الاتحاد

الاقتصادي

موظفو «الاتحادية للرقابة النووية» الإماراتيون يحصلون على شهادة «مشغل مفاعلات أول»

أحد الموظفين يتسلم شهادة اعتماد «مشغل مفاعلات أول» (من المصدر)

أحد الموظفين يتسلم شهادة اعتماد «مشغل مفاعلات أول» (من المصدر)

أبوظبي (الاتحاد)

حصل ثلاثة من موظفي الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً على شهادة اعتماد «مشغل مفاعلات أول» بالتعاون مع شركة وستنجهاوس العالمية.
وتم تصميم برنامج تدريبي استمر لمدة 15 أسبوعاً للموظفين العاملين في القطاع النووي من أجل اكتساب المعرفة عن إدارة وتشغيل غرفة التحكم في محطة الطاقة النووية. وسوف يساعد التدريب موظفي الهيئة على اكتساب المهارات والقدرات للمساعدة في اتخاذ القرارات الفنية فيما يتعلق بتشغيل محطات الطاقة النووية.
وقالت شيماء المنصوري، مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة: «يمثل بناء القدرات الوطنية في القطاع النووي أولوية في استراتيجية الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. ويمثل هذا البرنامج التدريب المكثف إضافة أخرى لجهود الهيئة لضمان استدامة البرنامج النووي لدولة الإمارات حيث سوف يساعد في توفير كادر من الخبراء المؤهلين الذين سوف يكون لهم دور محوري في البرنامج النووي».
ويتناول برنامج «اعتماد مشغل مفاعلات أول» تدريب الموظفين على الأنظمة المستخدمة في محطات الطاقة النووية وغرف التحكم إذ يشمل دراسات مستفيضة وحضور محاضرات فضلاً عن المشاركة في نموذج محاكاة لغرفة التحكم في المحطة.
وشارك في البرنامج التدريبي من موظفي الهيئة فهد البلوشي، مدير الاستجابة والتأهب للطوارئ، وراشد الحمادي، مدير التفتيش، وهيثم السناني، اختصاصي أول أمان التشغيل.
وتعليقاً على مشاركته في البرنامج التدريبي، قال هيثم السناني: «بصفتي موظف في الجهة الرقابية على القطاع النووي، كان هذا البرنامج التدريبي مهماً ومفيداً. فقد تعلمت الكثير عن أنظمة محطات الطاقة النووية وغيرها من خلال المحاضرات والتدريب على نموذج لمحاكاة المحطة. فقد ساهم البرنامج التدريبي في تعزيز معرفتي بمفاعلات الماء المضغوط. أعتقد أنني مستعد لتقديم الدعم لمهمة الهيئة لضمان سلامة تشغيل محطات الطاقة النووية في دولة الإمارات».
ويشكل بناء القدرات الوطنية واستدامتها أولوية كبيرة في البرنامج النووي، إذ تعمل الهيئة على وضع البرنامج التدريبية المناسبة من أجل بناء المهارات والقدرات للإماراتيين. ويعمل حالياً في الهيئة أكثر من 220 موظفاً ويشكل الإماراتيون نسبة 64% من إجمالي القوى العاملة.

اقرأ أيضا

«الدولي للتنمية الإدارية»: الإمارات الأولى عالمياًً في 5 مؤشرات