عدد اليوم
محمد إبراهيم (الجزائر)
استقبل الجزائريون أمس أول عيد للفطر من دون رئيسهم السابق عبد العزيز بوتفليقة، منذ 20 عاماً، بعدما استقال الأخير في 2 أبريل الماضي، استجابة لمطالب الحراك الشعبي. ويرى الشاب عزيز بلقاسم (28 عاما – محاسب بأحد البنوك) أن الأمور لم تختلف كثيراً عن عهد بوتفليقة، وقال لـ«الاتحاد» إن «كل ما تغير هو أن ساكن قصر المرادية تغير، بدلاً من بوتفليقة أصبح كاتم أسراره عبد القادر بن صالح». وأضاف بلقاسم «لكي نشعر بتغيير لابد من تغيير رموز النظام، فاليوم أطل علينا الباءات الثلاثة في صلاة العيد وكأن شيئاً لا يحدث في الشارع منذ قرابة الأربعة أشهر».
ويرمز مصطلح «الباءات الثلاثة» إلى الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية في البرلمان) معاذ بوشارب، في صلاة عيد الفطر بالمسجد الكبير في الجزائر العاصمة.
ويطالب الحراك الشعبي بتنحي رموز نظام بوتفليقة عن المشهد السياسي، وفي مقدمتهم بن صالح وبدوي وبوشارب، ومحاسبة الفاسدين منهم قضائيا.
وقال بلقاسم «ظهور الثلاثة المرفوضين شعبياً وتصدرهم المشهد في كل المناسبات لن يفرز سوى مزيد من الإصرار لدى الحراك الشعبي على مطالبه.. لابد أن يدركوا أنهم سبب الانسداد السياسي الذي نعيشه وخاصة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 4 يوليو المقبل».
ويترقب الشارع الجزائري إعلان بن صالح، عن موعد جديد للانتخابات الرئاسية بعدما تعذر إقامتها في 4 يوليو المقبل كما كان مقررا، بسبب عدم تقدم مرشحين لها. وقرر المجلس الدستوري، الذي يعتبر أعلى هيئة قضائية في الجزائر، تمديد فترة الرئيس المؤقت بن صالح لحين إجراء الانتخابات، بدلا من 90 يوما كما ينص الدستور. واجتمع بن صالح أول أمس مع رئيس وزرائه بدوي لبحث التطورات السياسية في البلاد، وقال بيان للرئاسة الجزائرية إن اللقاء «شهد تقييم الوضع السياسي على ضوء إعلان المجلس الدستوري بخصوص العملية الانتخابية كما تم التطرق إلى أهم الإجراءات التي يتعين اتخاذها تحسباً للمرحلة القادمة». وقرر المجلس الدستوري تمديد فترة الرئيس المؤقت بن صالح لحين إجراء الانتخابات، بدلاً من 90 يوما كما ينص الدستور.
من جانبه، قال عبد الحميد رشيد، الخبير الدستوري الجزائري، إن عيد الجزائريين هذا العام يستحق الاحتفال لأن الحراك الشعبي حقق الكثير من أهدافه.
وأضاف رشيد لـ«الاتحاد» أن «الشعب الجزائري رفض ترشح بوتفليقة لفترة الخامسة، ورفض تمديد فترته الرابعة، ورفض بقاءه حتى نهاية تلك الفترة، وأجبره على الاستقالة، ونشهد حاليا محاكمات لشخصيات كانت تحكم الجزائر ولم يكن يجرؤ أحد على محاسبتها».
ومنذ استقالة بوتفليقة مطلع أبريل الماضي، وتشهد المحاكم الجزائرية تحقيقات وملاحقات قضائية لعدد من رموز نظامه أبرزهم السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، والجنرال محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق والجنرال عثمان طرطاق المعروف باسم البشير رئيسي المخابرات السابقين، بتهمة التآمر ضد سلطة الجيش وسلطة الدولة، وأحمد أويحيى وعبد المالك سلال رئيسي الحكومة السابقين و8 وزراء سابقين وعبد القادر زوخ والي الجزائر العاصمة السابق ووالي ولاية البيض الحالي محمد جمال خنفار، وعبد الغني هامل مدير الأمن الوطني الأسبق بتهم الفساد المالي.
