"رحمة".. مبادرة خيرية بأنامل وطنية

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

استطاعت جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة» المساهمة في علاج نحو 142 مريضاً بالسرطان من 23 جنسية بتكلفة 3.8 مليون درهم، بحسب بيان أصدرته الجمعية حول دورها وأهم أهدافها لخدمة مرضى السرطان والمجتمع.وقال عبدالله سالم الكعبي، مدير عام جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»: إن ميزانية الجمعية تعتمد على التبرعات التي يقدمها الأفراد والجهات المختلفة إليها من داخل الدولة، لتسهم في تقديم الدعم المادي والمعنوي، وتوفير الخدمات والمعلومات اللازمة لمساعدة مرضى السرطان المواطنين والمقيمين بجميع جنسياتهم، ومختلف دياناتهم، لافتاً إلى أن علاج مرضى السرطان مكلف كثيراً، والتبرعات التي تتلقاها الجمعية يتم صرفها على المحتاجين من المرضى، كما أن نسبة كبيرة من أولئك المرضى ليس لديهم التأمين الصحي الذي يغطي احتياجاتهم اللازمة.
وتابع الكعبي: حصلت «رحمة» على فتوى شرعية من الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تتيح لها قبول أموال الزكاة، والتصرف بها وفق الأبواب الشرعية لصرفها، مما جعلها تنشأ لجنة طبية تضمُّ نخبة من أخصائيِّي واستشاريِّي الأورام بمستشفيات الإمارات الحكومية والخاصة، وتجتمع اللجنة شهرياً لدراسة جميع الحالات المتقدمة لطلب المساعدة، ومن ثم تبدي رأيها الطبي في هذه الحالات، مشيراً إلى أن الجمعية أطلقت مؤخراً موقعها الإلكتروني الجديد: www.rahma.org.ae والذي من خلاله سيتمكن الجمهور من التعرف على الجمعية وما تقدمه من خدمات للمجتمع، كما يستطيع الجمهور الكريم استخدام الموقع للتبرع للجمعية باستخدام البطاقة الائتمانية، وطرح كافة الاستفسارات من خلال الموقع، حيث تم استحداث استراتيجية الرد السريع على طلبات المرضى، وذلك خلال 48 ساعة من تلقي الطلبات، بالإضافة إلى ذلك تقدم جمعية رعاية مرضى السرطان «رحمة»، خدمة التبرع عن طريق الرسائل النصية القصيرة SMS، وفتح حسابين جديدين في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB، أحدهما لأموال الزكاة، والآخر للتبرعات المختلفة.
و«رحمة» جمعية خيرية غير ربحية ذات نفع عام، هدفها الأساسي خدمة المجتمع الإماراتي، عن طريق تقديم الدعم المعنوي والمالي اللازمين لعلاج مرضى السرطان، والتثقيف الصحي للمجتمع بتوفير المعلومات عن المرض وأنواعه المختلفة. وأنشئت الجمعية في سنة 2015، بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رقم (13) لسنة 2015، وتم إشهارها بموجب قرار وزارة تنمية المجتمع رقم (760) لسنة 2015.