عدد اليوم
أدى رئيس الحكومة الهندي ناريندرا مودي، اليوم الخميس، اليمين لولاية ثانية فيما يستعد لإعلان تشكيلة حكومته.
وكان حزب مودي "بهاراتيا جاناتا" حقق غالبية كبرى عبر فوزه ب 303 مقاعد في مجلس النواب من أصل 542 مقعداً، موجهاً ضربة قوية لمنافسه الرئيسي حزب المؤتمر بزعامة راهول غاندي الذي نال 52 مقعداً فقط.
ومن المقرر أن يعلن مودي خياراته لمنصبي وزير المال والخارجية مع إيجاد منصب لداعمه الرئيسي أميت شاه رئيس حزب بهاراتيا جاناتا.
وهتف أنصار رئيس الوزراء "مودي مودي" فيما كان يتقدم ليؤدي اليمين وقوبل شاه أيضاً بصيحات ترحيب.
وسيعلن مودي تشكيلة حكومته في الساعات المقبلة بعد انتهاء مراسم تنصيبه.
وبات تعيين وزير جديد للمال مؤكداً بعدما أعلن الوزير الحالي ارون جايتلي، البالغ 66 عاماً، أمس الأربعاء، اعتزامه عدم الاستمرار في منصبه بسبب تراجع حالته الصحية.
ولم تكن وزيرة الخارجية شوشما سواراج بين من حضروا أداء اليمين ما يعني ضمناً استبدالها في التغيير الحكومي المرتقب.
وفاز مودي بالانتخابات بعد قيادته حملة قدم فيها نفسه كرجل قوي قادر على حماية أمن البلاد.
اقرأ أيضاً... مودي يجري مشاورات استعداداً لولاية ثانية في رئاسة حكومة الهند
وقال مودي إنّه يحتاج إلى ولاية جديدة لتنفيذ وعده بتشكيل "هند جديدة" كقوة اقتصادية صاعدة في العالم.
وأدى أحد كبار المسؤولين السابقين في الحكومة اس. جايشانكار اليمين كعضو في الحكومة، اليوم الخميس، في إشارة لإمكان توليه حقيبة الخارجية.
كما يتوقع أن تتولي سمريتي إيراني، التي حققت واحداً من أكبر الانتصارات الانتخابية بفوزها على زعيم حزب المؤتمر راهول غاندي في معقل عائلته، منصباً وزارياً.
وحضر راهول غاندي مراسم تنصيب مودي برفقة والدته سونيا الزعيمة السابقة للحزب الذي يتعرض لهزيمة انتخابية للمرة الثانية.
وذكرت تقارير محلية أنّ غاندي، سليل العائلة السياسية الشهيرة، أبلغ قادة الحزب نيته التنازل عن منصبه.
لكن أنصاره في الحزب نظموا تظاهرات خارج مقر إقامته لمطالبته بالبقاء في منصبه.
يتوقع خبراء أن تحل الهند محل بريطانيا كخامس أكبر اقتصاد في العالم بحلول العام 2020.
وخلال مراسم إعلان البيان الحزبي، قال مودي إنّ "القومية هي مصدر إلهامنا ... الحكم الرشيد هو شعارنا"، متعهداً أيضاً بإنفاق أكثر من 1.4 تريليون دولار على مشاريع بنية تحتية جديدة على مدى خمس سنوات لتأمين وظائف تشتد الحاجة إليها.
وحقق الاقتصاد الهندي نمواً بنحو سبعة بالمئة سنوياً خلال ولاية مودي الأولى والتي استمرت خمس سنوات.
