الاتحاد

الإمارات

«خارجية الوطني» تُعدل مشروع قانون الموارد الوراثية النباتية

دبي (الاتحاد) - ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية بالمجلس الوطني الاتحادي أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، مشروع قانون اتحادي بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه.
وأدخلت اللجنة برئاسة راشد محمد الشريقي، تعديلات على بعض مواد مشروع القانون، وقررت إعداد مشروع تقرير اللجنة، وتعديل الجدول المقارن لمشروع القانون، وإرساله إلى الأعضاء، كما اعتمدت تقرير التوصيات المحالة من المجلس حول موضوع سياسة وزارة البيئة والمياه بشأن حماية التربة والغطاء النباتي، بعد تلقي الملاحظات والمقترحات من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، أثناء مناقشتهم الموضوع بحضور وزير البيئة والمياه خلال الجلسة الثامنة التي عقدت في الخامس من شهر مارس الماضي.
حضر الاجتماع عفراء راشد البسطي مقرر اللجنة، وحميد محمد بن سالم، وأحمد عبدالملك أهلي، وغريب أحمد الصريدي، وأحمد محمد الشامسي، ومن وزارة البيئة والمياه سلطان عبدلله بن علوان وكيل الوزارة المساعد للتدقيق الخارجي، والدكتور ناصر محمد سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية، والمهندس محمد مكاوي، والمهندس زراعي في إدارة التنوع البيولوجي، وحسينة علي الشحي بيولوجي في إدارة التنوع البيولوجي.
وأشارت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون “الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة” إلى أن الهدف من مشروع القانون هو حماية وصون الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، واستدامة استخدامها وتبادلها والاستفادة منها، بما يسمح باستدامة استخدامها للأغذية والزراعة سواء كغذاء للإنسان أو أعلاف للحيوان، بما يحقق استراتيجية الدولة بشأن تعزيز الأمن الغذائي.
وتكمن أهمية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في التركيز على المحافظة على مخزون الجينات الوراثية للمحاصيل الزراعية وتطويرها، والاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن هذه الموارد.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتداولها من أجل الزراعة والأمن الغذائي، وضمان اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية على نحو عادل ومتكافئ، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في تنفيذ البرامج والأنشطة المتعلقة بحماية وصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية بالتنسيق مع أصحاب المصلحة، وحصر وتوثيق وتصنيف الموارد الوراثية للأغذية والزراعة الموجودة في الدولة. وحسب المذكرة التوضيحية فإن الأحكام العامة لمشروع القانون المكون من 21 مادة تتلخص في البنود التالية:”التعريفات، وأهداف إصدار القانون، ونطاق القانون وسريانه، وإجراءات الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وشروط الحصول على الموافقة المسبقة، وتصريح جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وما يتبعها، وحقوق المزارعين، وحماية صنف المزارعين، والجزاءات الإدارية المطبقة، والعقوبات المراد تطبيقها عند مخالفة أحكام القانون، والضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية عن مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا

حاكم عجمان يستقبل ضاحي خلفان