الاتحاد

الاقتصادي

53% حصة القروض الشخصية من الائتمان المصرفي للمقيمين بالإمارات

موظف يعد نقوداً في أحد البنوك (الاتحاد)

موظف يعد نقوداً في أحد البنوك (الاتحاد)

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تركز نشاط البنوك العاملة في الإمارات على تمويل قطاع القروض الشخصية الذي استحوذ على نحو 57 مليار درهم، قروضا جديدة قدمتها البنوك لعملائها الأفراد، تعادل 53,4% من صافي الزيادة في رصيد محفظة الائتمان المصرفية للمقيمين بالدولة عام 2014، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية بنسبة 18% تقريبا، ليصل إلى 376 مليار درهم تعادل 30,7% من إجمالي محفظة الائتمان للمقيمين بالدولة، بنهاية ديسمبر الماضي، مقارنة مع 319 مليار درهم كانت تعادل 28,6% من إجمالي محفظة الائتمان للمقيمين بنهاية ديسمبر 2013.

ونمت محفظة الائتمان المصرفي للمقيمين بالدولة بنحو 106 مليار درهم، هي صافي الزيادة في رصيد القروض والتسهيلات التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة، لقطاعات الأعمال المقيمة كافة، خلال عام 2014، بزيادة بلغت نسبتها 9,5% تقريبا، ليصل رصيدها الإجمالي إلى 1222,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014 مقارنة مع 1116,4 مليار درهم بنهاية عام 2013.
وتحقق صافي الزيادة في رصيد محفظة الائتمان المصرفي للمقيمين بالدولة، نتيجة ضخ البنوك ما يقارب 160 مليار درهم قروضا جديدة لنحو 6 من قطاعات الأعمال، في الوقت الذي انخفض فيه رصيد القروض والتسهيلات ل 4 قطاعات أخرى بنحو 54 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
وتظهر البيانات أنه إضافة إلى قطاع القروض الشخصية، حظيت التمويلات والقروض المقدمة من البنوك لقطاع المؤسسات المالية بالدولة (غير المصرفية) على 25,5 مليار درهم ليرتفع رصيدها الإجمالي إلى 126,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر الماضي.
تلاها قطاع الإنشاءات والعقار الذي استحوذ على 22,4 مليار درهم ليرتفع رصيد تمويلات هذا القطاع إلى 203,4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2014.
وحصل قطاع النقل والتخزين على 21,8 مليار درهم جديدة، ليرتفع رصيد هذا القطاع من القروض والتسهيلات إلى 54,1 مليار درهم بنهاية العام 2014.
وبلغت حصة قطاع التجارة من الزيادة في محفظة الائتمان المصرفي للمقيمين بالدولة، نحو 19 مليار درهم جديدة، رفعت رصيد القروض والتسهيلات المصرفية المقدمة للقطاع إلى 149 مليار درهم بنهاية عام 2014.
وقدمت البنوك العاملة بالدولة تمويلات جديدة لقطاع الصناعة بلغت قيمتها نحو 11 مليار درهم تعادل من إجمالي الائتمان الجديد الممنوح للمقيمين عام 2014، ليصل رصيد التمويلات والقروض المقدمة لقطاع لصناعة إلى 62,3 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
وسجلت 4 قطاعات أعمال أخرى تراجعا في رصيد الائتمان المقدم لها عام 2014، على رأسها قطاعات الأعمال الحكومية التي انخفض رصيد الائتمان الممنوح لها بقيمة 10 مليارات درهم ليستقر عند 130 مليار درهم بنهاية العام الماضي، كما تراجع رصيد القروض المصرفية المقدم لقطاع التعدين والمناجم بقيمة 5 مليارات درهم تقريبا، ليستقر عند مستوى 8,8 مليار درهم، وانخفضت حصة قطاع الكهرباء والمياه بقيمة 1,3 مليار درهم ليستقر عند 18,1 مليار درهم، وتراجعت قيمة القروض لمقدمة إلى قطاع الزراعة بنحو 140 مليون درهم إلى 2,6 مليار درهم بنهاية عام 2014، وذلك مقارنة مع رصيدها بنهاية 2013.
وانخفض رصيد القروض غير المصنفة بنحو 34 مليار درهم خلال الفترة ذاتها ليستقر عند مستوى 92 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

اقرأ أيضا

«الاتحاد» أول شركة طيران تحصل على تمويل يخدم أهداف التنمية المستدامة