"مجموعة العشرين" تناقش مستقبل الاقتصاد والتوترات التجارية وشيخوخة السكان

ناقش وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين، اليوم الأحد، للمرة الأولى إشكاليات متعددة في مقدمها التوترات التجارية ومساهمتها في خفض نمو الاقتصاد العالمي، فضلاً عن شيخوخة السكان وانخفاض الولادات، مثل زيادة تكاليف الرعاية الصحية والنقص في اليد العاملة والخدمات المالية الخاصة بالمسنين.

ولم يأت اختيار اليابان التي تترأس قمة فوكوكا لهذا الموضوع بشكل عشوائي، إذ قد تصبح قريباً أكبر بلد "فائق الشيخوخة" في العالم، ما يعني أن 28% من سكانها ستفوق أعمارهم 65 عاماً، على أن تصل نسبتهم إلى نحو 40 بالمئة في عام 2050.

وحرصت اليابان التي تعيق هذه المشكلة نموها الاقتصادي، على نقل خبرتها إلى الدول الأخرى. ودعت ثالث قوة اقتصادية في العالم شركاءها وبصورة خاصة الأسواق الأقل تطوراً، إلى التحرك قبل فوات الأوان.

وأكد وزير مالية اليابان تارو آسو "ما نقوله هو التالي، إذا بدأت آثار الشيخوخة الديموغرافية بالظهور قبل أن تصبحوا أغنياء، فلن يعود بوسعكم حينها اتخاذ أي إجراءات فعالة".

اقرأ أيضاً.. "مجموعة العشرين" تعمل على قواعد ضريبية عالمية جديدة

وفي البيان الختامي، قالت المجموعة إن "التغيرات الديموغرافية توجد تحديات وفرصاً لكل دول مجموعة العشرين"، والمشكلة تتطلب "سياسات ضريبية ومالية ونقدية وهيكلية".

ويسهم طول متوسط العمر المتوقع وتراجع معدل الولادات، في زيادة أعداد المسنين بشكل كبير في الدول الغنية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بحسب "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" التي قامت بسلسلة دراسات حول المسألة.

وأشارت المنظمة إلى أن هذه المشكلة باتت تطال أيضاً الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين.

وبحلول عام 2050، سيتضاعف عدد السكان الذين تفوق أعمارهم الستين عاماً في العالم، وسيتخطى المليارين.

وفي مذكرة نشرت الأحد بمناسبة قمة مجموعة العشرين، أوضح "صندوق النقد الدولي" أن "الشيخوخة تزيد الضغط على الميزانيات العامو، لأنها تتطلب زيادة في انفاقات التقاعد والصحة".

ولليابان خبرة في هذا الإطار، إذ تبلغ نسبة ديونها 230% من ناتجها المحلي الإجمالي. ولذلك، يقوم المتقاعدون بادخار أموالهم خشية تخفيض معاشاتهم التقاعدية، فيما يتردد الأصغر سناً في الإنفاق خوفاً من المستقبل.

ويؤكد صندوق النقد أيضاً أن "ثروة هذه الدول ستتأثر حتما بالنهاية، بينما ينخفض عدد الأشخاص المنخرطين في سوق العمل أكثر وأكثر".

في حالة اليابان، تجد العديد من القطاعات صعوبةً في التوظيف، إلى درجة أن عدد عروض العمل فيها وصل إلى 163 عرضاً مقابل 100 طلب، مع معدل بطالة شديد الانخفاض بنسبة 2.4%.

وبالإضافة إلى الإصلاح الضروري لأنظمة التقاعد والصحة، تدعو المنظمات الدولية أيضاً إلى حض النساء والعاملين الأكبر سناً على الانخراط في سوق العمل للتصدي لانخفاض اليد العاملة.

وفي تقرير جديد، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن "في اليابان أصلاً أحد أعلى معدلات انخراط كبار السنّ في سوق العمل داخل المنظمة". لكن مع بلوغهم سن التقاعد "تجري إعادة تعيينهم في وظائف متدنية النوعية وبأجور منخفضة".

ورأت المنظمة أنهم "يستحقون أفضل من ذلك"، داعيةً إلى الاستفادة من "كفاءاتهم وخبراتهم".

وقد تكون التكنولوجيا أيضاً عاملاً مساعداً لكبار السن في الوصول للرعاية الصحية أو في إدارة أموالهم، بحسب الخبراء.
وجاءت محادثات وزراء المالية وحكام المصارف المركزية في دول مجموعة العشرين الأحد لتمهيد الطريق أمام قمة قادة دول مجموعة العشرين في أوساكا أواخر يونيو.

وفي جو خيّم عليه الخلاف الصيني-الأميركي، ألقى وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول المجموعة، الضوء على "المخاطر" المرتبطة بتصاعد التوترات التجارية، رغم تحفظات الولايات المتحدة.

ولم يصدر البيان الختامي للاجتماع إلا بعد محادثات طويلة و"معقدة" بين الولايات المتحدة والدول الأخرى الأعضاء في المجموعة.

ودارت المحادثات، وفق بعض المشاركين، حول سطر واحد في البيان، فيما قال مصدر مطلع على مجراها، إنّ "الأجواء كانت متوترة، واستغرقت المفاوضات حوالى ثلاثين ساعة".

أخبار ذات صلة

صندوق النقد الدولي يفتتح مكتباً إقليمياً في السعودية

«دبي للسلع المتعددة» يختتم أولى جولاته الترويجية في اليابان

وشدد المشاركون في الاجتماع المنعقد في اليابان، على أن "النمو العالمي في طور الاستقرار على ما يبدو (...) لكنه يبقى ضعيفاً ولا تزال مخاطر التدهور قائمة. والأهم أن الخلافات التجارية والجيوسياسية تكثفت"، وفق نص البيان الذي اطلعت عليه وكالة "فرانس برس" قبل نشره رسمياً.

وصدر الموقف المخالف الوحيد عن الولايات المتحدة التي باتت الطرف المثير للبلبلة، والذي قلب النظام التعددي. وهي مقتنعة بأنّ المسألة التجارية غير مسؤولة عن التباطؤ الاقتصادي، وذلك في مواجهة شركاء يلوّحون بشكل موحد بخطر التصعيد بين بكين وواشنطن.

وقال المفوّض الأوروبي للشؤون الاقتصادية بيار موسكوفيسي: "لن أقول إنّهم هم في مواجهة الجميع، ولكنها (صورة) شبيهة جداً بذلك".

وتابع: "لم تكن المهمة سهلة، ليس الأمر مثالياً، ولكنّ النتيجة جيدة". وأضاف "بذلنا جهداً لنعكس في البيان إرادتنا لمكافحة الحمائية".

بدوره، أكد وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير، أنّ "كل نقاشاتنا أظهرت القلق البالغ جداً إزاء خطر حرب تجارية".

وقال لوكالة "فرانس برس"، على هامش الاجتماع إنّ "حرباً تجارية سيكون لها تأثير سلبي مباشر على اقتصادنا وحياتنا اليومية ووظائفنا، ونريد تجنبه بأي ثمن".

وكانت النبرة مماثلة في خطاب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد التي أعلنت، في بيان، أن "الخطر الرئيسي ناجم عن الخلافات التجارية المتواصلة"، مؤكدة أنّ "الطريق أمامنا لا يزال محفوفاً بالمخاطر".

أما الصين فحرصت خلال اللقاء على "الحفاظ على موقف هادىء"، وفق موسكوفيسي.

والتقى وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشن في فوكوكا باليابان حاكم المصرف المركزي الصيني يي غانغ، وتحدث في وقت لاحق عبر "تويتر" عن نقاش "بنّاء" و"صريح حول المسائل التجارية".

ولكنّه حذر من أنّه يجب عدم انتظار حصول تقدّم قبل قمة مجموعة العشرين المرتقبة نهاية يونيو في أوساكا، حيث ستطرح الأمور بين أعلى هرمي السلطة في البلدين، الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج.

وفي انتظار حل محتمل للخلاف بين أكبر قوتين عالميتين، فإنّ المصارف المركزية الكبرى، التي كان حكامها حاضرين في فوكوكا، تبقى في حال ترقب وعلى استعداد للتدخل عند الضرورة، ولو أن هامش التحرك أمامها بات محدوداً بعد التدابير المكثفة التي اضطرت إلى اتخاذها منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات.

وأكد حاكم بنك اليابان هاروكيهو كورودا لزوم الحذر حيال "الغموض" المحيط بمستقبل الاقتصاد.

في الأثناء، هيمن موضوع آخر على اجتماع مجموعة العشرين، هو إصلاح نظام الضرائب على مجموعات الإنترنت الكبرى، وهيمن التوافق على ما يبدو في هذا المجال رغم الانقسامات حول النهج الواجب اتباعه.

ووعد المسؤولون الماليون للاقتصادات الكبرى في العالم بـ "مضاعفة الجهود" بغية "إعادة العدالة الضريبية إلى الساحة الدولية"، وفق تصريح برونو لومير.

والهدف هو التوصل إلى اتفاق نهائي بحلول العام 2020، وهو ما بات من الممكن تحقيقه مع تبديل الولايات المتحدة موقفها، بعدما كانت تعرقل المفاوضات حول هذا الموضوع منذ سنوات.

والفكرة هي في فرض ضرائب على شركات الإنترنت الأربع الكبرى المعروفة بمجموعة "غافا"، وهي "جوجل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون"، استناداً إلى البلد الذي تسجّل فيه مداخيلها، وليس استناداً إلى حضورها المادي، أي المكان الذي تتواجد به مكاتبها.

وشرح برونو لومير أنّه "من الضروري" إقامة النظام الضريبي على القطاع الرقمي، وأضاف أنّ "من الضروري بنفس القدر فرض نظام حد أدنى من الضرائب على الشركات (المتعددة الجنسيات) للتصدي بقوة للتهرّب الضريبي الذي يثير بشكل محق مواطنينا".

غير أن خلافات مهمة لا تزال قائمة حول سبل تطبيق ذلك، إذ تدعو واشنطن إلى مقاربة واسعة النطاق في هذا المجال، لا تقتصر على القطاع الرقمي.

وعلّق موسكوفيسي: "بالطبع لا تزال ثمة مشاكل للحل، ولكن إذا استمررنا بهذا النسق، سيكون الأمر قابلاً للتحقق". واوضح أنّ الأمر "يتعدى إمكان تحققه، إذ لا بدّ من التوصل إلى اتفاق في 2020".