الاتحاد

الاقتصادي

دائرة الأراضي بعجمان توقع اتفاقية حساب الضمان مع بنكين تجاريين

مخطط تطوير كورنيش عجمان

مخطط تطوير كورنيش عجمان

وقّعت دائرة الأراضي والأملاك في إمارة عجمان اتفاقيتين مع مصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي التجاري، تتعلقان بحساب الضمان، وتعيين أمين حساب الضمان لدى الدائرة، بحضور كبار المسؤولين في الدائرة وممثلي البنكيْن·
وتهدف الاتفاقيتان إلى تطبيق نظام حساب الضمان طبقاً لأحكام المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة 2008 في شأن تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية، حيث إن أمين الحساب معتمد لدى الدائرة للتعاقد مع المطورين المسجلين لإدارة حسابات الضمان الخاصة بمشروعات التطوير العقاري في إمارة عجمان وفقاً لأحكام المرسوم وشروط الاتفاقية المبرمة بين كلا المصرفين·
ووقّع الاتفاقية الأولى مع بنك مصرف الإمارات الإسلامي حارب سالم العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك، وسامح محمد عوض الله رئيس فروع الإثمار والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات الإسلامي، فيما وقّع الاتفاقية الثانية مروان إبراهيم الزرعوني مساعد مدير عام المدير الإقليمي لبنك دبي التجاري في الإمارات الشمالية·
وقال العرياني إن دائرة الأراضي والأملاك في عجمان كانت قد وجهت الدعوة للبنوك التجارية لمراجعتها ممن يرغب في فتح حسابات ضمان والتسجيل في سجلات الدائرة تعزيزاً لقطاع العقارات، ووفقاً للمرسوميْن الأميريين 7و8 اللذين ينصان على ضرورة توفير غطاء بنكي للمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع العقارية الكبرى لضمان حقوق المستهلكين من المستثمرين والعامة الذين يقومون بشراء الشقق· وأشار إلى أن من شأن ذلك المساهمة في حفظ الحقوق والضبط للسوق العقاري الذي يشهد نمواً كبيراً في الدولة، وأشاد بمبادرات كل من مصرف الإمارات الإسلامي وبنك دبي التجاري السباقين في توقيع الاتفاقية الخاصة بالبنوك التجارية، موضحاً أن ازدياد عدد المشاريع العقارية التي تتراوح قيمتها بين 400 إلى 500 مليار درهم في الإمارة تتطلب من الحكومة توفير الخدمات المواكبة لهذه الزيادة في حجم الاستثمارات، وتوفير سقف آمن للمستثمر والمستهلك في قطاع العقارات·
ولفت العرياني إلى أن عدد المطورين العقاريين المسجلين لدى الدائرة يصل إلى 15 مطوراً عقارياً، وينضوي تحت مظلتهم مئات المطورين العقاريين من أصحاب العقارات والمشاريع والأراضي والأملاك مما يتطلب تحديث التشريعات والقوانين التي تناسب هذا القطاع الضخم لتأثيره الكبير في الناتج المحلي لاقتصاد الدولة·
وأكد أن الهدف من توقيع الاتفاقيات مع البنوك وتعيين أمين لحساب الضمان في الدائرة ضمانُ حقوق المستثمرين لدى الدائرة والحفاظ على شرعية شراء وبيع الأراضي والأملاك الخاصة بالمشاريع العقارية في كافة مناطق الإمارة، حيث يقوم البنك بالتواصل مع الدائرة بهذا الشأن بموجب الاتفاقية·
وشدد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك على أن الدائرة تعمل على توثيق وتسجيل الاتفاقيات المبرمة من خلال البنوك لمتابعة حسابات المطورين المسجلة لديها وفق المرسومين الأميريين 7و8 فيما يتعلق بالمطورين العقاريين وأصحاب المشاريع الاستثمارية·
وأعرب عن أمله أن تستفيد البنوك التجارية الأخرى في الدولة -والتي لديها فروع في عجمان- من العروض والتسهيلات التي تقدمها لها الدائرة لتوثيق العلاقات التجارية بين ملاك الأراضي والعقارات وأصحاب المشاريع الكبرى في الإمارة وقطاع البنوك، منوهاً إلى أن هذا يعزز الثقة بين هؤلاء وأصحاب الاستثمارات الكبرى وبين العملاء الذين يرغبون في شراء عقارات أو تملك عقارات فيها، مما يساهم في اكتساب عملاء جدد وتوفير أجواء الأمان الاستثماري في عجمان·
كما يساهم بشكل ملموس في العملية التنموية التي تشهدها الإمارة بما يواكب النهضة العمرانية لدولة الإمارات العربية المتحدة عن غيرها من دول المنطقة·
وقال إن أية عمليات بيع أو شراء للعقارات أو تمليك الشقق أو حتى عمليات التسويق في المستقبل سوف تكون بعلم واطلاع وموافقة الدائرة، مما يعني ضمان الحقوق والحفاظ على سمعة الإمارة التي جعلت من عجمان أيقونة عقارية تزهو بمشاريعها، وساهمت في تحقيق نمو كبير في حجم الاستثمارات بما يواكب النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارات الكبرى مثل العاصمة أبوظبي، ومدينة دبي· وأشار إلى أن الدائرة جزء لا يتجزأ من حكومة عجمان التي تعمل بتوجيهات ومتابعة من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلــــس الأعلى حــــــــاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، مشدداً على حرص الدائرة على تطبيق القوانين التي تضمن العدالة للجميع وحماية الآخرين من التلاعب· من جانبه، أكد مروان إبراهيم الزرعوني مساعد مدير عام بنك دبي التجاري أن علاقة البنك مع الدائرة علاقة وثيقة وقديمة نظراً للتعاون المتواصل فيما بينهما بحكم أن القطاع العقاري من أهم القطاعات الاقتصادية في الوقت الحالي بعد النفط·
وأشار إلى أن الاتفاقية الموقعة مهمة لحماية حقوق غير المستفيدين من قطاع العقارات والمستثمرين كذلك، وفيها ضمان لأموالهم وحفاظاً عليهم من التعرض لعمليات النصب والاحتيال، ووصف إمارة عجمان بأنها إمارة واعدة تشهد نهضة عمرانية كبيرة، مما جعلها مواكبة للنهضة الاقتصادية التي تشهدها الدولة· وكشف أن عدد المطورين العقاريين المسجلين في حساب الثقة لدى البنك وصل إلى ما يقارب 15 مطوراً عقارياً، بالإضافة إلى عدد من أصحاب المشاريع الكبرى، وأشار إلى أن تميز قطاع العقارات فيما يتعلق بنظام التملك الحر ساهم في زيادة المستثمرين في هذا القطاع، لاسيما أن عجمان متميزة بقوانين متطورة وتشريعات ساهمت في تحفيز المستثمرين للإقبال عليها·
من جانبه، قال سامح محــمد عوض الله ممثل مصرف الإمارات الإسلامي إن توقيع الاتفاقية مع الدائرة في عجمان سيساهم في زيادة عدد العملاء من المستثمرين الذين يحرصون على التعاملات البنكية والمصرفية وفق نصوص الشريعة الإسلامية·

22 مادة

تتضمن الاتفاقية المبرمة بين الجانبين 22 مادة أهمها أن يلتزم أمين الحساب بفتح حساب ضمان للمطورين المسجلين لدى الدائرة، وذلك بموجب تصريح خطي من الدائرة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ويتم فتح الحساب بموجب اتفاقية مكتوبة بين المطور وأمين الحساب، كما يجب على أمين الحساب التأكد من قيام المطور الفرعي في حالة عدم سداد القيمة الكاملة للأرض بتسجيلها مبدئياً لدى الدائرة، وكذلك التأكد من قيام المشترين بتسجيل وحداتهم مبدئياً لدى الدائرة وحصولهم على شهادة تسجيل مبدئي بذلك، وأن يلتزم أمين الحساب بفتح حساب ضمان مستقل مخصص حصرياً لأغراض إقامة مشروع التطوير العقاري طبقاً للنظم والإجراءات المعمول بها لدى أمين الحساب·
وتنص الاتفاقية أيضاً في حالة تعدد المشروعات التي ينفذها المطور على أن يلتزم أمين الحساب بفتح حسابات ضمان مستقلة لكل مشروع على حدة ويستغل كل حساب من تلك الحسابات لإكمال المشروع المخصص له وحده دون غيره، فيما تلتزم الدائرة بتزويد أمين الحساب باية بيانات يطلبها عن المطورين المسجلين تكون لازمة لأغراض فتح وإدارة حساب الضمان·
ويلتزم أمين الحساب بتزويد الدائرة ببيانات دورية ربع سنوية تبين حركة الحساب من إيرادات ومدفوعات، كما يلتزم أمين الحساب بعدم التصرف في المبالغ المودعة في حساب الضمان إلا لغاية استكمال بناء المشروع، وذلك لسداد الدفعات المستحقة لمقاول المشروع، بالإضافة الى الاستشارى ومدير المشروع المعينين من المطور·
وتضمنت بنود الاتفاقية جواز الاتفاق بين المطور وأمين الحساب على صرف دفعات من الحساب من إجمالي المبالغ المودعة في حساب الضمان الى المطور، وذلك للصرف على النفقات الضرورية للمطور بناء على فواتير معتمدة من المطور شريطة أن تكون تلك الدفعات مبينة في البيان المالي لتكاليف وإيرادات المشروع على ألا تشمل تلك النفقات أجور العاملين لدى المطور ويلتزم أمين الحساب باستقطاع احتياطى نقدى لا تقل نسبته عن 5 في المائة من حساب الضمان ويتم التصرف فيه لمواجهة الحالات الطارئة بعد التشاور مع الدائرة كذلك يلتزم أمين الحساب بتعيين مهندسين للتحقق من سير تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع·
كما تنص الاتفاقية على أنه لا يجوز للدائرة التدخل في الأمور الإدارية البحتة المتعلقة بحساب الضمان، ويقتصر دورها على الإشراف والمتابعة، ويجب على أمين الحساب الاحتفاظ بسجلات منتظمة لحساب الضمان، ويجوز للدائرة أو لمثلي الجهات الحكومية في أي وقت الاطلاع على هذه السجلات وطلب تزويدهم بنسخ منها مع مراعاة قوانين البنك المركزي ونظمه وتعليماته بشأن مكافحة غسيل الأموال تعتبر المعلومات والبيانات المتعلقة بحسابات الضمان سرية، ولا يجوز الكشف عنها للغير إلا في الحدود التي تسمح بها القوانين والنظم أو التعليمات·
ونصت الاتفاقية كذلك على أن يلتزم أمين الحساب بتزويد الدائرة بكشف الرسوم التي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة للمطور بموجب هذه الاتفاقية، ولا يجوز لأمين الحساب تعديل هذه الرسوم بالزيادة إلا بعد أخطار الدائرة كتابة بذلك وأخذ موافقتها الخطية على ذلك، كما يلتزم أمين الحساب بتزويد الدائرة بقائمة التوقيعات المعتمدة للأشخاص المسؤولين لديه عن إدارة حساب الضمان، بالإضافة إلى نماذج توقيعات المطور والمقاول واستشاري المشروع·

اقرأ أيضا

اتفاق البيت الأبيض والكونجرس نهاية واقعية لـ "قانون ضبط الموازنة"