الاتحاد

الاقتصادي

الإمارات واليابان توقِّعان مذكرة تفاهم للتعاون في المشاريع الصغيرة والمتوسطة

المنصوري خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

المنصوري خلال توقيع الاتفاقية (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

وقَّعت وزارة الاقتصاد مذكرة تعاون مع اليابان حول الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز العمل المشترك ونقل المعرفة والتكنولوجيا وتبادل الخبرات وتسهيل ممارسة الأعمال في مختلف المجالات التي تنشط فيها المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتشجيع هذا القطاع الحيوي وتعظيم دوره في دعم الاقتصاد الوطني ورفع تنافسية الدولة على المستويين الإقليمي والدولي.
وقَّع المذكرة كلٌّ من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، ومعالي هيروشيغي سيكو، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني. وحضر حفل التوقيع من الجانب الإماراتي عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة؛ وجمعة الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية؛ وعبدالله الفن الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة؛ ومحمد سيف اليوسفي، مدير البرنامج الوطني للمشاريع والصغيرة والمتوسطة بالوزارة، وعدد من كبار موظفي الوزارة.
وفي الإطار نفسه، تم توقيع مذكرة تعاون بين هيئة رأس الخيمة للاستثمار وشركة «تاكيناكا الشرق الأوسط» بخصوص المشروع المشترك للشركة في رأس الخيمة، وهو مصنع للمواد المضادة للصدأ يعتمد على التكنولوجيا الدقيقة وفق أعلى المعايير العالمية، حيث وقَّع المذكرة من جانب الهيئة ياسر عبدالله الأحمد، رئيس العلاقات الحكومية والمؤسسية.
وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية اليابان تمثل نموذجاً بارزاً ومهماً في التعاون المشترك وفق رؤية واضحة وخطط تنموية رائدة تهدف إلى تحقيق تطلعات البلدين في دفع مسيرة التقدم فيهما وتطوير مختلف القطاعات التي تسهم في تنميتهما المستدامة، مؤكداً أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يمثل إحدى أهم الركائز لدفع التعاون بين البلدين قدماً، باعتباره نموذجاً حديثاً ومهماً للأعمال الاقتصادية في البلدين. وأكد معاليه رغبة الدولة من خلال وزارة الاقتصاد ومجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من زيادة التعاون في الفترة المقبلة مع الجهات اليابانية المعنية على المستوى الحكومي والقطاع الخاص بما في ذلك تبادل الوفود لرواد الأعمال من الجانبين.
وأضاف معاليه أن الإرادة المشتركة من قيادتي وحكومتي البلدين لتعزيز الروابط التي تجمعهما بصورة مستمرة أسهمت في تنمية العلاقات القائمة والارتقاء بها إلى مستوى من الشراكة المثمرة التي تخدم سياساتهما الاقتصادية وتفتح أمامهما آفاقاً أوسع من الفرص والإمكانات التي تتيحها القواسم المشتركة الكثيرة في رؤاهما المستقبلية، لا سيما في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الذي بات يمثل محور بناء الشراكات الاستراتيجية للإمارات.
وتابع معاليه أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحتل اليوم حصة تزيد على 60% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة القطاع إلى نحو 70 في المئة بحلول عام 2021 تماشياً مع مقررات الأجندة الوطنية، مشيراً إلى أن الابتكار يمثل محركاً رئيسياً لهذا القطاع، فضلاً عن كونه إحدى الركائز التي تقوم عليها التنمية المستدامة في الدولة.
وأوضح معالي الوزير المنصوري أن العلاقات الوطيدة بين الإمارات واليابان انعكست في النمو المتواصل لحجم التبادل التجاري بينهما، لا سيما في السنوات الأخيرة، حيث جاءت اليابان في المرتبة السادسة بين أهم الشركاء التجاريين للدولة لعام 2015، بتجارة خارجية غير نفطية بلغ حجمها الإجمالي نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ هذا الرقم خلال النصف الأول من عام 2016 نحو 7.1 مليار دولار.
وتابع معاليه أن العلاقات التجارية مع اليابان التي تعد خامس أكبر مصدِّر للإمارات وحلَّت في المرتبة 19 في قائمة الدول المستوردة منها وفقاً لمعطيات عام 2015، مرشحة لمزيد من النمو خلال المرحلة المقبلة في ظل مساعي البلدين لتطوير مستوى التعاون القائم في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح معاليه أن دولة الإمارات تبدي اهتماماً بالغاً بالاستفادة من الموقع الرائد لليابان في مجال الصناعات المتقدمة، وتجربتها المتميزة في تطوير القطاعات المرتبطة بالابتكار والبحث العلمي، لتعزيز أوجه التعاون في هذا المضمار، والعمل على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بما يخدم مستهدفات الأجندة الوطنية للدولة ويدعم جهودها ومبادراتها المنضوية في إطار الاستراتيجية الوطنية للابتكار، مشيراً معاليه إلى أن توقيع مذكرة التعاون مع اليابان اليوم يمثل خطوة مهمة لدعم هذا المسار. وأشار معاليه إلى ضرورة ترجمة هذا التعاون بشكل عاجل وفتح المجال أمام الشركات الوطنية للتعاون مع مثيلاتها اليابانية بشأن الابتكار.
وأكد معاليه أهمية العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص في البلدين لإيجاد أفكار جديدة واستكشاف مزيد من القطاعات التي يمكن أن تتوجه إليها الجهود التنموية المشتركة.
من جانبه، قال معالي هيروشيغي سيكو، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الياباني، إن بلاده تُبدي اهتمامها الكبير بالتعاون مع دولة الإمارات في مختلف المجالات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، مشيراً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمجالات المرتبطة بالابتكار تمثل أحد أهم القواسم المشتركة بين البلدين.
وأضاف معاليه أن 80% من الشعب الياباني يعملون في مشاريع صغيرة ومتوسطة، مشيراً إلى ما يتمتع به النموذج الياباني لهذه المشاريع من تميز وريادة عالمية، لا سيما في النواحي الإدارية والتنظيمية التي عززت ثقافة ولاء المتعاملين مع هذه المشاريع.

اقرأ أيضا

15 مليار درهم صافي دخل بنوك أبوظبي خلال 6 أشهر