماضي.
ورجحت المؤسسة الدولية ان يواصل قطاع التأمين نموه تدريجيا حتى عام 2014، متوقعة ان تبلغ قيمة الأقساط المكتتبة للتأمينات العامة باستثناء الحياة خلال عام 2011 حوالي 21,05 مليار درهم، وترتفع الى 23,58 مليار درهم في 2012، لتصعد الى 26,05 مليار درهم في 2013، و29,04 مليار درهم في 2014، بمتوسط نمو سنوي قدره 11%.
واشار التقرير الى ان قطاع التأمين على الحياة مرشح كذلك لنمو سنوي قدره 8%، متوقعا ان يرتفع من 3,28 مليار درهم لعام 2010، الى 3,48 مليار درهم العام الحالي، والى 3,65 مليار درهم في 2012، و3,96 مليار درهم في 2013، و4,44 مليار درهم في 2014.
محركات النمو
وتبرز الدراسة أن المحركات المهمة لنمو قطاع التأمين تشمل مستوى الناتج المحلي الإجمالي ومستويات نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي ونسبة المشترين لبولصات التأمين على الحياة وغيرها في سوق التأمين.
ولفتت الدراسة الى انه يمكن أن يؤدي تزايد مستويات الدخل إلى ارتفاع في الطلب على التأمين حيث أن الناس يمتلكون مزيدا من الدخل الذي يمكنهم إنفاقه على حماية أنفسهم، في حين أن انخفاض نسبة المشترين لبولصات التأمين يعني أن هنالك فرصا متاحة أمام الشركات في الإمارات للنمو من قاعدة عملاء قليلي العدد، وهذا هو الوضع في الإمارات، حيث من المتوقع أن ينمو دخل الفرد والناتج المحلي الإجمالي الاسمي ومستويات شراء بولصات التأمين على غير الحياة والتي تشكل غالبية بولصات التأمين في سوق التأمين بالإمارات، لذلك يتوقع أن تحرك هذه الظروف النمو المستقبلي لنشاط التأمين في الإمارات.
ويعتبر عدد السكان من محركات النمو كذلك، ويتوقع زيادتهم في الإمارات، ويؤشر عدد الشركات قي قطاع التأمين إلى مستوى المنافسة. فقد ذكرت هيئة التأمين في الإمارات أنه في عام 2006 كانت هناك 24 شركة وطنية و27 أجنبية تعمل في الدولة، ويعني وجود 51 شركة أن بيئة سوق التأمين في الدولة تتسم بالمنافسة مع وجود خيارات مناسبة للعملاء.
وفي شريحة التأمين على غير الحياة، فإن نسبة شراء بولصات التأمين في الإمارات كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي تعتبر مرتفعة بشكل عام، مقارنة بدول أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مما يشير إلى بيئة تشغيل أكثر تنافسية. ومع ذلك، تحتاج شركات التأمين في الإمارات كذلك لتحقيق اقتصاديات التوسع الكمي لتصبح شركاء أكثر استقرارا بالنسبة لعملائها. ويمكن أن تؤدي الاندماجات المستقبلية في هذا القطاع إلى خلق توسع كمي. وقد تنتج عن ذلك فوائد طويلة الأمد بالنسبة للعملاء، إذا تم تمرير جزء من خفض التكاليف إلى العملاء.
وفيما يتعلق بتفاصيل بولصات التأمين وفقا لنوع التأمين يتبين أن غالبية كبيرة، حوالي 85% من كمية البولصات تأتي من شريحة التأمين على غير الحياة والنسبة المتبقية 15% عبارة عن تأمين على الحياة.
وتوقعت الدراسة نمو التأمين الإسلامي المعروف باسم التكافل ويشمل التقديم الطوعي للمساعدة المتبادلة، حيث يتعاقد جميع العملاء على اتفاقية تعاونية لتأمين كل واحد الآخر. ويمكن أن تنتج عن النمو الاقتصادي وارتفاع الدخل في دول مجلس التعاون الخليجي ودول إسلامية نامية أخرى مثل إندونيسيا وماليزيا، زيادة في الطلب على التكافل. ويبدو أن الطلب على منتجات التأمين الإسلامي هذه يمتع بإمكانيات نمو عالية إلا أن قاعدة العملاء في الوقت الراهن ضعيفة مما يخلق فرصا لنمو مطرد في حجمها.
تحديات السوق
ولفتت دراسة غرفة دبي الى انه يمكن أن يساعد التحسن في الإطار القانوني في جعل بيئة عمل القطاع أكثر جذبا لشركات التأمين، في حين أن أحد التحديات الرئيسية للتكافل هو عدم وجود أصول تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية في مقابل الربا والمخاطر المفرطة، والتي يمكن للشركات الاستثمار فيها. كذلك يعتبر العثور على موظفين مؤهلين تحدياً آخر. بشكل عام تعتبر شركات التكافل صغيرة الحجم الأمر الذي يعني أنها لا تزال غير قادرة على الاستفادة من اقتصاديات التوسع الكمي وتحقيق مستويات ربحية عالية، وأيضا يعد توحيد القوانين المرتبطة بالتكافل تحديا إذا أمكن حله يمكن أن يساعد في نمو هذه السوق. لذلك يمكن لقطاع التأمين في الإمارات التطلع نحو فترة نمو نشطة.
وقالت الدراسة انه يمكن أن تؤدي زيادة الطلب على منتجات التأمين بسبب انتشار الوعي بشأن أهميته مصحوبا بزيادة دخل السكان إلى زيادة قاعدة العملاء وعدد البولصات، ومن وجهة نظر قطاع التأمين، فإن مزيدا من التأمين يعتمد على قدرة الشركات على تحقيق اقتصاديات التوسع الكمي حتى تحقق مزيدا من الأرباح وتكون قادرة على مواجهة أي تباطؤ اقتصادي وأن تكون شركاء مستقرين على المدى الطويل لفائدة عملائها.
ويتوقع عالمياً أن يحقق التكافل نمواً قوياً يبرز من قاعدة صغيرة للعملاء، اذ يمكن لدبي والإمارات أن تصبح مركزا لنمو هذه الفئة الهامة من التأمين من خلال إصدار قوانين خاصة بالتكافل وتوحيد اللوائح المنظمة لعمله، كذلك يمكن للحكومة مساعدة شركات التأمين التقليدية بجعل الإطار القانوني أكثر جذبا لتشغيل شركات التأمين.
وترتبط مجالات عديدة في القطاع المالي مع بعضها البعض، حيث تحتاج شركات التأمين إلى ضبط أصولها السائلة والحصول على معدل مناسب من العوائد، لذلك فإن السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى جعل دبي مركزا للتوريق المالي وإدارة الأصول، يمكن أن تساهم أيضا في جعلها مركزا لمجال التأمين، مما يساعد في جعل دبي والإمارات مركزاً مالياً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

اقرأ أيضا

39.3 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات والكويت