حوار - صبحي بحيري:
قال نجيب الشامسي مدير عام الدائرة الاقتصادية برأس الخيمة ان قرار مجلس الوزراء الأخير الخاص بتحرير بعض السلع جاء متماشياً مع التوجه العالمي نحو تحرير الأسعار واستحقاقاً لعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية· وأضاف: ان الدوائر المحلية والاتحادية يمكنها أن تسهم في تفعيل هذا القرار وغيره من القرارات لمنع الاحتكار، وطالب الشامسي بالتنسيق بين الأجهزة في الإمارات المختلفة في قضايا الاستثمار الأجنبي والعمالة والتسهيلات التي تمنح لرجال الأعمال وغيرها·
وجدد الشامسي طلبه بتأسيس مجلس للتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة يتولى هذه الأمور·وأضاف ان مشروع التعداد العام الذي تشرف عليه وزارة الاقتصاد سوف يوفر بنية معلومات كبيرة تستفيد منها كل الوزارات وتكون قاعدة لتأمين مسوحات حول ميزانية الأسرة، والرقم القياسي للأسعار ومستويات الدخول وغيرها من القضايا، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد عقدت اجتماعات متتالية خلال الفترة الماضية برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، وهناك تتشريعات جديدة لضبط الاسعار تجري دراستها مع مدراء الدوائر الاقتصادية قبل صدورها قريبا·· وتالياً نص الحوار:
؟ كنتم من المطالبين منذ فترة طويلة بقوانين تمنع الاحتكار، هل يعالج القرار الذي صدر مؤخراً بمنع احتكار بعض السلع قضية ارتفاع الأسعار ؟
*؟ قرار مجلس الوزراء الأخير فتح المجال أمام المؤسسات لاستيراد بعض السلع التي ظلت لسنوات حكراً على أشخاص بعينهم كان يجب أن يصدر قبل سنوات لما لذلك من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع والمناخ الاستثماري بالدولة· لقد جاء هذا القرار منسجماً مع التوجه العالمي بتحرير الأسواق وترتيباً واستحقاقاً لعضوية الإمارات في منظمة التجارة العالمية، وهذا القرار يأتي كاعتراف بوجود احتكارات لها تأثيراتها السلبية على الوضع الاقتصادي وعلينا أن نعترف أن الآثار الإيجابية لهذا القانون كبيرة جداً، وكما يقول الاقتصاديون فإن تكلفة رأس المال في ظل الاحتكار عالية، ومع تحرير الأسعار تكون مناسبة جداً للمستثمرين والمستهلك والمقيم، وهذا يفرز المناخ الاستثماري في البلاد·
؟ لكن هذا القانون موجود منذ سنوات وكانت الأسعار مستقرة، وهل إلغاء هذا القانون سوف يقضي تماماً على ظاهرة ارتفاع الأسعار؟
؟؟ عندما صدر هذا القانون كان يهدف لخلق قاعدة من التجار المواطنين وتعزيز وجودهم والاستفادة من السوق، مع الوقت تحول هؤلاء التجار الى محتكرين لهذه السلع وهو ما سبب حرزاً للاقتصاد ككلٍ وكذلك المجتمع·
أما من حيث مساهمته في كبح جماح الزيادات السعرية التي تعصف بكل شيء فإنه سوف يسهم بلا شك في تحجيم هذه الزيادة ولكن لن ينهيها، فقضية الأسعار يطول شرحها وتحتاج الى مقاومة وتنسيق كبيرين بين الوزارات والدوائر المحلية والاتحادية·
؟ وهل من دور لدوائر الاقتصاد المحلية في تفعيل هذا القانون؟
؟؟ أتمنى أن تكون الدوائر المحلية أضلاعا حقيقية لوزارة الاقتصاد بحيث تقوم بتنفيذ سياسات الوزارة وتوجهاتها وتشريعاتها بما بخدم أهداف السياسات الاقتصادية في الدولة ككل، فإذا كانت الإمارات أصدرت خلال السنوات الماضية قوانين محلية تعارضت الى حد ما مع قوانين وتشريعات اتحادية وساهمت بالتالي في تعطيل دور الوزارة بشكل واضح أدى الى تباين في السياسات الاتحادية والمحلية في بعض الأحيان ومن خلال هذه القوانين التي صدرت كانت تغلب فيها المصلحة المحلية على الاتحادية، في هذه الأجواء استثمر كثير من التجار الأجانب هذه التباينات لما يحقق أهدافهم على حساب الدولة وما يحدث الآن إفراز لهذه التباينات·
وعلى كل فإن التنسيق بين الوزارة والدوائر المحلية في تنفيذ القرارات يمكن أن يعيد الأمور الى طبيعتها بما يخدم أهداف الدولة ويقر بسياسات تتسم بالشفافية والرؤية المستقبلية، ويجب أن تظل وزارة الاقتصاد المرجعية والمظلة للدوائر الاقتصادية·
مجلس للتنمية الاقتصادية
؟ كنت أول من ناديت بإنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة ماذا تم في هذا الأمر وما الهدف من إنشاء هذا المجلس؟
؟؟ فعلاً أنا أول من ناديت بإنشاء مجلس للتنمية الاقتصادية وخاطبت سمو الشيخ حامد بن زايد رئيس الدائرة الاقتصادية بأبوظبي وجلست معه وطرحت عليه هذه التباينات التي تحدثت عنها، وتم تشكيل لجنة برئاسة الشيخة لبنى القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط وعضوية رؤساء الدوائر الاقتصادية في كل الإمارات وعقد أول اجتماع برعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي الاجتماع الثاني الذي عقد في دبي التقينا بعد الاجتماع بسمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع، وهناك دعم كبير لتفعيل دور هذه اللجنة·
أما عن أهداف هذا المجلس فقد طرحتها في أول اجتماع لي مع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، حيث قلت: إن اقتصادنا الوطني يعاني من مشكلات وتحديات حقيقية تشكل عقبة في مسيرة التنمية الاقتصادية سواء كانت داخلية كازدواجية المشاريع وغياب الرؤية أو استراتيجية التنمية على صعيد الدولة وتغليب المحلية على الاتحادية ووجود هيمنة أجنبية واضحة على الأسواق التجارية وسوق العمل· وهناك معدلات عالية للبطالة بين المواطنين ونزعة استهلاكية عالية مع ضعف ومحدودية القاعدة الإنتاجية وهشاشة التركيبة الاقتصادية في الاقتصاد الوطني والاعتماد على ريعية النفط·
وقلت إن هناك تحديات دولية تستوجب أن تصلح مثل استحقاق انضمام الإمارات الى منظمة التجارة العالمية وعولمة الاقتصاد وغيرها من القضايا، فالاختلالات التي تعاني منها الأسواق المحلية تتجسد في هيمنة أجنبية واضحة سواء فيما يخص رأس المال أو العمالة وقضايا أخرى كثيرة، والحقيقة ان سمو الشيخ حامد بن زايد استمع الى كل هذه الآراء· وتكون المجلس الذي نرجو أن ينجح فيما يسند إليه من مهام في سبيل تحقيق النهضة الشاملة التي نسعى إليها·
؟ ألست معي أن هناك ندرة في البيانات التي تخرج من الوزارات والهيئات الاتحادية فيما يخص الأسعار ومستويات الدخول وغيرها من البيانات التي يمكن عن طريقها تحليل الوضع العام؟
؟؟ وزارة الاقتصاد تقوم الآن بالتعداد وهذا التعداد الذي لم يجر منذ 10 سنوات سوف يوفر قاعدة بيانات مهمة تكون أساس لعمل الكثير من الوزارات والهيئات، وهذا التعداد يشمل مسوحات حول ميزانية الأسرة ومستويات الدخول وغيرها من البيانات· وفي أبوظبي تقوم دائرة التخطيط بعمل مسوحات عن مستوى دخل الأسرة وبيانات دقيقة جداً حول الأسعار وهذه البيانات اعتمدت عليها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي عندما أعدت دراسة حول تكاليف المعيشة في أبوظبي المهم نعود لنؤكد أن نتائج التعداد الذي تجريه الوزارة الآن سوف تستفيد منها الدوائر والهيئات المحلية والاتحادية الأخرى ويوفر قاعدة بيانات مهمة تساعد على اتخاذ القرارات بالشكل السليم·
؟ عودة مرة أخرى الى قضية الساعة وهي زيادة الأسعار، كيف تسهم الدوائر الاقتصادية مع وزارة الاقتصاد في محاصرتها؟
؟؟ وزارة الاقتصاد عقدت اجتماعات متتالية برئاسة الشيخة لبنى القاسمي لبحث السبل الكفيلة بالسيطرة على هذه الظاهرة وكانت الدوائر الاقتصادية متواجدة في هذه الاجتماعات وهناك مشروع قانون لضبط الأسعار أرسل لنا وجار دراسته في الدوائر قبل صدوره وأستطيع القول إن العلاقة بين الدوائر والوزارة بدأت تفعّل بحيث تؤتي ثمارها وهذا ما كنا نطالب به منذ سنوات·
؟ في رأس الخيمة الآن مكتب التطوير والاستثمار وهيئة الاستثمار والدوائرة الاقتصادية وكل هذه الجهات تعمل في نفس المجال·· هل هناك تداخل بين اختصاصات هذه الجهات؟
؟؟ الحقيقة ان الدائرة الاقتصادية تبنت مسألة التنسيق بين هذه الجهات والجهات الأخرى ذات العلاقة بالنشاط الاقتصادي مثل البلدية والغرفة ودائرة الأشغال، ثم عقدنا اجتماعاً مشتركاً مع هيئة الاستثمار ومكتب التطوير بالمنطقة الحرة بحضور المستشار القانوني بديوان الحاكم، وبالفعل كانت هناك نتائج إيجابية ثم كان هناك اجتماع تلا هذا اللقاء جمع بيننا وبين إدارة الجنسية والهجرج والعمل والعمال ناقشنا فيه كيفية تفعيل الأنشطة ذات الصلة· هذه الاجتماعات ضرورية جداً للتنسيق وحتى لا تتداخل الاختصاصات وسوف يلمس المجتمع النتائج الإيجابية لهذه الاجتماعات في القريب· وكان لهذا التنسيق دور فعال في إلغاء الرخص القديمة من خلال التنسيق بين الغرفة والدائرة والبلدية·
خدمات بلا مقابل
؟ التسهيلات التي تقدمها حكومة رأس الخيمة لرأس المال العربي والأجنبي غير مسبوقة، وتهدف الى جذب الاستثمارات، ما هي رؤيتكم لمستقبل الاستثمار الأجنبي في رأس الخيمة خلال السنوات القادمة؟
؟؟ أنا لي رأيي الخاص في الاستثمار الأجنبي، فهذا المال يأتي ويحصل على خدمات بلا مقابل، فلا جمارك لدينا ولا ضرائب ولا عمولات والمستثمرون يأتون ويستفيدون من هذه الخدمات التي ذكرتها دون أن يدفعوا القيمة الحقيقية لهذه الخدمات، ولك أن تتخيل أن كل 5 أشخاص يقدمون الى هذا البلد يقومون على خدمة شخص واحد، وعليه يجب علينا أن نعيد النظر في الاستثمارات الأجنبية بحيث تكون من نسيج المجتمع الإماراتي·
؟ هناك اليوم مشاكل زيادة الأسعار يعاني منها أبناء رأس الخيمة، وهناك أيضاً مشاكل بين الملاك والمستأجرين للشقق والمحال، ماذا فعلت الدائرة في مواجهة هذه المشاكل؟
؟؟ قبل أيام نشرتم في 'الاتحاد' مشكلة طرد 7 أسر مواطنة من مسكنها في رأس الخيمة حيث هددهم مالك العقار بالطرد أو دفع القيمة الإيجارية دفعة واحدة·· تدخلت وحللت هذه المشكلة بين المالك والمستأجرين·· لكن إذا كنا نحن اليوم نعالج الاحتكارات وقضايا الأسعار، فعلينا أن نعالج في نفس الوقت مشكلة الإيجارات لأنها تضر المؤجر وكل شرائح المجتمع من أجل ذلك قامت الدائرة بإعداد قانون الإيجارات وتم الانتهاء منه وأهم ما فيه ألا يرتفع سعر الإيجار إلا بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ التعاقد وبحيث أيضاً لا تتجاوز الزيادة 10% وألا تكون هناك مبالغة في تقدير قيمة إيجار العقد لأن ذلك ينعكس سلباً على كل شيء·
؟ لكن ملاك العقارات يقولون إن المسألة عرض وطلب ولا يمكن التحكيم في السوق في ظل الحرية التي تنادون بها؟
؟؟ زيادة الطلب على العقار يحفز ويشجع المستثمرين على تنمية القطاع العقاري هذا طبيعي حيث إن زيادة الطلب بعد فترة يمكن أن يؤدي الى زيادة العرض، وهناك حركة تراخيص نشطة لعدد كبير من الشقق الفندقية لمواجهة الطلب السياحي نتيجة السمعة الطيبة التي تتمتع بها رأس الخيمة، كل هذا لا يجب أن ينعكس سلباً على المؤجر العادي وكذلك المستثمر·
؟ العديد من المحال تستغل ظروف المناسبات لرفع أسعارها وهناك محال أخرى ترتكب مخالفات يعاقب عليها القانون ماذا تفعل دائرة الاقتصاد لمواجهة هذه المخالفات؟
؟؟ قبل أيام قليلة أصدرت الدائرة تحذيراً لكافة البقالات ومحال السوبر ماركت ومحال السلع الاستهلاكية من استغلال شهر رمضان لرفع الأسعار، وهناك إجراءات صارمة سوف تتخذ ضد كل من تسول له نفسه التلاعب في الأسعار، وهناك خط ساخن يمكن للمواطنين والمقيمين في الإمارة الاتصال من خلاله لتقديم أي شكاوى تتعلق بالأسعار أو أية تجاوزات، وتقوم الدائرة في الوقت الحالي بحملات مكثفة على أسواق الإمارة لضبط المخالفين سواء فيما يتعلق بالرخص المنتهية أو المحال التي يتجاوز نشاطها أو تلك التي تعرض بضائعها على الأرصفة بشكل عشوائي·· وقامت فرق التفتيش خلال الأسابيع الماضية بإغلاق بعض المحال وإنذار البعض الآخر·
عدد اليوم
