الاتحاد

الاقتصادي

«محاكم دبي المالي» تقضي في أول دعوى من خارج المركز

دبي (وام) - قالت محاكم مركز دبي المالي العالمي، الناطقة باللغة الإنجليزية والتي تعد نظاما قضائيا مستقلا ، أمس إنها نظرت أول دعوى قضائية من خارج مركز دبي المالي العالمي وقضت فيها في أعقاب توسيع نطاقها القضائي في أواخر العام الماضي.
وكان النطاق القضائي للمحاكم قد وسع في أكتوبر من العام الماضي بموجب قانون أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتم البت في هذه الدعوى التي شكلت علامة فارقة في مسيرة المحاكم.
وكانت الدعوى المشار إليها عبارة عن فاتورة غير مدفوعة بين شركتين من قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وهي أول دعوى لا يكون طرفاها من الشركات العاملة تحت مظلة مركز دبي المالي العالمي منذ تم توسيع النطاق القضائي لعمل محاكم المركز.
وقال شملان الصوالحي القاضي في لجنة المطالبات الصغيرة امس إنه بت في هذه الدعوى بعد التوصل إلى تسوية بالتراضي بين الطرفين من خلال محاكم المركز المالي ولجنة المطالبات الصغيرة حيث قبل الطرفان بالقرار القضائي لمحاكم المركز المالي الذي أفضى إلى تسوية بالتراضي في يوم التاسع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي.
ووصف هذه الخطوة بالمهمة للغاية في مسيرة محاكم مركز دبي المالي العالمي، إذ إن التوسيع الأخير للنطاق القضائي لعمل المحاكم كان استجابة واضحة لحاجة مجتمع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف أن التسوية السريعة لهذه الدعوى تتسق مع سجل لجنة المطالبات الصغيرة الحافل بالبت في مثل هذه الدعاوى في مدة تقل عن شهر واحد في المتوسط.
وتفتح محاكم المركز المالي العالمي أبوابها أمام الشركات من جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي وما وراءها وتمنح مجتمع الأعمال الدولي قناة للوصول إلى واحدة من أكثر المحاكم التجارية تقدما في العالم. وتتبنى محاكم مركز دبي المالي العالمي أعلى المعايير العالمية وقدمت عددا من المبادرات الإقليمية الرائدة مثل اللجنة الخاصة بالمطالبات الصغيرة وهو نظام إلكتروني لإدارة القضايا و»المحامي المجاني» ولائحة سلوك المحامي بالإضافة إلى العديد من برامج التدريب وسلسلة المحاضرات التعليمية.

اقرأ أيضا

تطبيقات «أبوية» لحماية الصغار من الإنترنت في الإمارات