الاتحاد

الاقتصادي

وزارة الاقتصاد تبحث تخفيض رسوم سداد الخدمات بالبطاقات الائتمانية لأقل من 1?

مساع لخفض رسوم سداد بطاقات الائتمان على الخدمات (أرشيفية)

مساع لخفض رسوم سداد بطاقات الائتمان على الخدمات (أرشيفية)

أبوظبي (الاتحاد) - تبحث وزارة الاقتصاد، خلال اجتماع تعقده الشهر الحالي مع شركات إصدار البطاقات الائتمانية والمصارف وجهات تقديم الخدمة، تخفيض رسوم الخدمات التي يتم دفعها المستهلك عبر البطاقات الائتمانية لأقل من 1?، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي، في تصريحات للصحفيين أمس، إن اللجنة المشكلة من هذه الجهات ستقدم آلية لخفض رسوم الخدمات الحالية، والتي تتراوح حالياً بين 2 إلى 5? من قيمة الخدمة، لأقل من 1?، حفاظاً على حقوق المستهلك.
وأشار إلى أن الوزارة أجرت دراسة على السوق المحلية، أظهرت أن إلغاء الرسوم سيخفف الكثير من الأعباء المالية على المستهلكين داخل الدولة، منوهاً بأن الكثير من دول العالم المتقدمة لا تفرض أي رسوم على بطاقات الائتمان بالنسبة للخدمات.
وأضاف أن اللجنة العليا لحماية المستهلك، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، اطلعت خلال اجتماعها مؤخرا، على نتائج هذه الدراسة.
وذكر أن هذه الرسوم تُحصل عند استخدام البطاقات الائتمانية لحجز تذاكر الطيران عبر الإنترنت ورسوم الجامعات والمدارس والمستشفيات والمراكز الطبية.
وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد تعمل خلال عام 2013 على تعزيز الاستقرار في أسواق الدولة، وحماية حقوق المستهلك، ودعم أداء الأسواق الاستهلاكية والتنافسية الاقتصادية والنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن خطتها تتضمن التركيز على توعية المستهلك، فيما يتعلق بشراء السلع خلال المواسم، والعمل على نشر الوعي الاستهلاكي.
وكانت اللجنة العليا لحماية المستهلك أصدرت العام الماضي قرارا بمنع فرض رسوم إضافية على مشتريات البطاقات الائتمانية كعمولة عند الشراء على السلع فقط، ولا يشمل الخدمات بمختلف أنواعها.
وأشارت إلى أن الخدمات لها خصوصية بخلاف المشتريات السلعية، لكونها تمثل خدمة إضافية للمستخدم، ولها بدائل عديدة، ولاسيما الدفع نقدا. يذكر أن اللجنة وافقت على طلب شركات البترول لإعادة استخدام بطاقات الائتمان واقتطاع رسوم، قدرها «درهمان»، عمولة على قيمة كل معاملة شراء للوقود من خلال البطاقة.
من جهة أخرى اطلعت اللجنة على تقرير عن شكاوى المستهلكين، حيث استقبلت الوزارة عن طريق مركز الاتصال منذ بدء العمل به إلى شهر ديسمبر 2012 نحو 12 ألف شكوى، وتم التعامل مع جميع هذه الشكاوى، والقيام بحل معظمها ودياً، وإحالة عدد قليل جداً منها إلى المحاكم المتخصصة بحماية المستهلك والمشكلة لهذا الغرض، بحسب النعيمي.

اقرأ أيضا

أصول «المركزي» ترتفع لأعلى مستوياتها إلى 432.6 مليار درهم