الاتحاد

الاقتصادي

هيئة المواصفات تدرس تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية

أكدت هيئة الامارات للمواصفات والمقايسس أنها أصدرت العديد من المواصفات القياسية الملزمة في قطاع الكهرباء والإلكترونيات، مؤكدة انها تدرس تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية، في الوقت الذي اكد فيه مستهلكون على أن الادوات الكهربائية المقلدة والمغشوشة تهدد حياة الكثير منهم، وما زالت تتفاقم رغم الرقابة التي تقوم بها الجهات المسؤولة·
وقال وليد المنصوري مدير عام هيئة الامارات للمواصفات والمقايسس إن الهيئة تعتمد برنامجا خاصا بشهادات المطابقة على الأجهزة الكهربائية، وهناك إلزام للجهات الرقابية لتطبيق المعايير التي فرضتها الهيئة بهدف محاربة الغش التجاري·
وأضاف لـ''الاتحاد'' أن الهيئة اصدرت العديد من المواصفات القياسية في قطاع الكهرباء والالكترونيات بالاستناد الى المواصفات الدولية التي تصدرها اللجنة الدولية الكهروتقنية
(IEC ) ومنها المواصفات القياسية الخاصة بخصائص واشتراطات المآخذ الكهربائية والأفياش المستخدمة في التوصيلات المنزلية وطرق اختبارها·
وأوضح أن الهيئة، باعتبارها جهة مخولة بموجب قانون إنشائها، فإنها تقوم بالإشراف والعمل على وضع برامج وآليات تقييم المطابقة للسلع، حيث تقوم بادارة وتشغيل برنامج تقييم المطابقة الإماراتي ( إيكاس ) والذي يتم بموجبه منح شهادات مطابقة لعدد من السلع والمنتجات بعضها يطبق بشكل إلزامي على المنتجات التي تشكل خطورة على السلامة مثل السخانات الكهربائية ·
كما تقوم ايضا بتطبيق برنامج علامة الجودة الإماراتية وهو برنامج غير إلزامي يعنى بالتأكد من مطابقة المنشآت الإنتاجية ومنتجاتها للمواصفات القياسية والإشتراطات الفنيه للسلامة ونظم الجودة التي تصدرها الهيئة قبل منح الترخيص لها باستعمال علامة الجودة على منتجات هذه الجهات، بحسب المنصوري· وقال '' سيتم البدء في تطبيق برنامج تقييم المطابقة الخليجي العام الحالي، والذي يخدم نقطة الدخول الواحدة للسلع والمنتجات الخليجية والمستوردة''·
وأشار إلى ان الهيئة ستعد دراسة خلال النصف الأول من هذا العام تتضمن تفعيل دورها الرقابي على تطبيق المواصفات القياسية والتي ستتضمن اعداد برنامج إماراتي شامل لتقييم المطابقة على غرار النظام الأوروبي المطبق يحدد فيه الاشتراطات واللوائح الفنيه الواجب تطبيقها على السلع والمنتجات وعلى المنشآت، والأدوار المناطة بكافة الجهات الرقابية الحكومية في تنفيذ هذا البرنامج ·
واضاف أن الهيئة انضمت في عام 2007 الى اللجنة الدولية الخاصة بشهادات المطابقة للأجهزة الكهربائية والألكترونية أو ما يعرف بـ IECEE))، مشيرا الى أنه سيتم الحصول على الاعتراف الدولي بشهادات المطابقة التي تصدرها الهيئة لقطاع المنتجات الكهربائية والإلكترونيات العام الحالي، مما سيساهم في المنافسة ويزيد من ثقة المستهلك المحلي والخليجي بجودة السلع التي تحمل الشهادة الإماراتية هذه، والتي ستغطي المنتجات والأجهزة الكهربائية المنزلية كما ستساهم في التنافس على مستوى التجارة الدولية وفي الحد من دخول السلع متدنية الجودة الى الأسواق المحلية· من جهته، أكد أحمد طارش قيام قسم الرقابة على السلع التابع لدائرة التخطيط والاقتصاد بدوره في الرقابة على السوق والكشف عن السلع المقلدة الاصلية، مشيرا الى أن هناك جهات أخرى تقيم السلعة ومدى صلاحيتها·
واضاف ''نعمل بالدائرة للتنسيق مع تلك الجهات بهدف إيجاد آلية عمل مناسبة لتفعيل الدور الرقابي على جميع السلع التي توثر بشكل كبير على صحة وسلامة الأفراد وتضر بالاقتصاد لما لها من شأن في التأثير على اضعاف منافسة الصناعات الوطنية المثيلة''·
الى ذلك، يؤكد بعض المستهلكين أن السوق يغرق بالسلع المقلدة بخاصة فيما يتعلق بالادوات الكهربائية، وهو ما يرفع درجات المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلكون·
وقال خليفة حامد الحامدي (موظف باحد البنوك) إن السوق يغرق بالسلع المقلدة وخاصة المؤثرة في حياة الناس سواء كانت من السلع الضرورية او الثانوية والمشكلة الكبرى حين يصل هذا التقليد والغش إلى الاجهزة الكهربائية ويتم التساهل معه من قبل الجهات الرقابية·
ويسرد خليفة قصة ابنة شقيقته التي نجت من الموت بأعجوبة بسبب الحريق الذي نشب في غرفتها بعد احتراق وصل كهربائي موصول بجهاز المسجل الخاص بها لعدم تحمله للطاقة الكهربائية التي كانت اعلى منه من حيث الفولت إلي جانب أن الوصلة الكهربائية كانت مغشوشه·
واوضحت حمده العامري (ربة منزل) أنه يصعب التعرف على الاجهزة الكهربائية الاصلية والمقلدة نتيجة لتشابه المنتجات الكهربائية وتعدد الشركات المنتجه لها، لكنها ببساطه تسأل عن مصدر السلعة فإن كانت الوصلة الكهربائية او الفيش ذا صناعة يابانية او بريطانية فإنها بدون تردد تقوم بشرائها ·
بينما يؤكد حمزة نسرين (بائع في محل بقالة) أن المستهلك نفسه يفضل شراء سلعة ارخص من تلك الموجودة في محال بيع الاجهزة الكهربائية لإيمانه أن المنتج هو نفسه في كل المحال ولكن الاسعار هي المختلفة· وقال حمزة إن الفارق في السعر هو اما درهم او درهمان في الاسلاك والوصلات البسيطة، بينما يرتفع السعر في الاسلاك وقطع غيار الالكترونية وذلك بسبب ندرتها وهنا تخضع الاسعار لضمير البائع ومدى اطلاع المستهلك على أسعار السوق

اقرأ أيضا

محمد بن راشد يصدر قانوناً بضم «التنظيم العقاري» لـ«أراضي وأملاك دبي»