الاتحاد

الاقتصادي

القطاع المالي يشهد تطوراً متواصلاً ويستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية

شهد القطاع المالي في دولة الامارات العربية المتحدة تطورا كبيرا منذ تأسيس الاتحاد وحتى العام الحالي بفضل القيادة الرشيدة والخطط الاقتصادية الطموحة التي يتم تنفيذها سواء على الصعيد الاتحادي أم المحلي·
ويعتبر هذا التطور مؤشرا مهما على تطور وقوة الاوضاع الاقتصادية في الدولة رغم بروز الازمة المالية العالمية والمرتبطة بشح السيولة في الآونة الاخيرة·
وارتفع حجم السيولة من 2,2 مليار درهم في عام 1973 ليصل إلى نحو 815 مليار درهم في الربع الثاني من العام ،2008 ونتيجة للزيادة في حجم الودائع النقدية وشبه النقدية والتي وصلت إلى 645 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، بحسب احصائيات المصرف المركزي·
وأدت الثقة المرتفعة في الاقتصاد الاماراتي من قبل المستثمرين المحليين والاجانب الى زيادة الاستثمارات والاقبال على انشاء الشركات والبنوك، ما أدى الى رفع أعداد العمالة في الدولة الى نحو 2,8 مليون عامل، بعد التوسع في إنشاء الشركات في كافة القطاعات الاقتصادية·
وارتفعت الثقة في الاقتصاد الاماراتي وتتواصل هذه الثقة حيث باتت الدولة تستقطب كبار المستثمرين والشركات والبنوك العالمية لافتتاح أفرع لها في الدولة، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد البنوك بشقيها المحلية والاجنبية من 20 مصرفا فقط في العام 1973 إلى 53 مصرفا تمارس أعمالها من خلال شبكة فروع بلغت 840 فرعا منتشرة في انحاء الدولة، بحسب المصرف المركزي·
وبلغ عدد البنوك المحلية كما في نهاية الربع الثاني من العام الحالي 24 بنكا، وتملك 693 فرعا منتشرة عبر الدولة فيما ارتفع عدد المقار الرئيسية للبنوك الاجنبية الى 31 بنكا·
وارتفعت اصول هذه البنوك لتصل الى 4,1 تريليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي مواصلة ارتفاعها بقفزات كبيرة في الفترة الاخيرة خاصة مع الطفرة الاقتصادية التي سيطرت على العالم في السنوات الاربع الماضية والتي ادت الى ارتفاع اسعار النفط الى مستويات قياسية·
ورغم ان البنوك وشركات الاستثمار تأثرت جزئيا بالازمة الاقتصادية العالمية وما نجم عنها من شح في السيولة في العالم، الا ان الامارات بقيت عصية على التاثير السلبي الكبير، ورغم ذلك فإن الحكومة الاماراتية لجات الى ضخ سيولة في القطاع المصرفي حتى يتابع عمله على أكمل وجه·
وأعلنت الحكومة عن ضخ 120 مليار درهم كسيولة للبنوك بشروط حتى تتمكن من مواصلة عملها في دعم الاقتصاد، غير ان الملاءة الجيدة لبعض البنوك لم يدفعها الى استخدام هذه السيولة، بحسب مسؤولين في بعض البنوك·
واستمرت هذه البنوك في تحقيق أرباح متواصلة حيث سجلت في النصف الاول من العام الحالي أرباحا بلغت نحو 23,5 مليار درهم، فيما حققت في العام 2007 ارباحا بلغت نحو 24 مليار درهم، وهو ما يدفع بمزيد من البنوك الى اغتنام الفرصة وافتتاح مقار لها في الدولة حتى تستمر في تحقيق الارباح·
ولم يقتصر الامر على افتتاح البنوك والشركات الاستثمارية، بل توسعت الدولة في ابتكار المشتقات والاشكال المصرفية الجديدة، فقد انطلقت الصيرفة الاسلامية منها منذ نهاية السبعينات وباتت الصيرفة الاسلامية ومشتقاتها المالية تحتل جزءا مهما من الاقتصاد العالمي، وتتسابق كبريات البنوك والمؤسسات المالية العالمية على تقديم نوافذ اسلامية لخدماتها·
ويبلغ عدد البنوك الاسلامية العاملة في الدولة 8 بنوك ومصارف ويمتاز معظمها بملاءة مالية جيدة وتساهم في دعم الاقتصاد كما هو حال البنوك الاخرى·
ويساهم القطاع المالي بنحو 40 مليار درهم من الناتج الاجمالي للدولة والبالغ نحو 729 مليار درهم، بحسب احصائيات وزارة الاقتصاد للعام ·2007
وشرعت الدولة منذ تأسيس الاتحاد بتكوين المؤسسات المالية الأساسية فأسست في العام 1980 مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي بناء على القانون رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ونص القانون على انشاء مصرف الامارات المركزي، ويكون هذا المصرف مؤسسة عامة لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الاغراض التي تقوم بها·
ومنذ ذلك الوقت اعتمدت الدولة سياسة نقدية امتازت بالاستقرار المالي، واستمرت في تحقيق معدلات نمو مرتفعة·
واعتمدت الامارات كما هو الحال في معظم دول مجلس التعاون على سياسة صرف ثابت لعملتها بالدولار الامريكي، وان ساهمت هذه السياسة في رفع معدلات التضخم خلال العامين الماضيين جراء تراجع سعر صرف الدولار الامريكي امام العملات الرئيسية في العالم وساهمت في رفع نسبة التضخم المستورد في معدلات التضخم الرئيسية في الدولة بنحو 30%، بحسب مصادر رسمية، الا انها سارعت منذ بداية العام الحالي الى وضع الخطط والسياسات النقدية والمالية والاقتصادية للتقليل من معدلات التضخم لتتراجع بأكثر من 3% خلال العام الحالي، بحسب تقديرات غير رسمية·
ولم يقتصر القطاع المالي على البنوك والشركات الاستثمارية بل تعدى الامر الى خلق أسواق للأوراق المالية على نحو يستجيب للاحتياجات المتنامية للأفراد والمجتمع على حد سواء·
وتم انشاء هيئة الاوراق المالية والسلع بموجب القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 وتلحق بوزير الاقتصاد ومقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي وللهيئة أن تنشئ فروعاً أو مكاتب تابعة لها لمباشرة مهام الإشراف والرقابة على الأسواق·
وتم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة ،2000 وبموجب هذا القانون فإن السوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه، وينشئ مراكز وفروعا له خارج إمارة أبوظبي، وقد تم افتتاح السوق بتاريخ 15/11/·2000
ويهدف السوق إلى إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها ويضمن تفاعل قوى العرض والطلب لتحديد الأسعار وحماية المستثمرين وترسيخ أسس التعامل السليم والعادل وإحكام الرقابة على عمليات التداول في الأوراق المالية بما يضمن سلامة التصرفات والإجراءات، وتنميه الوعي الاستثماري بما يكفل توجيه المدخرات إلى القطاعات المنتجة، والمساهم في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي·
وتم أيضا انشاء سوق دبي المالي في العام 2000 وتحول في العام 2005 الى شركة مساهمة خاصة، عقبه انشاء بورصة دبي للذهب والسلع، اضافة الى انشاء المناطق المالية الحرة والتي سهلت عمليات استقطاب المؤسسات المالية العالمية الى الدولة بعد أن أصبحت نقطة ارتكاز للانطلاق نحو العالمية·
وتساهم اسواق رأس المال في تنمية الاقتصاد خاصة بتوفير سيولة الى الشركات المساهمة المدرجة فيها·
ويبلغ إجمالي عدد الشركات في الاسواق المالية 140 شركة منها 107 شركات محلية و33 شركة اجنبية، بحسب احصائيات هيئة الاوراق المالية والسلع، بينما يبلغ عدد الشركات المدرجة في الاسواق المالية في الدولة 104 شركات منها 129 شركة محلية و25 شركة اجنبية بينما ما زال هناك 8 شركات قيد الادراج منها شركة واحدة محلية و7 شركات اجنبية·
واستطاعت اسواق المال المحلية ان تسجل نموا متواصلا حتي بداية سبتمبر الماضي قبل ان تمني بانتكاسة وتنزف معظم مكاسبها التي حقتها على مدار السنوات الاربع الماضية، حيث فقدت الاسهم اكثر من نصف قيمتها السوقية بعد ان ارتفعت وتيرة بيع الاجانب خلال الاشهر الاربعة الماضية، وتزايد تاثيرات الازمة المالية علي اسواق رأس المال عالميا ما قلل من ثقة المستثمرين في أسواق رأس المال محليا

اقرأ أيضا

«كهرباء دبي» تحصل على سعر تنافسي لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسـية