الاتحاد

الاقتصادي

سوق أبوظبي تتراجع 3.7 % في أسبوع

مستثمر يمر أمام شاشة التداول في سوق أبوظبي

مستثمر يمر أمام شاشة التداول في سوق أبوظبي

اختتمت سوق أبوظبي للأوراق المالية آخر جلسة تداولاتها الأسبوع الحالي بانخفاض جديد فقدت خلاله 36.76 نقطة من مؤشرها الذي تراجع إلى المستوى 3119.56 نقطة وبنسبة 1.16%، مدفوعة بموجة بيع قادتها سيولة مؤسسات وأجانب.
وفقدت سوق أبوظبي خلال الأسبوع الحالي نحو 120 نقطة من مؤشرها الذي تراجع بنسبة 3.7% خلال خمس جلسات تداول مقارنة بالمستوى المسجل في نهاية الأسبوع الماضي والبالغ 3239.74 نقطة.
وشهدت تداولات السوق أمس نشاطاً نسبياً مقارنة بالجلسة قبل الماضية، حيث بلغت قيمة التعاملات نحو 248.2 مليون درهم توزعت على 89.32 مليون سهم، تم تنفيذها من خلال 2.195 ألف صفقة.
وجاء تراجع سوق أبوظبي أمس مخترقاً حاجز 3150 نقطة هبوطاً، وهو المستوى الذي كان نقطة دعم استرشادية بالنسبة لمحللين قبل دخول السوق في موجة جني الأرباح، التي جاءت في محاولة للاستفادة من نسبة الارتفاعات القياسية المسجلة في الأسبوع الماضي.
وتأثرت سوق أبوظبي خلال جلسة تداولاتها أمس بعمليات بيع قادها مستثمرون مؤسساتيون من جهة، إلى جانب مستثمرين أجانب من جهة أخرى.
وسجل المستثمرون المؤسساتيون صافي استثمار أمس بلغت قيمته نحو 29 مليون درهم كمحصلة بيع، في حين بلغ صافي الاستثمار الفردي نحو 28.7 مليون كمحصلة شراء.
من جانب آخر، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي أمس نحو 20.2 مليون درهم كمحصلة بيع، في حين سجل مواطنو الدولة صافي استثمار قيمته 7 ملايين درهم كمحصلة شراء، كما بلغت قيمة الاستثمارات الصافية للمستثمرين العرب نحو 13.123 مليون درهم كمحصلة شراء أيضاً.
واعتبر مراقبون أن السوق ما تزال تتحرك وفق التوقعات المتفائلة.
وأشار احمد عبد الرحمن رئيس قسم الأبحاث في شركة تداول للوساطة، إلى أن التصحيح الذي يسيطر على السوق لا يعد مؤشراً سلبياً بقدر ما هو ضرورة يجب حدوثها بعد سلسلة الارتفاعات التي تحركت السوق على وقعها منذ مطلع الشهر الجاري.
ودعا إلى إعطاء السوق مزيداً من الوقت الراهن إلى قوة دفع جديدة تتمثل في إعلان الشركات القيادية وبخاصة العقارية منها عن نتائج أعمالها للربع الثالث والتي من شأنها توجيه دفة السوق إلى الصعود من جديد.
وبدأت الشركات المساهمة العامة الإعلان عن نتائجها للأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مطلع أكتوبر وتنتهي مرحلة الإفصاح منصف نوفمبر المقبل، ما يعطي الفرصة للشركات التي لم تعلن للقيام بتلك الخطوة خلال الفترة المقبلة.
من جهة أخرى، تأثرت الأسهم المحلية خلال الأسبوع الحالي بأسواق المال العالمية وتقلباتها.
وكانت أسهم الشركات العقارية الأكثر تأثيراً في حركة السوق، حيث تراجع سهم الدار العقارية أمس بنسبة 2.10% ليخترق مستوى 6 دراهم هبوطاً قبل عودته ليغلق على السعر المعدل 6.05 درهم، كما تراجع سهم صروح العقارية إلى سعر 3.79 درهم وبنسبة 3.07 درهم.
كما شهدت أسهم البنوك انخفاضات أثرت بوضوح في وجهة مؤشر السوق بالنظر إلى ثقلها، حيث انخفض سهم بنك أبوظبي الوطني إلى ما دون مستوى 14 درهماً وبنسبة 2.86% وإلى سعر 13.6 درهم، كما تراجع سهم بنك أبوظبي التجاري إلى سعر 2.14 درهم وبنسبة 3.17%، وسهم مصرف أبوظبي الإسلامي إلى سعر 3.14 درهم وبنسبة 0.95%.
وتراجع سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” بنسبة 0.81% ليغلق عند سعر 12.25 درهم.
من جانبها، سجلت شركات الطاقة انخفاضاً في أسعار أسهمها، حيث تراجع سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة بنسبة 0.62% إلى سعر 1.60 درهم، وانخفض سهم دانة غاز بنسبة 2.44% إلى سعر 1.20 درهم، وسهم شركة آبار للاستثمار البترولي بنسبة 1.89% إلى سعر 2.6 درهم.
وعلى الصعيد القطاعي، أظهرت غالبية القطاعات المدرجة في سوق أبوظبي أمس تراجعاً في أدائها باستثناء قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.04% إلى المستوى 2421.81 نقطة.
وجاء على رأس القطاعات هبوطاً قطاع العقارات بنسبة انخفاض بلغت 2.47% بإغلاقه عند المستوى 705.26 نقطة، وتلاه قطاع البناء بنسبة تراجع بلغت 1.98% ليغلق عند المستوى 3314.54 نقطة، وتلاه قطاع الطاقة بنسبة انخفاض بلغت 1.55% ليغلق عند المستوى 218.46 نقطة.
كما انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.11% ليغلق عند المستوى 4287.78 نقطة، وتلاه قطاع التأمين بنسبة انخفاض بلغت 1.09% ليغلق عند المستوى 2933.77 نقطة، وتلاه قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض بلغت 0.81% ليغلق عند المستوى 2507.4 نقطة، وتلاه قطاع الخدمات بنسبة تراجع بلغت 0.66% ليغلق عند المستوى 1494.98 نقطة، في حين سجل قطاع الصحة أقل تراجع بين القطاعات بنسبة 0.18% ليغلق عند المستوى 1373.31 نقطة.
وبنهاية جلسة تداولات الأمس في سوق أبوظبي للأوراق بلغ إجمالي قيمة التداولات خلال الشهر الحالي نحو 7 مليارات درهم بعد أن سجلت الأسبوع الحالي تداولات بلغت قيمتها نحو 1.28 مليار درهم.
وتراجعت أحجام التداولات منذ بداية العام الحالي إلى نحو 60.2 مليار درهم مقارنة مع 218.8 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 72.48%، وذلك مع تراجع السيولة في الأسواق جراء الأزمة المالية العالمية والتي تأثرت بها اسواق الإمارات.
ورغم ان مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية استطاع تقليص خسائره العام الماضي ليسجل نموا بنحو 29% مقارنة بإغلاقه في نهاية العام الماضي.

اقرأ أيضا

"البترول الكويتية" تسيطر على حريق محدود في مصفاة "الأحمدي"