الاتحاد

الإمارات

صيادو الشارقة يطالبون بإشراكهم في سن تشريعات الصيد وتعديل قانون «النوخذة»

أعضاء الجمعية خلال تفقدهم لأرصفة ميناء الصيادين

أعضاء الجمعية خلال تفقدهم لأرصفة ميناء الصيادين

رفع أعضاء جمعية الشارقة التعاونية لصيادي الأسماك مذكرة إلى وزارة البيئة والمياه يطالبون فيها بوضع خطة استراتيجية لتفعيل سبل الاتصال والتواصل بين الجهتين، موضحين أهم التحديات والمشكلات التي تواجه الجمعية، ومؤكدين ضرورة إشراكهم في عملية سن القوانين الخاصة بالصيادين.
واتفق أعضاء الجمعية على ضرورة تعديل قانون توطين مهنة “النوخذة” ليشمل مواطني دول مجلس التعاون والدول العربية، وذلك بسبب قلة عدد المواطنين الذين يمتهنون هذه المهنة، إضافة إلى عدم وجود قوانين واضحة تقيدهم بالعمل الدائم، إذ تتوقف سفن الصيد لمدة طويلة تتجاوز العشرين يوماً بعد كل مرة يتم الإبحار بها، ما يتسبب بخسائر كبيرة لتجار الصيد وأصحاب القوارب الكبيرة.
كما طالب الأعضاء بتحويل معاملات الصيادين من تراخيص وغيرها من وزارة العمل إلى وزارة الداخلية بإدارة الإقامة وشؤون الأجانب، وهذا يوفر على الصيادين كثيراً من الوقت والجهد في جانب استقدام العمالة.
وتضمنت أهم مطالب الأعضاء توفير سكن لعمال الصيد في مكان مناسب وقريب من سوق السمك ومنعهم من الإقامة في قوارب الصيد، ووقف الصيد في موسم التكاثر ورمي البيوض خلال الفترة من 30 مارس إلى 30 من شهر أبريل من كل عام، وزيادة عملية الاستزراع السمكي وطرح الاصبعيات في البحر، إلى جانب تخصيص أماكن خاصة لتركيب الجراجير وتوفير ورش لصيانة المحركات.
وفيما يتعلق بجانب الدعمين المادي والعيني اللذين تقدمهما حكومة الشارقة ووزارة البيئة والمياه للجمعية، شملت المذكرة التي رفعت والتي جاءت بإجماع من أعضائها على عدد من النقاط المهمة ومنها ما تطرق إلى ذكره عبدالرحمن بو شبص أمين سر الجمعية من أنه بالرغم من ذلك الدعم، فإن الجمعية ما تزال بحاجة لدعم متواصل ومستمر من قبل الحكومة، إذ أن 80% من أرباحها توزع في نهاية كل عام على الصيادين والنسبة الباقية من الأرباح لا تكفي لتطويرها وسد احتياجاتها.
من جهته، قال عمران الشامسي رئيس مجلس إدارة الجمعية إن الصياد يتحمل نصف ثمن محركات القوارب والونشات التي تقدمها الوزارة للجمعية، في حين تتحمل الوزارة النصف الآخر إلا أنها تتعاقد على نوعيات لا تتناسب مع قوارب الصيادين كما أن المحركات لا تتوفر فيها قوة الدفع المناسبة لعملية الإبحار والصيد مما يجبرهم على بيعها بسعر أقل وشراء محركات أقوى.
وناشد الشامسي وزارة البيئة والمياه بضرورة تكوين لجان خاصة مكونة من أعضاء مشاركين من الجهتين تهتم بدورها بقيمة الدعم وتحديد المستحقين من الصيادين بشكل سنوي.
كما أشاد الشامسي بالدعم الذي قدمته حكومة الشارقة متجسدة في مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتقديم مصنع للثلج بكلفة 3 ملايين و500 ألف درهم ومساهمة من سموه في تقديم ثلج منخفض السعر للصيادين، إضافة إلى توفير قطعة أرض بجانب المصنع تمكن أعضاء الجمعية من القيام بتوسعات للمصنع من خلال عائداته المادية، مشيراً إلى أنه بالفعل تمت توسعة المصنع وتزويده بأحدث المعدات والأجهزة وذلك بكلفة 600 ألف درهم.
وحول أهم إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، قال علي محمد الحصان عضو مجلس الإدارة: “لقد قمنا بالتعاون مع بلدية الشارقة بتخصيص أماكن محددة لبيع الأسماك بسعر الجملة “الدلالة”، إضافة إلى إشراف الأعضاء على نظافة وتنظيم أرصفة السوق، فضلاً عن حل العديد من المشكلات والعوائق التي تصادف صيادي السمك.

اقرأ أيضا

معالج يدعم خصوصية البيانات بالتشفير