رام الله - د ب أ: قرر المجلس التشريعي الفلسطيني امس، تأجيل حل حكومة السلطة الفلسطينية الحالية حتى عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جولته في الخارج في 26 تشرين الاول/أكتوبر الجاري·
وكان المجلس قد صوت بأغلبية كاسحة في الثالث من تشرين الاول/أكتوبر على حل حكومة رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد قريع ودعا عباس إلى تشكيل حكومة جديدة خلال أسبوعين من ذلك التاريخ·
وحمل النواب حكومة قريع مسؤولية الضعف في مكافحة الفوضى والعنف في الاراضي الفلسطينية·
وقد تأخر انعقاد المجلس بسبب تظاهر مئات العمال الفلسطينيين امام مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة للمطالبة بتوفير فرص عمل لهم· فقد حصلت التظاهرة بينما كان اعضاء المجلس بانتظار المشاركة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة في جلسة للمجلس التشريعي في رام الله بالضفة الغربية·
وقال احد المتظاهرين 'ان التظاهرة تهدف الى مطالبة السلطة الفلسطينية بتوفير فرص عمل لالاف العاطلين عن العمل واعفائنا من رسوم المياه والكهرباء والتعليم لأولادنا'·
ورفع المتظاهرون لافتات تدعو الى توفير 'لقمة العيش' وفرص عمل لهم· ووعد النائب في المجلس التشريعي عبد الكريم ابو صلاح في كلمة قصيرة امام المتظاهرين بمساعدتهم في الطلب الى السلطة بتوفير فرص عمل لهم ولو مؤقتة·