الاتحاد

الاقتصادي

الدنمارك تعارض بقوة ضريبة المعاملات المالية

كوبنهاجن (د ب أ) - أعلنت الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية الحالية للاتحاد الأوروبي، عن معارضتها بقوة للاقتراحات التي ترعاها فرنسا وألمانيا بفرض ضريبة على المعاملات المالية.
وقالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستاجر أمس إن المفوضية الأوروبية قد حسبت اقتراحها بشأن الضريبة، والمقدم في يونيو الماضي، بأنه سيخفض النمو بنسبة 0,5 إلى 0,7 نقطة مئوية ما يكلف “مئات الآلاف من الوظائف”. وأوضحت الوزيرة للصحفيين في العاصمة كوبنهاجن أنه “في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن كيفية تشجيع النمو، وخلق وظائف، فإننا من وجهة نظر دنماركية، نعارض بشدة المشاركة في مقترح سيأتي بآثار عكسية”. وأضافت أن مناقشات وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في نوفمبر كشفت أن بعض الدول الاعضاء تريد فرض الضريبة “غدا إن لم يكن ممكنا تطبيقها اليوم”، في حين “لا يمكن للآخرين أن يصوتوا عليها، حتى إذا كانت على سطح القمر. وقالت إن تحقيق إجماع في الاتحاد الأوروبي أمر “صعب للغاية”. تقول بريطانيا، التي تؤيد موقفها السويد، إنه سيكون من المنطقي أن يتم تطبيق الضريبة على مستوى عالمي وهو احتمال مستبعد جدا في ضوء معارضة الولايات المتحدة ودول أخرى عدة. واقترحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الاول المضي قدما في فرض ضريبة المعاملات المالية في منطقة اليورو فقط (17 دولة من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) لتجنب بريطانيا ودول أخرى في الاتحاد.
ولا ترى فيستاجر مشكلة من هذا الاحتمال رغم أن الهدف المعلن للرئاسة الأوروبية هو العمل على سد الفجوات بين دول اليورو والدول الأخرى غير العضو بها. يشار إلى أن الدنمارك ليست عضوا في منطقة العملة الاوروبية الموحدة.


..وتواجه صعوبات في اعتماد الاتفاق المقترح لضبط الموازنات الأوروبية


كوبنهاجن (د ب أ) - قال مسؤولون أمس، إن الدنمارك تواجه مشكلات مع فقرتين رئيسيتين في الاتفاق المالي، وهو مسودة لميثاق ضبط الموازنات تتفاوض حوله الدول الأعضاء في منطقة اليورو وكل الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي باستثناء بريطانيا. ووفقاً لمسودات المعاهدة المقترحة، ينبغي على الموقعين على الاتفاق المالي اعتماد ما يطلق عليه بالقاعدة الذهبية بشأن تحقيق موازنة منضبطة في نصوص وطنية ملزمة ذات طبيعة دستورية أو ما يعادلها”. قال وزير المالية الدنماركي بيارني كوريدون، إنه “لا توجد طريقة سياسية واقعية في حقيقة الأمر لتغيير الدستور الدنماركي. إذ لم يتم تغييره منذ 60 عاماً، ولا أعتقد أن ذلك سيحدث”. قالت وزيرة الاقتصاد الدنماركية مارجريت فيستاجر، إن إجراء تعديل دستوري يتطلب حل البرلمان حيث جرت آخر انتخابات في سبتمبر، كما يجب إجراء استفتاء للمواطنين الدنماركيين المتشككين إلى حد ما في اليورو. أوضح كوريدون أن الدنمارك يمكن فقط أن تقدم تعهداً ملزماً (قدر الإمكان) للقاعدة الذهبية عبر تشريع عادي. كما قال إن “هناك صعوبة دنماركية أخرى” بشأن الفقرة التي تحدد نسبة العجز الهيكلي للدول بـ 0?5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لأن الدنمارك تقوم بحسابه بطريقة مختلفة عن المفوضية الأوروبية. ورغم هذه المشكلات أكد الوزيران أن الدنمارك الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي وغير العضو في منطقة اليورو لا تزال تفضل الانضمام إلى الاتفاق المقترح.

اقرأ أيضا

10 محاذير تعرّض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي للمساءلة القانونية