الاتحاد

الإمارات

«صحية الوطني» : 6 اجتماعات لدراسة مشروع «قانون وديمة»

دبي (الاتحاد) - أكد سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون وديمة الذي بدأت اللجنة بدراسته، لتحديث التشريعات المتعلقة بالطفل، وتنظيم حقوقه، وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له في المجتمع، مضيفاً أنه تم وضع خطة لدراسة مشروع القانون، خلال 6 اجتماعات، سيتم خلالها دعوة الجهات ذات الاختصاص لأخذ مقترحاتها وتجاربها لبلورة مشروع القانون بشكل متكامل.
وأضاف، أن الحكومة قامت بإعداد مشروع القانون، لتخليد اسم الطفلة وديمة التي راحت ضحية جريمة مروعة على يد والدها وشريكته، منوها بأن الحكومة أكدت في مذكرتها التوضيحية لمشروع القانون أن لجميع الأطفال دون تمييز الحق في حياة آمنة وبيئة مستقرة ورعاية دائمة وحماية من أية مخاطر أو انتهاكات، ولأن مصلحة الطفل لابد أن تكون مقدمة على أية مصلحة أخرى، واحتياجاته الأساسية وحقوقه واجب تحرص الدولة على تأمينه بأفضل السبل.
وأشار العامري، إلى أن اللجنة حريصة على دراسة القانون من كافة جوانبه لحفظ حق الطفل وولي الأمر في الوقت ذاته، مع الحفاظ على العادات والتقاليد والموروث الاجتماعي.
جاء ذلك، خلال الاجتماع السادس للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي عقد الثلاثاء الماضي، في مقر الأمانة العامة بدبي، حيث استعرضت اللجنة مواد مشروع القانون بشكل مبدئي، واطلعت على الجدول المقارن وناقشت الديباجة والمادة الأولى منه وأدخلت عليه بعض التعديلات، وقررت إكمال مناقشتها لبقية مواد مشروع القانون خلال اجتماعها المقبل.
واعتمدت اللجنة خلال اجتماعها تقرير توصيات المجلس حول موضوع سياسة وزارة الصحة في شأن تنمية قطاع الصحة في الدولة، بعد إدخال الملاحظات والمقترحات الواردة من السادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة الموضوع بحضور وزير الصحة في الجلسة التاسعة المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2013.
وكان المجلس الوطني الاتحادي وافق في جلسته الخامسة في 8 يناير الماضي على إحالة مشروع قانون اتحادي بشأن قانون “وديمة” إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بتوفير الحياة الآمنة والمستقرة له، وتطبيق عقوبات مشددة على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
ويتضمن مشروع قانون وديمة 72 مادة موزعة على 12 فصلا تضمنت التعريفات، والأهداف المنوطة بالسلطات المختصة والجهات المعنية وأحكام عامة، والحقوق الأساسية للطفل، والحقوق الأسرية والصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية، والحق في الحماية، وآليات وتدابير الحماية، والعقوبات، والأحكام الختامية.
وركزت مواد مشروع القانون على تحقيق الارتقاء بالطفل في الدولة بما لديه من خصوصيات، وتنشئته على الاعتزاز بهويته الوطنية واحترام ثقافة التآخي الإنساني والانفتاح على الآخر، وتوعية الطفل بحقوقه والتزاماته وواجباته في مجتمع تسوده قيم العدالة والمساواة والتسامح والاعتدال، وحماية حقوق الطفل في البقاء والنماء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة، ونشر ثقافة حقوق الطفل على أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل المناسبة، وإشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته المتطورة حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع وروح الاعتماد على الذات، وتنشئة الطفل على التحلي بالأخلاق الفاضلة وبخاصة احترام والديه ومحيطه العائلي والاجتماعي.

اقرأ أيضا

محمد بن راشد: نبحث عن كفاءات شغوفة بخـدمة الوطن