عدد اليوم
واشنطن (شريف عادل)
بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض تعريفات على كل وارداتها من المكسيك بنسبة 5%، ترتفع تدريجياً إلى 25% بحلول أكتوبر المقبل، لو لم تقم الأخيرة بخطوات حاسمة لإيقاف الهجرة غير الشرعية من دول أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة، أعرب العديد من أعضاء الكونجرس، وبعض جماعات المصالح والأعمال، وأسواق الأسهم والسندات، ومنتجون ومستهلكون أميركيون عن عدم رضاهم عن القرار، بينما أعلن وزير الخارجية المكسيكي عن ترأسه وفداً لإجراء مباحثات عاجلة مع نظيره في واشنطن يوم الأربعاء القادم.
ورغم أن الوقت مازال مبكراً للحكم إذا ما كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينوي بالفعل تطبيق التعريفات على المنتجات المكسيكية، التي ستكون أكبر من تلك التي فرضها على المنتجات الصينية، أم أنه يستخدمها – كعادته – كوسيلة ضغط، للوصول إلى أفضل نتائج قبل التمرير النهائي لاتفاقية USMCA في الكونجرس، أو حتى لتحويل الأنظار عن موقفه المتأزم بعد تصريحات المحقق الخاص المنتهية مهامه روبرت مولر، إلا أن الأنباء الواردة تشير إلى أن تلك الخطوة قد لاقت معارضة كبيرة من أعضاء في فريق ترامب الاقتصادي، وعلى رأسهم روبرت لايتايزر، المفوض التجاري للولايات المتحدة، وأحد أهم المستشارين المقربين لترامب.
ولم تتأخر ردود الأفعال من الغاضبين من القرار، حيث حذر نيل برادلي، نائب الرئيس ومسؤول السياسات بغرفة التجارة الأميركية، من عواقب القرار، وقال إن «فرض التعريفات على المنتجات المكسيكية هو تحديداً القرار الخاطئ، وستتحمل تكلفته العائلات والشركات الأميركية، بدون حل المشكلة الأساسية على الحدود»، وطالب الرئيس الأميركي والكونجرس بالعمل معاً لحل مشاكل الهجرة.
وعارض العديد من أعضاء الكونجرس، ومنهم أعضاء بالحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب، قرار فرض التعريفات على المكسيك، واعتبر تشاك جراسلي، عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ورئيس اللجنة المالية به أن القرار يمثل «إساءة استخدام لسلطات الرئيس في فرض التعريفات، ويتعارض مع توجهات الكونجرس»، وحذر من إعاقة القرار لتمرير اتفاقية USMCA في الكونجرس، وهي ما كانت ستعد انتصاراً كبيراً للولايات المتحدة، بالإضافة لكونها أحد أهم وعود ترامب الانتخابية في 2016.
وتسببت تعريفات ترامب المقررة أيضاً في خسائر كبيرة في أسواق الأسهم، حيث فقد مؤشر داو جونز الأشهر أكثر من 300 نقطة خلال تعاملات يوم الجمعة، أول يوم بعد إعلان القرار، لينهي شهر مايو على انخفاض بأكثر من 6.5%، في أسوأ أداءٍ له في عام 2019، وليصل عدد الأسابيع المتتالية التي أنهاها على انخفاض إلى ستة أسابيع، في أطول فترة خسائر أسبوعية متتالية منذ 8 سنوات.
ولم تقتصر تأثيرات قرار ترامب على أسواق الأسهم، حيث انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات ليصل إلى 2.139%، وليمثل انخفاضه خلال شهر مايو المنتهي أكبر انخفاض في شهرٍ واحد منذ عام 2015، في إشارة إلى تنامي المخاوف من التأثيرات السلبية للتعريفات على النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وتزايد توقعات تدخل البنك الفيدرالي بتخفيض معدلات الفائدة أقرب مما كان متوقعاً.
