5 ابريل 2012
دبي (الاتحاد) ـ بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، مع معالي نقولا نحاس وزير الاقتصاد اللبناني، سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين.
واتفق الطرفان على وضع خطة عمل متكاملة من شأنها تطوير العلاقات الاقتصادية الى مستويات متقدمة تشمل التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية وتحديداً في مجالات الاستثمار والصناعة والسياحة والزراعة والطاقة البديلة والتجارة والخدمات.
وتتضمن هذه الخطة أيضاً التعاون في مجال تطوير القوانين والتشريعات الاقتصادية وتبادل الخبرات في هذا المجال، خاصة أن وزارة الاقتصاد تقوم بتطوير حوالي 19 مشروع قانون، ومعظمها تم إنجازه وفي مراحها النهائية للإصدار الرسمي مثل قانون الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمنافسة.
وخلال اللقاء تباحث الطرفان في موضوع المشاركة الإماراتية في الملتقى الإماراتي اللبناني المزمع عقده في بيروت يوم 12 مايو 2012 الذي يضم نخبة من كبار رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين لمناقشة سبل التعاون وتطوير العلاقات الاستثمارية واستكشاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين.
وأكد الجانبان على أهمية هذا الحدث في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وإقامة مشاريع مشتركة تصب في المصلحة الاقتصادية لكلا البلدين.
وأعرب المنصوري عن رغبة الدولة في توطيد أطر العمل المشترك مع لبنان، مشيراً إلى رغبة العديد من رجال الأعمال الإماراتيين في الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان مع ضرورة وجود المناخ الملائم والتسهيلات، وأكد أهمية الملتقى الإماراتي اللبناني في تعزيز هذا التوجه.
وقام الوزيران بجولة في مكاتب الوزارة، حيث أطلع المنصوري نظيره اللبناني على مكتب خدمة العملات وحزمة الخدمات التي توفرها الوزارة للمتعاملين، وتحديداً حزمة الخدمات الالكترونية للوزارة مثل إصدار شهادات المنشأ إلكترونياً وخدمة تسجيل الوكالات التجارية الكترونيا وغيرها من الخدمات الالكترونية التي توفرها الوزارة للمتعاملين.
وتم إطلاع الوزير اللبناني أيضاً على طبيعة عمل إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد حيث استمع الى شرح مفصل حول الخدمات والمبادرات التي تطلقها الادارة في مجال حماية حقوق المستهلك وتعزيز الاستقرار في الأسواق وأبرزها مشروع مراقبة السلع إلكترونيا.
ويعد مشروع مراقبة السلع إلكترونيا الأول من نوعه في العالم الذي أطلقته الوزارة بهدف تعزيز الاستقرار في الأسواق ومراقبة حركة السلع بصورة الكترونية وعلى نحو يومي، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المراكز التجارية الكبرى والمنافذ الجمركية بالدولة، ومنظمة الفاو العالمية عبر نظام إلكتروني يراقب كميات وأسعار نحو 200 سلعة أساسية بشكل يومي.
وأثنى المنصوري على أهمية هذه اللقاءات بين البلدين في تقريب وجهات النظر والتباحث وتعزيز اطر التعاون المشترك وزيادة معدلات التبادل التجاري بينهما.
وأكد خلال اللقاء أهمية العلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة بلبنان ولفت إلى ضرورة تعزيز أطر التعاون المشترك بينهما وتبادل الخبرات في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد المنصوري ضرورة الخروج بنتائج عملية من خلال الخطة التي تم وضعها وترجمتها إلى مشاريع فعالة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بمستويات التعاون المشترك.
حضر اللقاء محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد.
من جانبه، أبدى معالي نقولا نحاس إعجابه بنوعية الخدمات المتطورة التي توفرها وزارة الاقتصاد والتي تعتبر نموذجا يحتذى به على مستوى دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى رغبته في نقل هذه الخبرات الى وزارة الاقتصاد في لبنان بما يساهم في تطوير أدائها وينعكس على المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
وأشاد بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة، معربا عن استعداد بلاده لتوفير كافة التسهيلات والتشريعات القانونية التي تعزز المناخ الاستثماري في مختلف القطاعات الاقتصادية في لبنان، إلى جانب التعاون في مجال تبادل الخبرات والاستثمارات الصناعية بين البلدين.
وأشار معاليه إلى ضرورة الاستفادة من الخبرات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتحديداً في مجال المناطق الحرة، خاصة الطاقة البديلة والتصنيع الزراعي والسياحة.
عدد اليوم
