نيويورك - وام: حملت دولة الامارات العربية المتحدة، إسرائيل مسؤولية استمرار تردي أوضاع المرأة الفلسطينية داخل أراضيها المحتلة، ودعت المجتمع الدولي الى مضاعفة جهوده الضاغطة على الحكومة الإسرائيلة لإلزامها بالتقيد باحترام القوانين الإنسانية الدولية -وفي مقدمتها معاهدة جنيف الرابعة- في تعاملاتها مع الشعب الفلسطيني، وخصوصا المرأة الفلسطينية التي تعاني من اوضاع اقتصادية وانسانية سيئة للغاية، نتيجة للقمع والعنف وسياسات الإغلاق التي تمارسها قوات الإحتلال الإسرائيلية ضدها وأطفالها يوميا·
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به هبة حمود نافع الجنيبي عضو وفد دولة الامارات العربية المتحدة أمام جلسة مناقشة بند النهوض بوضع المرأة في اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أمس الاول· وشددت على ضرورة تعزيز المساعدات الدولية التنموية المقدمة للدول النامية لتمكينها من إيجاد بيئات محلية ملائمة ومساهمة في تحقيق النهوض بمستوى مجتمعاتها وخصوصا المرأة·
كما أكدت الجنيبي التزام حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتنفيذ توصيات ونتائج المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بالنهوض بالمرأة بما فيها إعلان وخطة عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، وقالت إن هذا الالتزام جاء منسجما مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والتوجهات السياسية والتنموية التي انتهجتها الامارات بفضل حكمة قياداتها السياسية والمؤمنة بأن المرأة متساوية مع الرجل في الإنسانية والكرامة والأهلية وكافة الحقوق والواجبات الأخرى بل وشريك فاعل في عملية التنمية·
وقالت إن دولة الإمارات حرصت على الانضمام إلى الاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالأسرة والمرأة وردا على تعليق إحدى الدبلوماسيات في اللجنة أوضحت الجنيبي أن دولة الإمارات ومن منطلق إيمانها بتعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتقاليد مجتمعها العربي والتي توصي بالرحمة والاحترام للمرأة· تعتبر وقوع بعض حوادث العنف ضد المرأة فوق أراضيها أنها فردية، وغالبا ما تقع من قبل اجانب يقيمون فوق ارضها وبالتالي لا تعكس هذه الحوادث وعلى الاطلاق، مكانة وصورة المرأة الإماراتية المرموقة التي تحظى باحترام ورعاية متميزين سواء داخل أسرتها أو مجتمعها ككل·
ونوهت هبة إلى أن الدولة وضعت من التشريعات الدستورية ما كفل المساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات، وفي مقدمتها حق العمل والضمان الاجتماعي والتملك وضمان تكافؤ الفرص في كافة الميادين، والتمتع بكافة خدمات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية بالإضافة إلى الامتيازات التي حظيت بها في قانون الخدمة المدنية·
واستعرضت هبة الجنيبي جانبا من التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في مجال النهوض بوضع المرأة والذي تجسد أبرزه في تأسيس مجلس سيدات الأعمال بدعم من اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة عام 2002 لدعم الأنشطة الاستثمارية الخاصة للمرأة كوسيلة لتحقيق الدخل المادي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة·
عدد اليوم
