الاتحاد

الإمارات

بدء تلقي طلبات الترخيص لمراكز «تسهيل» بأبوظبي

أحد مراكز «تسهيل»

أحد مراكز «تسهيل»

أعلنت وزارة العمل عن بدء تلقي طلبات الترخيص لمراكز الخدمة «تسهيل» في مدينة أبوظـبي، حيث حددت الوزارة الثالث من شهر مايو المقبل آخر موعد لتلقي الطلبات على الموقع الإلكتروني» TASHEEL-AD@MOL.GOV.AE».
وقال حميد بن ديماس السويدي، وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: «إن التحضير لافتتاح مراكز الخدمة «تسهيل» في مدينة أبوظبي يأتي بناء على توجيهات معالي صقر غباش وزير العمل بضرورة الاستمرار بتنفيذ استراتيجية الوزارة 2011-2013 المتعلقة بتقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين، إضافة إلى تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص».
وأوضح «أن الوزارة أجرت دراسة ميدانية للوقوف على أفضل المواقع لمراكز الخدمة في مدينة أبوظبي، وسيكون بإمكان المتقدمين بطلبات الترخيص اختيار الموقع الذي يرونه مناسبا من بين 14 موقعا شملتها الدراسة، وتبين أنها تعد الأنسب لتقديم الخدمات من خلال المراكز التي سيتم تشغيلها على امتداد العام الجاري 2012 «.
وأكد السويدي «التزام الوزارة الحيادية والشفافية عند منح التراخيص للمواطنين من أصحاب العروض سواء كأفراد أو شركات مملوكة لهم بالكامل، حيث سيعمل فريق فني على تقييم الطلبات الواردة كافة، وفقا للمعايير والشروط الموضوعة، وبالتالي إعطاء حق تشغيل المراكز للطلبات المستوفية لتلك المعايير والشروط».
وقال وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: «إن مراكز الخدمة تعتبر تجسيدا للشراكة الفاعلة بين الوزارة والقطاع الخاص الذي يدير تلك المراكز بكوادر وطنية».
وتوقع أن تتيح مراكز تسهيل المنتظر الترخيص لها في أبوظبي الفرص الوظيفية لنحو 300 مواطن ومواطنة في هذه المرحلة خصوصا في ظل اشتراط ألا تقل نسبة التوطين في كل مركز عن 50 في المائة.
وشدد «على أن مراكز تسهيل القائمة حاليا، والحاصلة على تراخيص من قبل وزارة العمل، نجحت في تحقيق الأهداف التي وجدت من أجلها، حيث تعمل على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى معايير الجودة، وبما ينسجم مع معايير الخدمة الحكومية المتميزة، والتي تم تطويرها بناء على معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة».
وأضاف أن المراكز نجحت أيضا في توظيف نحو 600 مواطن ومواطنة بموجب عقود تتضمن امتيازات وحوافز من شأنها أن تشجعهم على القيام بمهامهم الوظيفية بالشكل المطلوب، وهو الأمر الذي يترجم خطط واستراتيجيات الوزارة الرامية إلى تعزيز فرص المواطنين في القطاع الخاص كأصحاب عمل وموظفين، حيث تحصر تراخيص المراكز بالموارد البشرية المواطنة، مع إقرار نسبة محددة للتوطين في كل إمارة.
ويبلغ عدد مراكز «تسهيل» الحاصلة على تراخيص من قبل وزارة العمل 25 مركزا، تشمل ثلاثة مراكز في مدينة العين، وخمسة مراكز في إمارة دبي، وثمانية مراكز أخرى في إمارة الشارقة، إضافة إلى ثلاثة مراكز في إمارة عجمان، ومركز واحد في إمارة أم القيوين، ومركزين في إمارة رأس الخيمة، إلى جانب ثلاثة مراكز في إمارة الفجيرة.
وجدد حميد بن ديماس السويدي التأكيد على أن الوزارة «تستهدف أن يصل عدد مراكز تسهيل على مستوى الدولة إلى 50 مركزا مع نهاية العام 2013، وأن يصل عدد المواطنين والمواطنات العاملين لديها إلى نحو 1200 مواطن ومواطنة».
من جهته، أوضح خليل خوري، مدير إدارة مراكز الخدمة في أبوظبي «أن المعايير التي سيتم تطبيقها على مراكز تسهيل في إمارة أبوظبي تعتبر المعايير ذاتها المطبقة على المراكز الحاصلة على التراخيص في الإمارات الأخرى، والتي تشمل في ما يخص الموارد البشرية توظيف نسبة محددة من المواطنين كل حسب الإمارة، بحيث تتزايد النسبة بواقع 10 في المائة سنويا، إلى جانب توطين مهنة مدير المركز ونائبه والالتزام توفير مشرف، وغيرها من المعايير».
وقال «إن الوزارة تضع معايير تتعلق بسياسة تشغيل المركز، من بينها توفير نظام لتلقي معاملات وشكاوى المتعاملين، ووجود أكثر من منفذ لأداء الخدمة، وسداد الرسوم المستحقة، والالتزام الأسعار المحددة من قبل الوزارة، وغيرها من المعايير ذات الصلة بمبنى المركز الذي يأخذ تصاميم موحدة على مستوى جميع المراكز، وبالشكل الذي يوفر الراحة للمتعاملين، فضلا عن إلزام المراكز بألا يزيد وقت انتظار المتعامل على 15 دقيقة لبدء الحصول على الخدمة، وألا تقل نسبة رضا المتعاملين على 70 في المائة».
وأوضح خوري «أنه سيتم إعطاء الأولوية في الترخيص للمراكز في إمارة أبوظبي في مناطق مدينة زايد، ومدينة خليفة أ، ومدينة محمد بن زايد، ومصفح، وبني ياس، والرحبة، والنادي السياحي، وشارع الكورنيش، والمارينا، والمركزية شرق وغرب، والخالدية، ومعسكر آل نهيان، وشارع السلام، والروضة، والكرامة، ومنطقة الزعفرانة».
وأشار إلى أن الفريق الفني المعني بمراجعة الطلبات الواردة سيعمل على فرز المستوفية منها للشروط والمعايير ومن ثم تطبيق معايير أخرى وفق نظام النقاط، حيث تحسب 20 نقطة للسيرة الذاتية لأصحاب الطلبات من الأفراد أو نبذة عن الشركات المملوكة لهم، و30 نقطة للمنطقة التي يقع بها المركز مع مراعاة كثافة الطلب على خدمات الوزارة، ووجود خدمات حكومية أخرى، وسهولة الوصول إلى تلك المنطقة، إضافة إلى 50 نقطة لمبنى المركز من حيث مساحته، ومدى متطابقته للتصميم الداخلي المعتمد، وسعة مواقف السيارات، وإمكانية التوسع المستقبلي، ومدى ملائمته لذوي الاحتياجات الخاصة، وبالتالي منح الترخيص لأصحاب الطلبات الأكثر تجميعاً للنقاط.

اقرأ أيضا

زكي نسيبة يستقبل سفير كوريا الجنوبية