عدد اليوم
انخفض الإنتاج الصناعي والصادرات الألمانية بشدة في أبريل، ما يسلط الضوء على استمرار تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بالنزاعات التجارية والضبابية التي تحيط بانفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، في وقت توقع المركزي الألماني انخفاض النمو إلى 0.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2019، عن توقع سابق بتسجيله 1.6 في المئة.
وتشير البيانات الصادرة اليوم الجمعة من مكتب الإحصاءات، إلى أن نمو الناتج المحلي الألماني سيتباطأ أو حتى يتوقف في الربع الحالي. وانخفض الناتج الصناعي 1.9 في المئة على أساس شهري، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2015، بعد تراجع حاد في إنتاج السلع الاستثمارية والوسيطة. وتوقع خبراء اقتصاديون هبوطاً نسبته 0.4 في المئة.
وانخفضت الصادرات 3.7 في المئة وهو أيضاً أكبر تراجع منذ أغسطس 2015.
وتفادى الاقتصاد الألماني بالكاد ركوداً في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، ليتوقف عن النمو بعدما سجل انكماشاً في الربع الثالث، ونما بوتيرة متواضعة نسبتها 0.4 في المئة في الفترة من يناير إلى مارس.
وقال البنك المركزي الألماني في بيان، إن "الاتجاه الضعيف الكامن المرتبط بالدورة الاقتصادية، من المرجح أن يستمر في الربعين الثاني والثالث من 2019... بعد انخفاض طفيف في الربع الثاني، من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مجدداً في وقت ما من الربع الثالث".
وسجّل قطاع الصناعات التحويلية الألماني ركوداً في معظم العام الجاري، إذ أن النزاعات التجارية التي لم تُحل بين الولايات المتحدة وكلّ من الصين والاتحاد الأوروبي، وكذلك تأثير إرجاء مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي، أثرا سلباً على الصادرات.
واستبعد البنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، زيادة أسعار الفائدة في العام المقبل، وفتح الباب أمام احتمال خفض أسعار الفائدة أو شراء المزيد من السندات، ليعزو ذلك إلى التأثير السلبي الناجم عن النزاعات التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على منطقة اليورو.
وفي الإطار، توقع "البنك المركزي" الألماني، أن يصل معدل النمو الاقتصادي في البلاد خلال عام 2019 إلى 0.6 في المئة.
وتنخفض هذه النسبة بصورة كبيرة عن معدل النمو الذي توقعه البنك قبل ستة أشهر، وكان 1.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال البنك، إن الاستهلاك المحلي يساعد في دعم أكبر اقتصاد في أوروبا، ولكن الصناعة الألمانية تعاني من آثار ضعف الصادرات.
وأوضح ينس فيدمان رئيس البنك، أنه بمجرد انتعاش الطلب الخارجي مرة أخرى، فإن نمو الاقتصاد الألماني سيستند على قاعدة أوسع مرة أخرى. ويعمل البنك على افتراض أن الصادرات ستنتعش تدريجياً خلال النصف الثاني من العام.
وتنبأ البنك أن يصل معدل النمو الاقتصادي في عام 2020 إلى 1.2 في المئة في تراجع عن نسبة 1.6 في المئة التي كان قد تنبأ بها في ديسمبر الماضي.
وفي محاولة لدعم الاقتصاد المحلي، وافق البرلمان الألماني "بوندستاج" اليوم، على مشروع قانون لتسهيل جذب العمالة الماهرة من الخارج. بأغلبية 369 نائباً، في حين اعترض عليه 257 نائباً.
وقال وزير الداخلية الألماني المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، هورست زيهوفر: "من بين كافة قوانين ميثاق الهجرة، أرى أن قانون جذب العمالة الماهرة هو الأكثر ضرورة وأهمية"، موضحاً أنه يتعين تقليل فترات انتظار منح التأشيرات التي تستغرق عادة شهوراً حتى تظهر فعالية القانون الجديد.
ويهدف القانون إلى تمهيد الطريق لاستقدام عاملين مؤهلين من دول خارج الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا، وإزالة قيود عن قطاعات وظيفية تعاني من نقص في العمالة، مثل قيد مراجعة الأولوية الذي يتم فيه فحص ما إذا كان هناك ألمان أو مواطنون آخرون من الاتحاد الأوروبي يصلحون لهذه الفرص.
اقرأ أيضاً: ألمانيا تشدد قواعد الترحيل والخضر يعتبرونه "يوم أسود للديموقراطية"
كما يسمح القانون بمنح إقامة لمدة 6 أشهر للبحث عن عمل بالنسبة للأجانب الذين يجيدون الألمانية ولديهم مؤهلات كافية.
وقال خبير شؤون الهجرة في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كاستلوسي: "ألمانيا بحاجة إلى الهجرة". وتحدث خبير الشؤون الداخلية في التحالف المسيحي، ماتياس ميدلبرج، عن توفير قواعد عملية لجذب العمالة الماهرة، بينما حذر حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي من إغراق الأجور عبر العمالة المهاجرة.
ويرى الحزب الديموقراطي الحر، أن القانون الجديد لا يلبي المتطلبات إلى حد كبير، إذ ذكر خبير سوق العمل في الحزب يوهانيس فوجل، أن الحكومة الألمانية تتوقع قدوم 25 ألف عامل أجنبي سنوياً، بينما من الضروري مضاعفة هذا العدد عدة مرات لتغطية العجز في العمالة الماهرة.
