عدد اليوم
«مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق التجاري مع الصين بدأت بالفعل» "مايك بنس، نائب رئيس الولايات المتحدة الأميركية"
تنفس العالم الصعداء حقاً، في أعقاب التوقيع على المرحلة الأولى في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
فالحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، التي دامت 18 شهراً، توقفت على الأقل في المرحلة الراهنة، ما يعني أن هناك إمكانية لعودة هذه الحرب التي لا يستطيع الاقتصاد العالمي تحملها أكثر من ذلك، هذه ليست نظرة تشاؤمية، بل واقعية، ولا سيما بعد أن تعرضت المفاوضات المشار إليها عدة مرات للانهيار، وشهدت فرض رسوم جمركية إضافية أميركية على السلع الصينية، وأخرى انتقامية على البضائع الأميركية من جانب الصين. لا يمكن وصف الاتفاق التجاري بالتاريخي، لأنه ببساطة ليس نهائياً، لكن يمكن القول إنه خطوة محورية صنعت هدنة في حرب نشرت التوتر على الساحة الاقتصادية، ناهيك عن وجود معارك تجارية حالية بين الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين الذين كانوا أول الجهات التي فرحت بالاتفاق المبدئي الصيني الأميركي، فالهدنة هنا باتت استراتيجية، وإن لم توقف النزاع، الصينيون سيشترون في غضون عامين ما قيمته 200 مليار دولار سلعاً أميركية، سعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب إليها منذ البداية، خصوصاً عندما شن حملة على بكين، متهماً إياها بالتلاعب بعملتها الوطنية، من أجل دفع وتيرة صادراتها لبلاده، والتزام الصين بالشراء من السوق الأميركية يمنح ترامب نصراً مرحلياً، وحصلت بكين على نصر مماثل بقيام واشنطن بخفض بعض الرسوم (وليس كلها) المفروضة على البضائع الصينية. غير أن هذا لا يقود إلى اتفاق دائم وشامل يحتاجه العالم، كما يحتاجه طرفا الحرب التجارية المشار إليها، فلا تزال هناك قضايا شائكة لم تحل، وتحتاج لمزيد من المفاوضات التي لن تكون محصنة من أي مواقف متصلبة بين الطرفين المعنيين، وهذه القضايا ليست بسيطة، وترتبط بما تصفه واشنطن بسرقة الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا، وهذه نقطة قديمة متجددة، وهناك «مشكلة» السياسة الصناعية الصينية، والدعم الحكومي للشركات في الصين، والعجز التجاري بين الطرفين، في الواقع، إنها قضايا معقدة جداً فيما لو قورنت بمسألة فرض رسوم جمركية إضافية انتقامية بين الجانبين، أو بقبول بكين شراء منتجات أميركية بقيم محددة، الإدارة الأميركية أعلنت منذ وصولها إلى الحكم، أن بلادها تعاني «الظلم» التجاري من جانب عدد كبير من الدول، بل تسعى أيضاً لإدخال إصلاحات جذرية على قواعد وقوانين منظمة التجارة العالمية التي تعتبرها طرفاً «ظالماً» لها. المرحلة الثانية من المفاوضات الأميركية الصينية، ستكون الأصعب بالطبع، وربما تكون متفجرة، وستجري في وقت حرج على الساحة الأميركية التي تشهد هذا العام انتخابات رئاسية، تحتاج إدارة ترامب فيها إلى إنجازات إضافية.
