الاتحاد

الإمارات

الشامسي: الإمارات ملتزمة بمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة

أكد المقدم عيسى سعيد الشامسي مدير إدارة الأسلحة والمتفجرات بوزارة الداخلية حرص دولة الإمارات على التعاون والتنسيق العربي في إطار تنفيذ برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة.
وقال الشامسي - في كلمته خلال ترؤسه وفد الدولة في الاجتماع السنوي الرابع لنقاط الاتصال الوطنية العربية المعنية ببرنامج عمل الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة أمس بالقاهرة - إن هذا الموضوع يشكل أولوية كبيرة في الاستراتيجية الأمنية والتشريعية للدولة وإن الإمارات تحرص في ظل قيادتها الرشيدة على المشاركة الفاعلة فى المجتمع الدولي بما يحقق أمنه ورفاهيته لما تتمتع به من موقع استراتيجي مهم يشكل نقطة اتصال بين الشرق والغرب.
وأضاف أن الدولة تتعامل مع كميات هائلة من السلع الدولية تصديرا واستيرادا مما أصبح لزاماً عليها سن التشريعات القادرة على تنظيم حركة السلع منها وإليها بما يحقق معادلة المجتمع الآمن والتجارة الميسرة.
وقال الشامسى إن الإمارات قامت بتحديث تشريعاتها وتطويرها بما يتناسب مع المعطيات والتطورات الجديدة آخذة فى عين الاعتبار المعايير الدولية التي أشار إليها برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة والخفيفة. لافتاً إلى أن أبرز هذه التشريعات القانون الاتحادى رقم 3 لسنة 2009 الذى دخل حيز النفاذ فى 15 يونيو 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات.
وأوضح أن أبرز ما يميز هذا القانون أنه يعتبر نسخة عصرية ومتطورة وشاملة تنظم عملية الاتجار في الأسلحة واقتنائها وحيازتها وحملها واستيرادها وتصديرها وعبورها “الترانزيت” والإجراءات المتعلقة بها، مشيراً في الإطار نفسه إلى أن هذا القانون نجح في إعادة صياغة مفهوم السلاح ليشمل السلاح الناري والهوائي والصوتي والضوئي وسلاح الصيد والسلاح الأثري والسلاح الكهربائي وذلك وفقاً للمعايير الحديثة لتصنيف الأسلحة، الأمر الذي يوضح الدقة والرقابة على نوعية الأسلحة التى يتم التعامل معها في الإمارات.
وقال إنه تقديراً لخطورة وأهمية الرقابة على كافة أشكال التعامل مع الأسلحة بما فيها الأسلحة الصغيرة والخفيفة وضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع فيها فقد حرص المشرع الإماراتي على مشاركة المجتمع الواعي فى الرقابة على تنفيذ هذا القانون وأفرد مساحة تشريعية لتشجيع المجتمع على المساهمة الفاعلة فى مكافحة الاتجار غير المشروع للأسلحة من خلال تقرير مكافآت مالية ومعنوية للمتعاونين والمساهمين في ذلك .
كما قرر المشرع مجموعة من العقوبات الصارمة التي تتناسب مع جسامة الفعل قد تصل الى السجن المؤبد أو المؤقت أوالحبس وذلك حسب طبيعة الجرم ،إضافة إلى العقوبات التكميلية التى تشمل مصادرة الأسلحة المضبوطة والأدوات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة كوسيلة النقل والحكم الوجوبى بإبعاد الأجنبي من الدولة، فضلاً عن العقوبات الإدارية بإلغاء الترخيص ولم يغفل مسألة العودة فى ارتكاب تلك الجرائم، حيث قرر مضاعفة العقوبة فى هذه الحالة.
وأشار إلى أن الإمارات قامت بتشكيل نقطة اتصال إقليمية ودولية تكون معنية بقضايا الأسلحة الصغيرة والخفيفة لتعزيز التعاون الدولى في هذا المجال، وقامت أيضا بإنشاء لجنة وطنية تتشكل من الجهات ذات الاختصاص لمتابعة برنامج الأمم المتحدة وهذه اللجنة تجتمع بشكل دوري لمتابعة التطورات والانشطة ذات العلاقة وتقوم برفع التقارير الوطنية والتوصيات اللازمة للجهات المعنية.
وقال إن هناك تنسيقاً مستمراً بين دول مجلس التعاون الخليجي يركز على فرض رقابة صارمة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة ودراسة المعوقات الفنية والقانونية بشأن اقتناء الأسلحة وتحديد نوعيتها والأحكام المتعلقة بترخيصها.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: نبحث عن كفاءات شغوفة بخـدمة الوطن