عدد اليوم
لندن (الاتحاد)
طالب كاتب أميركي بضرورة اتباع الإدارة الأميركية لنهج مختلف مع النظام القطري، مشدداً على أهمية وقف مبيعات الأسلحة للدوحة على ضوء السياسات المثيرة للفتن التي تتبعها ودعمها للنظام الإيراني وللإرهاب والمتطرفين. وقال الكاتب «جريج رومان» في مقاله في صحيفة «ذي هيل» الأميركية إنه قبل عامين من يوم الأحد القادم، وقف الرئيس دونالد ترامب في حديقة الورود بالبيت الأبيض ودعا النظام القطري إلى «إنهاء تمويله» للمتطرفين وأيديولوجياتهم والعودة مرة أخرى إلى صفوف «الدول المسؤولة»، مشيراً إلى أن العمل الدقيق بروح هذه التعليقات، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي هذا الأسبوع في النظر في قرار قدمه السناتور «راند بول» الشهر الماضي بوقف بيع معدات عسكرية جديدة إلى قطر.
وأكد الكاتب أن الأسباب التي ترتكز عليها مقاطعة دول السعودية والإمارات ومصر والبحرين هي دعم قطر للمنظمات الإرهابية مثل القاعدة وحماس وداعش. ودعمها لإيران التي تعمل على زعزعة الاستقرار الإقليمي؛ ودور قناة «الجزيرة» وغيرها من وسائل الإعلام القطرية التي تمولها الحكومة في إثارة الاضطرابات في المنطقة، مشدداً على أن هذا كله يحدث وسط زيادة هائلة في الإنفاق العسكري القطري خلال العقد الماضي.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أظهرت قطر وجهين مختلفين فيما يتعلق بسياساتها الإقليمية من خلال التوقيع أولاً على اتفاقية مكة للتعاون الإسلامي التي تركز على توحيد العالم العربي ضد العدوان الإيراني في المنطقة. وبعد ذلك بيوم ، أبدى وزير الخارجية القطري تحفظات على الاتفاقية، مشيراً إلى أن «قطر لديها تحفظات على القمتين العربيتين والخليجيتين [السياسة تجاه إيران] لأن بعض شروطها تتعارض مع سياسة الدوحة الخارجية». وألمح الكاتب إلى تصريحات وزير الشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش في هذا الصدد والذي قال إن موقف قطر قد يكون نتيجة «للضغط على سياستها الضعيفة أو النوايا غير الصادقة أو عدم وجود مصداقية».
ولسوء الحظ، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بتضييق الحصار الاقتصادي ضد إيران، وبينما تستمر المعارضة الإقليمية لقطر من قبل دول المقاطعة، كان هناك تردد كبير في الولايات المتحدة لمساءلة قطر، وفقاً للكاتب، الذي أوضح أن هذا على الأرجح بسبب الضغط القوي من جانب قطر، والمقاومة من كبار أعضاء الإدارة الذين يخشون من أن تؤدي سياسة أكثر قوة وحدّة تجاه قطر لتقويمها إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة. والنتيجة: هي رسالة ضبابية تجاه الإمارة المثيرة للمشاكل وعدم وجود استراتيجية متماسكة لتغيير سلوكها. ومن ناحية، تقوض قطر سياسة الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي تجاه إيران، ومع ذلك تستمر الإمارة في الاستفادة من الهبات الأميركية.
وأكد الكاتب أنه حان الوقت لتغيير ذلك. ويمكن للقرار المشترك لمجلس الشيوخ رقم 26 أن يوحد تحالفاً في الكونجرس، وغالباً ما يقوده السناتور بول، الذي يريد الحد من مبيعات الأسلحة عموماً، والعناصر القوية التي تريد عزل إيران وحلفائها. القرار يحقق كلا الغرضين. كما يرسل هذا القرار رسالة قوية: طالما استمرت الإمارة في دعم الأنظمة والمجموعات الإرهابية التي تعمل نحو الإضرار مباشرة بمصالح الولايات المتحدة وحلفائها، فلا يمكنها الاعتماد على الدعم الأميركي المستمر.
ويعتقد القطريون أن أيدي أميركا مقيدة لأنهم يحتضنون أكبر منشأة عسكرية أميركية في المنطقة، «قاعدة العديد الجوية»، في الوقت الذي تقاتل فيه الولايات المتحدة الإرهابيين والمتطرفين، وتكافح القوة المتزايدة لوكلاء إيران في المنطقة، وتواصل حربها في أفغانستان. ومع ذلك، يعتقد بعض المحللين أن هناك العديد من الدول الأخرى حيث يمكن للولايات المتحدة أن تنشئ قاعدة جوية مماثلة في المنطقة، وكلهم حلفاء يمكن الوثوق بهم أكثر من قطر.
وينتظر حلفاء الولايات المتحدة الحقيقيون لمعرفة ما يحدث في الكونجرس هذا الشهر. إذا استمرت الولايات المتحدة في المساعدة في بناء القوة العسكرية لدولة أبدت عداء لمصالحها، فستكون أقل ميلاً إلى بذل الجهود الإضافية لدعم الجهود الأميركية للحد من إيران أو دعم خطة السلام الإسرائيلية الفلسطينية. وإذا عادت الولايات المتحدة إلى الكلمات التي تكلم بها الرئيس ترامب قبل عامين واستخدمت نفوذها الكبير لكبح جماح قطر، فسيكون التزامها تجاه حلفائها أكثر. على الكونجرس دور يلعبه ويجب أن يبدأ بتمرير قرار السناتور بول بعدم الموافقة على مبيعات الأسلحة إلى قطر.
