عدد اليوم
شريف عادل (واشنطن)
بعد أيامٍ قليلة من إعلانه إعفاء المكسيك وكندا من التعريفات المقررة على واردات بلاده من الصلب والألومنيوم، فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم، وقرر تطبيق تعريفات على كل واردات بلاده من المكسيك، بنسبة 5%، اعتباراً من العاشر من يونيو الجاري، لحثها على التعاون لوقف الهجرة غير الشرعية، الواردة إلى الأراضي الأميركية عبر الحدود بين البلدين.
وهدد ترامب، مساء أمس الأول، جارته الجنوبية، ثالث أكبر شريك تجاري لبلاده، والتي صدرت للولايات المتحدة العام الماضي ما تقترب قيمته من ثلاثمائة وخمسين مليار دولار، تشمل السيارات وأجزاءها وقطع غيارها، كما الخضر والفاكهة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من السلع الوسيطة، بزيادة التعريفات المفروضة على منتجاتها، بنسبة 5% إضافية في كل شهر، لتصل إلى 25%، اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، لو لم تتخذ «خطوات مُرضِية» لإيقاف تدفق المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى.
وفي رد فعل سريع، بعث الرئيس المكسيكي أوبرادور بخطاب لترامب، أخبره فيه أنه سيوفد إليه وزير خارجيته، في محاولة للتوصل لاتفاق يرضي الطرفين. وقال أوبرادور لترامب: «المشكلات الاجتماعية لا يمكن حلها من خلال الضرائب (التعريفات) أو التدابير القسرية»، مؤكداً أن المكسيك سترد بقوة في حالة إصرار واشنطن على المضي قدماً في فرض التعريفات.
واستبعد دين بيكر، مؤسس وكبير الاقتصاديين بمركز أبحاث السياسة والاقتصاد بواشنطن، نجاح المكسيك في تحقيق ما يطلبه ترامب، لصعوبة منع المهاجرين من مغادرة الأراضي المكسيكية إن أرادوا. ومن الناحية الاقتصادية، انتقد بيكر قرار ترامب الأخير، مؤكداً أن «تقليل عدم التيقن كان أهم مكتسبات الولايات المتحدة من اتفاقية USMCA أو نافتا المعدلة (التي تم إعفاء المكسيك من تعريفات الصلب والألومنيوم بمقتضاها) وهو ما يعكس صورة سلبية جداً في أي تحليل اقتصادي صادق الآن». وتعتمد المئات من الشركات الأميركية على المنتجات الوسيطة، منخفضة التكلفة، الواردة من المكسيك، اعتماداً كبيراً، الأمر الذي قد يتسبب في أزمة حقيقية للاقتصاد الأميركي، وبصفة خاصة صناعة السيارات هناك.
وبخلاف المنتجات الوسيطة، ارتفعت صادرات المكسيك من السيارات للولايات المتحدة بنسبة 93% خلال الفترة من 2011 إلى 2018، وصدرت المكسيك للولايات المتحدة خلال عام 2018 ما يقرب من 2.57 مليون سيارة، بعد أن اكتشفت شركات صناعة السيارات اليابانية «كنز العمالة قليلة التكلفة» في المكسيك.
وتزيد الحروب التجارية المتصاعدة، والتعريفات المفروضة هنا وهناك من جانب الإدارة الأميركية، من الضغوط على بنك الاحتياط الفيدرالي، الذي يعتبرها ذات تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، وهو ما قد يدفعه إلى تخفيض معدلات الفائدة، لتجنب آثارها السلبية على الاقتصاد.
