الاتحاد

الاقتصادي

القاسمي توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق المالية الماليزية

تتضمن الإدراج المتبادل للصكوك والسندات والأسهم الإسلامية
كوالالمبور-'وام': وقعت معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد والتخطيط، رئيسة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية أمس مذكرة تفاهم مع رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمار الماليزية أم دي نور يوسف تتضمن تبادل المعلومات والخبرات بين البلدين حول الأوراق المالية والإدراج المتبادل للصكوك والسندات والأسهم الإسلامية وتشجيع الشركات على الإدراج المتبادل في سوقي البلدين· وأكدت معالي وزيرة الاقتصاد والتخطيط لوكالة أنباء الإمارات عقب التوقيع أن الدولة تعد مركزا ماليا قويا في المنطقة وتتمتع بخبرات واسعة وسمعة عالمية تمكنها من تطوير سوقها المالي إلى الإقليمية ثم إلى العالمية· ولفتت إلى أن حداثة سوق الأوراق المالية في الإمارات تتطلب الاستفادة من خبرات بعض الدول التي شهدت أسواقها المالية تطورا كبيرا مثل ماليزيا التي تتمتع بخيرة كبيرة في مجال الصكوك والسندات والأسهم الإسلامية وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة وأضحت أن ميزة مذكرة التفاهم بين هيئة الأوراق المالية في الإمارات والسلع تتركز في كون ماليزيا تعد أكبر سوق منتجة ومصدرة للمنتجات المالية الإسلامية الأمر الذي يعد فرصة للاستفادة من خبراتها الكبيرة في هذا المجال· من جانبه قال عبد الله سالم الطريفي، إن مذكرة التفاهم بين الإمارات وماليزيا بشأن الأوراق المالية تتضمن التعاون في العديد الخاصة بالأوراق المالية وتبادل المعلومات والخبرات والاستفادة من خبرة ماليزيا في مجال السندات والصكوك الإسلامية والتدريب بالاضافة إلى عمليات الإدراج المشترك وتبادل التداولات من خلال الوسطاء في السوقين· وكشف الطريفي عن قرب صدور نظام السندات والصكوك الإسلامية في الإمارات التي تتطلع أن تدخل هذا المجال بقوة من خلال الاستفادة من الخبرات العالمية· وقال: تريد ماليزيا أن تكون لها موطئ قدم في المنطقة وقد اختارت الإمارات من أجل بعض الشركات والصكوك والسندات والأسهم الماليزية في سوق الإمارات مشيرا إلى أن مسؤولي البلدين سيبحثون خلال الفترة القادمة كيفية إتمام عمليات الإدراج وفق أساليب متطورة تخدم مصالح السوقين والبلدين· ولفت إلى وجود بعض الشركات الإماراتية التي تتطلع إلى العالمية ترغب بالإدراج في سوق ماليزيا مضيفا أن الجانبين سيبحثان خلال الفترة القادمة التداول عبر الوسطاء بالنظام العالمي بحيث يعمل الوسيط في الإمارات بإتمام عمليات البيع والشراء في السوق الماليزية في الوقت الذي سيعمل الوسيط في السوق الماليزية إتمام عمليات الشراء والبيع في أسهم الشركات الإماراتية· وحول إمكانية مساعدة ماليزيا في الإصدارات الجديدة وتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة، قال الطريفي: تجربة ماليزيا في مجال الإصدار وإدراج الشركات تعد جيدة ونرى الكثير من أجه التشابه بالإضافة إلى أن ماليزيا قطعت شوطا كبيرا في تحويل الكثير من الشركات العائلية إلى مساهمة عامة عندما علمت أن هذه الشركات سوف تدوم وتتطور بالتحول إلى مساهمة الأمر الذي يترك مجالا واسعا للاستفادة من هذه الخبرات·
ولم يستبعد الطريفي استقطاب بعض الخبرات الماليزية إلى الإمارات للاستفادة من خبراتها في قطاعات محددة مما سيكون له دور كبير على سوق الأسهم في الإمارات· وأكد أن الجانب الماليزي سوف يقوم بتدريب بعض موظفي هيئة الأوراق المالية وسوقي أبوظبي ودبي على الأنظمة التكنولوجية والإطار القانوني الذي يعمل فيه سوق ماليزيا خاصة ما يتعلق بحوكمة الشركات· وقال: مذكرات التفاهم التي وقعتها الإمارات مع ماليزيا بالإضافة إلى سنغافورة واستراليا ستشكل إضافة نوعية أكثر من كونها كمية من حيث الخبرات التي يمكن للمارات الاستفادة منها في صياغة التشريعات والقوانين المطلوبة لتطوير سوق الأسهم المحلية ونقلها من المحلية إلى الإقليمية ثم إلى العالمية· وأوضح الطريفي أن مذكرة التفاهم مع سوق الأوراق المالية الماليزية تتمتع بميزة خاصة حيث إن هذه الدولة تمتلك تجربة مالية جيدة وهى متخصصة في مجال السندات الصكوك الإسلامية· وأوضح أن ماليزيا والدول الأخرى تريد الاستفادة من التطور الكبير الذي شهدته سوق الإمارات خلال العام الماضي نتيجة قناعتهم بأن هذا التطور ناتج بشكل أساسي من القوانين والتشريعات الناظمة في السوق· وأكد الطريفي أن الهيئة تركز حاليا على تطوير البنية التشريعية والقانونية التي تحكم عمل الأسواق المالية خاصة في مجال الشفافية والإفصاح وحوكمة الشركات مما يساهم في تطوير عمق سوق الأوراق المالية المحلية وزيادة الشركات المدرجة وأحجام التداول وتحول السوق المحلية إلى سوق إقليمية يعمل على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال العربية والأجنبية· وأوضح أن هذه العدد الكبير من الشركات المدرجة وتلك المتوقع إدراجها خلال الفترة القادمة يتطلب توسيع القاعدة التشريعية والقانونية للسوق المالي المحلى والاستفادة من خبرات الدول التي تعد عريقة في مجال الأوراق المالية والسندات والصكوك الاسلامية·

اقرأ أيضا