الاتحاد

الاقتصادي

عمومية «بيت التمويل الخليجي» تنتخب 4 أعضاء جدداً

المنامة (الاتحاد) - عقد بيت التمويل الخليجي الاجتماع السنوي للجمعية العامة للبنك أمس في المقر الرئيسي للبنك في البحرين، برئاسة الدكتور أحمد المطوع، نائب رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي.
وتم خلال الاجتماع اعتماد محضر الاجتماع السابق المنعقد بتاريخ 29 مارس 2012 من قبل المساهمين، الذين قاموا أيضا بمناقشة والمصادقة على البيانات المالية السنوية، وإصدار قرار بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012. كما وافق المجلس على تحويل مليون دولار أميركي من الربح الصافي لعام 2012 إلى الاحتياطي القانوني.
واعتمد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات وتقرير مجلس الإدارة الذي اشتمل على أهم إنجازات الأداء، ونظرة عامة على الأعمال والأنشطة التشغيلية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2012. كما اعتمد المساهمون بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية وانتخاب أربعة أعضاء جدد للانضمام إلى مجلس الإدارة بحيث يصبح العدد الإجمالي ثمانية أعضاء. والأعضاء الجدد الذين تم انتخابهم هم الدكتور خالد الخزرجي، بشار محمد المطوع، الشيخ محمد بن دعيج آل خليفه، و محمد علي طالب.
و قال الدكتور أحمد المطوع، نائب رئيس مجلس الإدارة، «بالرغم من تباطؤ وتيرة التعافي الاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي، حافظ بيت التمويل الخليجي على الزخم الذي شهده البنك مؤخرا من حيث النمو وتحقيق الأرباح. ففي عام 2012، سجل البنك ربحا صافيا بلغت قيمته 10,03 مليون دولار أميركي، تحقق بفضل الدعم القوي والولاء الكبير من المساهمين والمستثمرين، والجهود المبذولة من فريق الإدارة العليا بالبنك الذي أشرف عن كثب على عملية إعادة هيكلة الديون، والدخل المتحقق من الاستثمارات المربحة.
تجدر الإشارة إلى أن بيت التمويل الخليجي قد نجح خلال العام في إعادة هيكلة الدين المتبقي البالغ قيمته 45 مليون دولار أميركي ضمن تسهيلات الوكالة التي تم منحها للبنك. وبالإضافة إلى ذلك، يوشك بيت التمويل الخليجي على الانتهاء من إعادة هيكلة تسهيلات المرابحة الخاصة بائتلاف WestLB، حيث تم الحصول على موافقة 32 جهة ضمن الائتلاف، ويتم حالياً استكمال الوثائق المتعلقة بهذه الإجراءات. كما حصل البنك على موافقة من حاملي الصكوك لإعادة هيكلة الدين المستحق البالغ قيمته 105 ملايين دولار أميركي. ويذكر أنه من المتوقع أن تستحق جميع هذه الديون في عام 2018، مع منح البنك فترة إمهال لمدة عامين لسداد المبالغ الأصلية.

اقرأ أيضا

ارتفاع جماعي لأسعار العملات الرقمية المشفرة